کارنامه سؤالبرانگیز همکاری ایران با صندوق بین المللی پول
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۹۱۷۵
اجلاس پائیزه صندوق بینالمللی پول در سال 2019 میلادی در حالی روز شنبه پایان یافت که عملکرد و میزان دستاوردهای صندوق برای ایران، سؤالات زیادی را در ذهن کارشناسان ایجاد کرده است. به عبارت دیگر مهمترین سؤالی که وجود دارد آن است که دستاورد تعاملات سطح بالا با صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد ایران چه بوده و آیا اساسا ایران و کشورهای مشابه میتوانند از نهادی همچون صندوق بینالمللی پول انتظار کمکرسانی داشته باشند؟ مروری بر تاسیس و کنش کلی صندوق، به آگاهی از این موضوع کمک خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخبار اقتصادی- با پایان جنگ جهانی دوم و وخامت اوضاع اقتصادی کشورهای مطرح و هم پیمان آمریکا که درگیر جنگ بودند؛ ضرورت بازسازی اقتصاد آن کشورها (آمریکا و هم پیمانان آن شامل انگلستان، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی همسو) و بهبود شرایطشان احساس میشد. در این هنگام کشورهای مختلف نظیر فرانسه، انگلستان و کانادا طرحهای مدنظر خود را ارائه دادند و سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان، طرح دولت آمریکا که فاتح اصلی جنگ جهانی دوم و تنها کشور مجهز به سلاح اتمی و استفادهکننده از این سلاح در آن زمان بوده است، در زمینه ایجاد نظم نوین جهانی در عرصه اقتصاد بینالملل، در سال 1944 میلادی در کنفرانس برتوون وودز در خاک آمریکا مورد موافقت تعدادی از کشورهای دنیا قرار گرفت و صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تاسیس شدند. این طرح در اصل آغازگر سلطهء اقتصادی-استکباری آمریکا و در سطح بعدی، آغازگر سلطهء اقتصادی دولتهای هم پیمان غربی آمریکا بر سایر ملل جهان بود.کشور ایران نیز از جمله حاضران در کنفرانس مذکور بوده است؛ لذا به عنوان یکی از پیشروان بینالمللی در تشکیل این دو نهاد قلمداد شده و میشود. حال این پرسش اساسی مطرح میباشد که از تاسیس این دو نهاد بینالمللی تاکنون، چه دستاوردها و منافعی عاید کشور و جامعه شده است؟
از آنجایی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از روز اول عملاً در راستای تامین مالی برای همپیمانان غربی تشکیل شدهاند، روند تقسیم قدرت و سیاستسازی آنها نیز همواره در راستای منافع قدرتهای بزرگ غربی بوده و این روند همچنان ادامه دارد، به گونهای که از گذشته تا به حال بر اساس توافق قدرتهای مذکور، رؤسای صندوق بینالمللی پول از قاره اروپا و رؤسای بانک جهانی از کشور آمریکا انتخاب شدهاند و هیچ حقی برای سایر کشورها در این زمینه قائل نبوده و نیستند. دولت آمریکا با دارا بودن حق رای 16.5 درصدی در صندوق بینالمللی پول، دارای حق وتو در سیاستگذاریهای صندوق بینالمللی پول میباشد که این موضوع خود گویای جهت گیری و ماهیت رفتارها و سیاستهای صندوق بینالمللی پول برای کشورهای مخالف نظام سلطه و در راس آنها آمریکا میباشد.
کشور ایران نیز که به اذعان مقامات آمریکایی، هدف جنگ اقتصادی تحمیلی از سوی دولتهای غربی میباشد، در یک تعامل فراگیر با صندوق بینالمللی پول است. نهادی که کشورهای صنعتی نه تنها عضو آن میباشند، بلکه بازوی مشورتی و تحلیلی صندوق مذکور کشورهای گروه G7 میباشند که جملگی از مخالفان و دشمنان نظام و ملت ایران هستند. بدیهی است که در چنین شرایطی، اطلاعات متغیرها و ساختارهای اقتصادی به طور مرتب و ظاهراً در راستای مشاوره اقتصادی-سیاستی در اختیار کشورهای متخاصم با ایران قرار میگیرد و آنها با بهرهگیری از ابزار اطلاعاتی، به صورت هدفمند به تخریب هوشمند اقتصاد کشور مبادرت میورزند که در نهایت، علاوهبر فشار مضاعفی که بر قشر مستضعف و متوسط وارد میآورند، جامعه را نیز با تنگناهای متعدد رو بهرو میکنند.
با توجه به آنکه ماهیت شکلگیری صندوق، کمک به اقتصادهای فروپاشیده همپیمانان غربی بوده است، منافع تشکیل آن نیز عملاً عاید همان کشورها شده و مابقی کشورها نه تنها نفع چندانی نبردهاند، بلکه در بسیاری از موارد با پیادهسازی سیاستهای نامناسب لیبرالیستی در قالب بستههای تعدیل ساختاری، دچار زیان بزرگی نیز شدهاند.
جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از قربانیان اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول بوده است. بستهای در سال 1372 توسط حامیان فکریِ صندوق بینالمللی پول در اقتصاد ایران پیاده شد. این در حالی بود که ایران از جنگ تحمیلی 8 سالهای که با هدایای کشورهای صنعتی (آلمان، فرانسه، آمریکا و نظایر آن) به صدّام و سکوت سازمان ملل(که آن هم پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد)، به تازگی رهایی یافته بود؛ جنگی که موجب شهادت بیش از 200هزار نفر از هموطنان و تخریب زیرساختها گردید. در این زمان ایران نیازمند دورهای از بازسازی بود؛ اما دولتِ وقت ضمن کنار نهادن برنامه اول توسعه، برنامه تعدیل ساختاری را با توصیههایی نظیر رهاسازی بازارها و کاهش کمکهای اجتماعی به مردم که توسط صندوق و نظام سلطه صادر شده بود، سرلوحه کار خود قرارداد و در نهایت منجر به تورم افسارگسیخته 50 درصدی در سال 1374 شد و مردم، به ویژه قشر مستضعف که ستون انقلاب و جنگ تحمیلی 8 ساله بودند را هرچه بیشتر در تنگنا و فشار قرارداد.
با این وجود از آنجا که صندوق بینالمللی پول هیچ تعهدی نسبت به سیاستهای پیاده شده خود در کشورها و جبران خسارتهای ناشی از آن ندارد، خود و حامیان داخلی آن، هیچگاه بابت پیادهسازی سیاستهای مخرب تعدیل ساختاری علیه مردم ایران، پاسخی را ارائه ندادند و عذرخواهی نکردند. تحمیل این سیاستهای مخرب علیه مردم ایران در حالی بود که همپیمانان غربی هرگاه دچار مشکلات اقتصادی بودهاند، نه تنها از منابع صندوق بهره فراوان بردهاند، بلکه با استفاده ابزاری از این صندوق، هنگامی که سایر کشورها نظیر عربستان و امارات دارای منابع ارزی مازاد بودهاند، منابع آنان را نیز با استفاده از ابزارهای گوناگون برای رشد اقتصادی و پیشرفت خود در اختیار گرفتهاند.
در دهه 70 میلادی با افزایش قیمت نفت در سطح جهان و درآمد هنگفت حاصل از آن برای برخی از کشورهای عربی،کشورهای غربی به عنوان واردکنندگان انرژی ضعیف شدند، لذا صندوق بینالمللی پول به کمک کشورهای صنعتی شتافت و با الزام کشورهایی که دارای ذخایر مازاد ارزی بودند، منابع آنان را در قالب سیاستگذاریهای صندوق بینالمللی پول و همچنین فروش سلاح به آنان، به سمت کشورهای نیازمند صنعتی هدایت کرد.
در حالی که امروز نظام و ملت ایران درگیر جنگ و تروریسم اقتصادی همهجانبه توسط آمریکا و هم پیمانان غربی هستند، صندوق مذکور هیچگونه تلاشی که متناسب با ساختارهای اقتصادی ایران باشد برای کمک به ملت ایران انجام نداده است و در توصیههای سیاستی خود، همچنان در اشکال مختلف بر اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، از جمله تضعیف پول ملی، حذف حمایت دولت از محصولات راهبردی کشاورزی، حذف ارز دولتی برای مصارف دارویی و سایر سیاستهای مشابه تاکید دارد.
این در حالی است که رهبر انقلاب در 2 خرداد 97 در دیدار مسئولان نظام نیز فرمودند؛ «تاکنون هم در طول سالهای مختلف هر وقت نسخههای غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم از یک جاهایی ضرر کردیم، قضیه تعدیل وقتی که در دهه هفتاد پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد».
اکنون که قریب به سه دهه از تعامل فراگیر جمهوری اسلامی ایران با این نهادِ به اصطلاح بینالمللی میگذرد؛ فرصت مناسبی است که طرفداران و خودباختگان تعامل با نهاد مذکور توضیح دهند که دستاورد ارتباطات فراگیرشان با این نهاد برای ملت، نظام و کشور ایران چه بوده است؟ قراردادن اطلاعات متغیرها و ساختارهای اقتصادی کشور در اختیار این نهاد – آن هم در دوران تروریسم و جنگ اقتصادی نظام سلطه علیه ملت ایران – چه دستاوردی دربرداشته و اساساً هدف ما از تعامل با صندوق چه بوده است؟ دست نشاندگان داخلی صندوق و همفکران نئولیبرال داخلی آنها آیا به جز تحمیل سیاستهای ناسازگارِ تعدیل ساختاری بر ملت ایران اقدامی انجام دادهاند؟ اکنون فرصت مغتنمی است که پاسخ دهند دستاورد سه دهه تعامل فراگیر آنان با صندوق بینالمللی پول یا همان آلت دست نظام سلطه در اقتصاد جهانی، چه بوده است؟!
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: پول اقتصاد ایران ایران جنگ جهانی جنگ اقتصاد فرانسه کشورهای اروپایی کانادا دولت آمریکا جنگ جهانی دوم خاک جهان جامعه دولت ملت ایران اقتصاد کشور اسلامی ایران تورم انقلاب جنگ تحمیلی مردم ایران مشکلات اقتصادی عربستان رشد اقتصادی قیمت نفت درآمد انرژی تروریسم ارز رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقتصاد ایران صندوق بین المللی پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۹۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران و عراق در مبادلات اقتصادی از ارز ملی استفاده کنند
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با وزیر تجارت عراق گفت: روابط دوستانه، عمیق و تاریخی دو کشور ایجاب میکند که در تبادلات تجاری و اقتصادی، به جای استفاده از ارز کشور ثالث، از پول ملی خود استفاده کنیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور ظهر امروز دوشنبه در دیدار سلمان الغریری وزیر تجارت عراق، با بیان اینکه توفیقات دولت و ملت عراق همواره برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است اظهار امیدواری کرد روز به روز شاهد افزایش توفیقات و رفاه مردم دو کشور باشیم.
مخبر: ایران به دنبال روابط برد برد با کشورهاست مخبر با تاکید بر لزوم گسترش مناسبات اقتصادی و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری جمهوری اسلامی ایران و عراق گفت: روابط تهران و بغداد نزدیک، مستحکم و صمیمانه است و اتحاد دو کشور مایه ضرر و زیان و ترس دشمنان و نقطه امیدواری و رفاه دو ملت است و مردم دو کشور طعم شیرین این اتحاد را در گسترش مناسبات اقتصادی فیمابین خواهند چشید.وی همچنین لازمه توسعه مناسبات اقتصادی ایران و عراق را تسهیل همکاری بخش خصوصی دو کشور دانست و افزود: بخش خصوصی ایران به دلیل روابط صمیمانه دو کشور و همچنین وجود عتبات عالیات، انگیزه بالایی برای فعالیت در عراق دارند که لازم است کمیسیون همکاریهای مشترک، موانع پیش روی توسعه مراودات تجاری فی مابین را شناسایی و نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه ایران و عراق باید در مبادلات اقتصادی از ارز ملی خود استفاده کنند تصریح کرد: روابط دوستانه، عمیق و تاریخی دو کشور ایجاب میکند که در تبادلات تجاری و اقتصادی، به جای استفاده از ارز کشور ثالث، از پول ملی خود استفاده کنیم.
مخبر در بخش دیگری از سخنان خود از وعده صادق و پاسخ محکم جمهوری اسلامی ایران به رژیم اشغالگر قدس بعنوان یک نقطه تاریخی یاد کرد و اظهار داشت: امروز هیمنه آمریکا و اسرائیل با ایستادگی محور مقاومت کاملا در هم شکسته و علی رغم اینکه آنها تمامی امکانات خود را بسیج کردهاند نتوانستهاند به اهداف خود دست پیدا کنند به همین دلیل به کشتار زنان و کودکان در غزه روی آوردند.
وزیر تجارت عراق نیز در این دیدار ایران را سرزمین تاریخ، تمدن و اندیشه توصیف کرد و گفت: بغداد به دنبال تقویت جدی در مناسبات تجاری با تهران است و این موضوعی است که نخست وزیر عراق نیز آن را بهعنوان یک اولویت دنبال میکند.
سلمان الغریری با اشاره به وجود کالاها و محصولات ایرانی در عراق خاطر نشان کرد: عراق بازار خوبی برای کالاهای ایرانی است و ما همواره خواهان تقویت واردات محصولات ایرانی به عراق هستیم.
وزیر تجارت عراق از ایران بعنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری خود یاد کرد و افزود: بهعنوان وزیر تجارت عراق و رئیس طرف عراقی کمیسیون همکاریهای مشترک دو کشور آمادگی دارم موانع و مشکلات پیش روی تجار ایرانی را برای توسعه فعالیتهای خود در عراق مرتفع کنم.
انتهای پیام/