به نقل از «مهر»

پشت پرده قاچاق داروی ایرانی/رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۹۰۳۶

به گزارش خبرنگار مهر، دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور در این سال ها توانسته اند به رغم محدودیت ها و موانعی که در مسیر تولید دارو در داخل ایجاد شده است، بیش از ۹۷ درصد نیاز بازار دارویی کشور را تامن کنند. این در حالی است که صنعت دارو در ایران، با مشکلات و چالش های زیادی در مسیر توسعه و ارتقای این صنعت مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی که تحریم ها باعث شده صنعت داروسازی با موانع و محدودیت هایی در تولید و صادرات مواجه شود، مشکلات داخلی نیز دامنگیر صنعت شده است، به طوری که عنوان می شود آنقدر که مشکلات داخلی دردسرساز شده است، تحریم ها این صنعت را اذیت نمی کند. 

یکی از مسائل گریبانگیر صنعت داروسازی کشور، مشکل «نقدینگی» است. شرکت های دارویی که وابسته به فروش محصول در داخل هستند، در تامین هزینه های تولید با بحران نقدینگی مواجه شده اند و دلیل آن نیز، واقعی نبودن قیمت داروهای تولید داخل است. یعنی، داروی تولید داخل به قدری ارزان است که باعث قاچاق این داروها به خارج از مرزهای جغرافیایی شده است. البته نباید فراموش کرد که واقعی شدن قیمت داروی تولید داخل، مشروط به حمایت بیمه ها از مردم و بیماران است.

غلامحسین مهرعلیان مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، مهم ترین اولویت وزارت بهداشت در حوزه دارو را، تامین امنیت روانی مردم در دسترسی به دارو عنوان کرد و گفت: ما باید به گونه ای عمل کنیم که بیمار از تامین دارو ناامید نشود. در عین حال، می دانیم که راهی جز حمایت از صنعت داخلی نداریم. اما، نکته ای که نباید فراموش کرد، این است که سودآوری شرکت های دارویی جزو وظایف ما نیست. 

وی با اشاره به آثار تحریم ها در حوزه دارو، افزود: کشور در شرایطی قرار دارد که نمی توان مردم را نادیده گرفت و فقط به فکر درآمد بود. ما باید شرایط موجود را درک کنیم و شرایطی فراهم آوریم که مردم کمتر دچار مشکل شوند.

مهرعلیان، به توافق های حاصل شده با سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اشاره کرد و ادامه داد: توافق های ما حول سه محور است که شامل تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو، قیمت مطلوب و مناسب ماده اولیه و کیفیت داروی تولیدی است. به طوری که توافق کرده ایم اگر یک شرکت داخلی اعلام کرد که می تواند یک ماده اولیه را برای دوره زمانی مشخصی تامین کند، IRC آن به طور موقت بسته می شود تا شرکت های تولیدی آن ماده اولیه را از همین شرکت داخلی تهیه کنند. قیمت این ماده اولیه نیز می تواند تا ۲۷ درصد بیشتر مشابه خارجی باشد. از این طریق می توان به صرفه جویی ارزی نیز کمک کرد.

احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که در حال حاضر فقط برای ماده موثره تولید دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می شود، به خبرنگار مهر، گفت: بقیه مواد مورد نیاز تولید دارو با ارز نیمایی تامین می شود.

وی در واکنش به قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها، به سهمیه بندی برخی اقلام دارویی اشاره کرد و افزود: سهمیه بندی برخی داروها، باعث می شود مصرف کاذب در کشور ایجاد شود. ضمن اینکه می توان به جای واردات داروی «برند»، داروی ژنتیک وارد کرد.

محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، عمده مشکل در حوزه صادرات دارو را، عدم برگشت پول فروش عنوان کرد و گفت: متأسفانه تحریم‌ها باعث شده تا پول فروش دارو به راحتی به کشور باز نگردد و این مسئله برای شرکت‌های داخلی مشکل ساز شده است.

وی افزود: این وضعیت باعث شده تا صادرات غیر قانونی داروهای تولید داخل بیشتر شود، یعنی اینکه قاچاق داروی ایرانی به خارج از مرزها افزایش یابد.

به گفته شانه ساز، کشش برای تهیه داروی ایرانی در خارج از مرزهای کشور و همچنین نیاز مالی داروخانه‌ها، زمینه ساز صادرات غیر قانونی دارو می‌شود. 

در همین حال، عباس کبریایی زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو انتقاد کرد و افزود: این سیاست مفسده انگیز است. زیرا، ارزش این ارز در بازار آزاد سه برابر است و در نتیجه زمینه بروز فساد در تجارت را فراهم می آورد.

وی با اشاره به قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها و کشورهای همسایه، گفت: مشکلی که وجود دارد، این است که دولت به داروی وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهد، اما صنعت داخلی فقط برای ماده موثره ارز دولتی می گیرد و بقیه نیازهای تولید دارو از طریق ارز آزاد تامین می شود و همین مسئله باعث شده تا هزینه های تولید دارو در داخل بیشتر از قیمت فروش آن شود.

کبریایی زاده ادامه داد: ما از همان روز اول به دولت پیشنهاد دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو ندهد، در عوض مابه التفاوت آن را به بیمه ها بدهد تا صنعت بتواند دارو را به قیمت واقعی بفروشد و بیمه نیز از مردم حمایت کند. 

محمدحسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که چند نرخی شدن ارز موجب ایجاد رانت و فساد می شود، گفت: رانت نه تنها در حوزه دارو بلکه در تمامی حوزه ها وجود دارد و وقتی قیمت تمام شده محصول نهایی با هزینه آن مطابقت نداشته باشد از کیفیت کاسته خواهد شد و از سویی افزایش قاچاق را به دنبال دارد.

وی، واقعی شدن قیمت دارو را مهم ترین راهکار حذف رانت دارویی دانست و افزود: از آنجایی که دارو کالای استراتژیک است، با واقعی‌کردن قیمت دارو پرداختی‌ از جیب مردم افزایش می‌یابد بنابراین برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار بر دوش مردم باید سوبسید و یارانه از طریق بیمه‌ها به گیرندگان خدمت ارائه تا از رانت جلوگیری شود.

حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، راهکار مقابله با قاچاق داروی ایرانی را، الکترونیکی شدن نسخ دارویی عنوان کرد و گفت: در صورت که نسخه های دارویی الکترونیکی شود، کسی نمی‌تواند در نسخه ها دست ببرد و امکان چاپ نسخه تقلبی نیز وجود ندارد. ضمن اینکه داروخانه‌ها هم در قبال داروی تحویلی، پاسخگو خواهند بود. در واقع با این اقدام مسیر قاچاق معکوس دارو مسدود می‌شود.

وی افزود: تولید دارو با ارز نیمایی، باعث می شود قاچاق دارو از کشور برای سودجویان صرفه اقتصادی نداشته باشد، زیرا قیمت داروی ایرانی گرانتر از داروهای موجود در کشورهای همسایه می‌شود.

در شرایطی که صنعت داروسازی کشور توانسته قریب به ۹۷ درصد نیاز دارویی داخلی را تامین کند، بایستی سیاست های دارویی دستخوش تغییر و اصلاحاتی شود تا صنعت داروسازی بتواند از بحران نقدینگی خارج شده و داروی ایرانی به صورت غیر قانونی از مرزهای کشور خارج نشود. 

کد خبر 4753238 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: داروسازی صادرات دارویی قاچاق دارو اجلاس وزرای بهداشت وزارت بهداشت سعید نمکی اربعین 98 سرطان چاقی پوکی استخوان سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دیابت سرطان پستان روماتولوژی سازمان جهانی بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۹۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحد‌های تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه‌های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه‌های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمار‌ها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکت‌های قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آن‌ها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می‌کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.

مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد:، چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.