نشست کمیته قانون اساسی سوریه ۸ آبان در ژنو برگزار میشود
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۶۲۱۹
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: براساس اعلام «گیر پدرسون» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و همچنین توافق صورت گرفته، اولین نشست کمیته قانون اساسی سوریه به احتمال قوی ۳۰ اکتبر (۸ آبان) در ژنو برگزار میشود.
موسوی با بیان اینکه ایران از تشکیل این کمیته حمایت میکند، ادامه داد: امیدواریم تحولات جاری در منطقه آثار منفی و سلبی بر موضوع نداشته و مقدمهای برای گامهای اساسی در روند سیاسی حل بحران سوریه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: از ابتدای بحران در شمال سوریه، کشورمان سعی کرد براساس توافقاتی که در منطقه وجود داشته و بهعنوان کشور ضامن آتشبس در سوریه، نقش مثبتی را برای کاهش این تشنجات و تنشها ایفا کند و از دولت کشور دوست و همسایه، ترکیه خواستیم تا در این موضوع خویشتنداری کند؛ ولی آنها براساس نگرانیهای امنیتی که داشتند که در جای خود نیز قابل درک است، این اقدام را انجام دادند. البته ترکها اعلام کردهاند که اقدامشان موقت است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اما جمهوری اسلامی ایران راهحل این مسائل را در اقدام نظامی ندانسته و تنها راهحل موجود را در گفتگو، تفاهم و جستجوی راهحلهای مسالمت آمیز میداند. ما تلاش کرده و خواهیم کرد که این مشکلات را از طریق گفتگو بین همه طرفها حل کنیم. لازم است در این موارد به حاکمیت ملی کشورها و تمامیت ارضی همه کشورها احترام گذاشته شود.
موسوی بیان کرد: هر تلاشی که تشخیص دهیم به کاهش تنشها و رفع نگرانیهای دولت ترکیه و سوریه و مردم کمک میکند، در آن حضور خواهیم یافت و کمک خواهیم کرد. ایران سعی میکند که به نزدیک کردن دیدگاهها بین همه طرفها کمک کند.
وی همچنین درباره روابط تهران و ریاض با اشاره به این موضوع که دو کشور ایران و عربستان سعودی بهعنوان دو کشور مهم منطقه و جهان اسلام مطرح هستند، گفت: اگر اختلافاتی باشد بر منطقه اثر میگذارد و اگر کاهش اختلافات و گفتگو در پیش گرفته و سوء تفاهمات برطرف شود، قطعا نفع آن به هر دو کشور و مردم منطقه و چه بسا به جهان خواهد رسید.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: گفتگوهایی را برخی از کشورها با ما داشتند و با حسن نیت اعلام کردند که آماده هستند برای نزدیک کردن دیدگاههای ایران و عربستان و برای کاهش تنشها و رفع سوء تفاهمات اقداماتی را انجام دهند و با دولت عربستان گفتگو کنند تا مسائلی موجود رفع و مانع شود که کشورهای ثالث از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند.
موسوی گفت: حسن نیت کشورهایی که در این مسیر گام برداشتند را ستایش میکنیم و ما برای این کار آماده هستیم. طرح پویش صلح هرمز که توسط ایران ارائه شده شامل حال عربستان نیز میشود و آنها میتوانند این مفاد را به دقت بررسی کنند تا آرامش و ثبات بیش از پیش به منطقه بازگردد.
کد خبر 4753644منبع: مهر
کلیدواژه: سید عباس موسوی سازمان ملل متحد گیر پدرسون مجلس شورای اسلامی حسن روحانی محمدجواد ظریف اربعین حسینی اسحاق جهانگیری علی لاریجانی برجام اربعین 98 سپاه پاسداران وزارت امور خارجه روح الله زم ایران شورای نگهبان ایالات متحده آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/