سوال روشن درباره FATF که دولت هیچ پاسخی برای آن ندارد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۵۶۱۵
پاسخ نامه، سوالی روشن است که بارها از سوی صاحب نظران هم مطرح شده اما همان مدیران، هیچ جوابی نداشته اند: چه تضمینی هست که تحریم ها و محدودیت ها را پس از قبول همه این تعهدات، بردارند؟!
به گزارش مشرق، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:
بهمن پارسال، کانال ها و رسانه های خاص، خبری درباره نامه محرمانه (!) چند مقام دولت به محضر رهبر انقلاب منتشر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پاسخ نامه، سوالی روشن است که بارها از سوی صاحب نظران هم مطرح شده اما همان مدیران، هیچ جوابی نداشته اند: چه تضمینی هست که تحریم ها و محدودیت ها را پس از قبول همه این تعهدات، بردارند؟!
این سوال حکیمانه و مصلحت سنجانه، هیچ پاسخی نداشت و هنوز هم ندارد؛ هیچ پاسخی! ... امضا کنندگانِ نامه پخت و پز شده در جایی دیگر، به سکوتی عمیق فرو فتند. حرف حساب، جواب نداشت.
بعدها یکی از همان ها در مجلس گفت هیچ تضمینی نیست که بعد از قبول همه تعهدات، محدودیت ها و تحریم ها برداشته شود! اخیرا همان دیپلمات ارشد، با رد اظهارات گذشته معاونش (امضای کری تضمین است)، گفت "دیگر امضای آمریکا تضمین نیست"
امضا کنندگان آن نامه سفارشی، اگر از سفارش دهنده نامه نمی ترسیدند، حتما می گفتند که ما هم، با تردید به وعده دشمنان سابقه دار در خدعه و عهد شکنی می نگریم؛ بلکه مطمئنیم این بار نیز فقط قصد خدعه دارند. اما آنها فقط وظیفه داشته اند پای نامه مهندسی شده در جای دیگر را امضا کنند و نه بیشتر.
اکنون، 9 ماه پس از آن نامه نگاری مثلا محرمانه و در حالی که دست آمریکا و اروپا کاملا درباره تعهد نشناسی و سیلست بازی رو شده، باز هم یک جریان سیاسی آلوده، بر تصویب مطالبات آمریکا و اروپا (در پوشش FATF) اصرار دارند.
امروز جهانگیری معاون اول روحانی که جزو شریکان جرم "باد دادن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی" به شمار می رود، مدعی شد "با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند".
این سخن، دروغی بزرگ است که قابلیت تعقیب قضایی هم دارد. رهبری کجا لوایح مذکور را تایید کرده اند؟ این حجم از بی پروایی در دروغ گویی و انتساب مطالب خلاف واقع، از کجا نشئت می گیرد؟
چرا طیف مذکور، مانند گماشته ماموریت دار بیگانگان عمل می کنند؟ و اگر گماشته نیستند، چرا مطامع همان دشمنان را بازگو می کنند؟ دولت، چرا به جای طلبکاری از تعهدات بر زمین مانده دشمن، مثل بدهکارها رفتار می کند؟!
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اربعین تحولات عراق تحولات یمن دولت محمد ایمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۵۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
آفتاب‌‌نیوز :
با حضور وزراى دادگسترى، ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
در حالی که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی، فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت و کندی سرعت آن، موجب نارضایتی مردم شده است، خبرگزاری فارس نوشته است: این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می‌شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت