به نقل از «خبرگزاری برنا»

نسل جوان خاورمیانه

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۰۶۳۴

جلال خوش‌چهره- کارشناس بین‌الملل

نسل جوان خاورمیانه و مطالباتشان را باید به رسمیت شناخت؛ چه در عراق، چه در الجزایر، چه در مراکش و اردن و... چه در لبنان. براساس گزارش منابع خبری، نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار نفر از جمعیت پنج میلیون نفری این کشور کوچک خاورمیانه در خیابان‌های صیدا، طرابلس، بعلبک و بیروت، مطالبات خود را از نظام سیاسی حاکم براین کشور فریاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

شعار جمعیت معترضان لبنانی شبیه همانی است که در دیگر کشورهای خاورمیانه از سوی جمعیت مطالبه‌گر شنیده می‌شود. دیر نیست که چنین صحنه‌هایی فراگیری بیشتری یابد. اما چنین رخدادی یکباره و غافلگیرانه بوده است؟ آیا دولتمردان کشورهای خاورمیانه از پیش نشانه‌های بروز این وضع را ندیده و یا پیش‌بینی نمی‌کردند. حداقل در عراق و لبنان طی سال‌های 2014 میلادی به این‌سو شاهد نشانه‌های بحران کارآمدی در سیستم مدیریتی بودیم که با اعتراض‌هایی در بصره در عراق و یا سال 2015 در لبنان رخ داد. از همان هنگام هشدارها درباره بروز دوباره بحران باقی ماند اما دولتمردان کشورها هریک به تدبیری دلخوش کردند که تنها به خاموش کردن آتش خشم مردم در هیئت آتش نشان محدود شد. 

وضع جاری و واکنش‌های انفعالی دولتمردان به اعتراضات مردم مانند آنچه امروز به ویژه در لبنان و عراق شنیده و دیده می‌شود، حاکی از هدر رفت فرصت‌هایی است که می‌توانست مانع بروز اوضاع کنونی شود. تدابیر فوری هم نمی‌تواند چاره ساز باشد. «سعد حریری» سند اقتصادی با نام «سند نجات» را به فوریت در دستور کار قرار داده و خواستار اقدام فوری دولتمردان برای انجام اصلاحات دم دستی مانند لغو مالیات‌های مصوب و یا استعفای برخی وزیران کابینه نیز شده است. بی‌تردید این تدابیر نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازیابی کند؛ به ویژه در کشوری که تاکنون سهم‌خواهی طایفه‌ای حرف نخست را در تقسیم کیک قدرت می‌زد. شوربختانه نظام‌های سیاسی کمتر به این مهم باور دارند که اعتماد مردم سخت حاصل می‌شود اما به سرعت از کف می‌رود. بازسازی این وضع همان دشواری جانکاه برای بقا نزد نظام‌های سیاسی است. 

مانع بزرگ در برابر آرام سازی خشم مردم که اصلی‌ترین شمار آنان را جوانان تشکیل می‌دهند، وعده اصلاحات از سوی کسانی است که متهمان اصلی نابسامانی‌های امروز هستند. آنان تا پیش از این سرگرم بده بستان‌ها میان خود و رقیبانشان، در عین کم توجهی به نیازهای فوری و بلند مدت مردمی بوده‌اند که زندگی مطمئن و با ثبات را حق خود می‌دانند. اکنون سخت است معترضان باور کنند چنین جماعتی، مجری وعده‌هایی باشند که سعد حریری مدعی آن است؛ یعنی مبارزه با فساد و بازگشت به برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی. 

مشکل دیگر دولتمردان کشورهای یاد شده دیر فهمی ترکیب جمعیتی کشورهایی است که حالا بیشترین آنان را جوانان با مطالبات این روزگار خود آرایش داده‌اند. این مطالبات نه قوم می‌شناسد و نه طایفه. معترضان لبنانی را طیفی از مسلمانان و مسیحیان تشکیل می‌دهند. آنان از یکدیگر نمی‌پرسند تو ازکدام طایفه و قوم هستی. مهم مطالبات مشترک آنان است که حق زندگی را فریاد می‌کند. بهانه شروع ناآرامی‌های اعتراضی در لبنان حائز تأمل جدی است: اعتراض‌ به تصویب مالیات بر اپلیکیشن‌های اینترنتی. آیا مخالفت با این مصوبه می‌توانست چنین دامن گستر باشد یا بهانه‌ای شده تا خشم‌های پنهان به ناگاه سر از خاکستر بیرون کنند؟

خاورمیانه خسته از جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌ها اکنون با جمعیت جوانی روبروست که مطالبات خود را می‌خواهند: پایان بخشی به فساد‌ها و نابسامانی‌های و بازگشت امید به فردا با به رسمیت شناختن حق زندگی.

بیشتر بخوانید: وزیر خارجه آمریکا وارد بیروت شد/ ایران محور گفتگوها جزییاتی تازه از نحوه دستگیری و استعفای اجباری حریری در ریاض

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصادی و سیاسی خاورمیانه سعد حریری لبنان مراکش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۰۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد

مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.

محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.

وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.

به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.

کد خبر 748052