تمدید طرح بخشودگی جرایم مالیاتی تا شنبه آینده
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۰۷۶۱
رئیس سازمان امور مالیاتی ایران گفت: طرح بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت پرداخت اصل مالیات تا شنبه آینده تمدید شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امیدعلی پارسا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که طرح بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت پرداخت اصل مالیات تا شنبه آینده تمدید شد افزود: در نظام سنتی مالیاتی، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات دقیقی از وضع اقتصادی و اموال مردم ندارد و متکی به شواهد و خوداظهاری اشخاص است، اما در نظام مدرن؛ سازمانهای مالیاتی به همه اطلاعات مودیان دسترسی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: از ۱۲ سال پیش با طرح جامع مالیاتی در پی مدرن سازی نظام مالیاتی کشور بوده ایم تا به اظهارنامههای صادقانه برسیم.
پارسا افزود: در این باره بستر لازم وجود نداشت و طرح جامع مالیاتی در دو گام پیگیری میشد که یکی از آنها الکترونیکی کردن خدمات است.
وی گفت: اگرچه ابزار؛ الکترونیکی شده، اما روح و منطق حاکم بر محاسبات، سنتی است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه زمینههای لازم برای ارائه اظهارنامههای پیش فرض ایجاد شده است افزود: ۹۵ دستگاه اجرایی از جمله نظام بانکی پای کار آمده اند و ریزدادههای خود را به نظام مالیاتی ارائه میکنند.
پارسا گفت: زمینه برای تهیه اظهارنامههای پیش فرض آماده شده است و همه دستگاهها ریزدادههای خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه میکنند.
وی افزود: وظیفه سازمان امور مالیاتی، تأمین درآمدهای مالیاتی کشور بر اساس اصول عادلانه با کاهش فرار مالیاتی و فساد اداری و در اختیار خزانه قرار دادن آنهاست، اما اینکه سازمان برنامه و بودجه آن را چطور مدیریت میکند مربوط به همان سازمان است.
پارسا گفت: مجموع مالیاتهای ماهانهای که دریافت میشود کمتر از نصف حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان و هزینههای حداقلی فعلی است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه با دقت و حساسیت، بودجه دستگاههای مختلف را تأمین میکند و سازمان امور مالیاتی به جز حکمش که مانند دستگاههای دیگر از خزانه پرداخت میشود، پرداختهای دیگر را از ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم تأمین میکند.
رئیس امور مالیاتی کشور گفت: ردیف اصلی سازمان امور مالیاتی سایر ندارد و فقط حقوق است، بنابراین ماده ۲۱۷ عملاً هزینه پرداخت مزایای کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی میشود.
پارسا افزود: اختفای فعالیت، کتمان درآمد، ارائه فاکتور صوری و تشکیل شرکت صوری و کارت بازرگانی از راههای فرار مالیاتی است که تخلف محسوب میشود.
وی گفت: در سازمان امور مالیاتی، خطوط قرمز این سازمان وصول مالیات بر اساس اصول، حمایت از تولید کننده و تولید واقعی، مقابله با فرار مالیاتی و فساد اداری است.
پارسا افزود: حدود ۳۰۰ هزار نفر در کشور وجود دارند که درآمدهای میلیاردی دارند و قابلیت دسترسی برای اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.
وی گفت: ۵۲ درصد این افراد هنوز مودی مالیاتی نیز نیستند.
رئیس امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کتمان درآمد و فرار مالیاتی جرم است افزود: این ۳۰۰ هزار نفر با بررسی ریزدادههای بانکی شناسایی شده اند.
پارسا گفت: دستگاههای مختلف ریزدادههای خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال میکنند، اما همه اطلاعات به گونهای نیست که بتوان از آن اظهارنامه خارج کرد.
وی افزود: امیدواریم تا پایان سال نخستین خروجی را از این سامانه بگیریم و تا پایان دولت نیز مالیات هوشمند را محقق کنیم.
پارسا گفت: ساماندهی معافیتهای مالیاتی در قالب پیش نویس لایحهای از طرف سازمان امور مالیاتی تقدیم وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است که در این وزارتخانه هفتهای دو نشست برای بررسی آن برگزار میشود.
وی افزود: در اصفهان فردی با سوء استفاده از نام هزار و ۲۰۰ نفر، فرار مالیاتی داشت که با بررسی ها، مجرم اصلی بازداشت و هزار و ۲۰۰ نفر از افرادی که برای انها مشکلاتی ایجاد شده بود رها شدند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی طرح بخشودگی جرایم مالیاتی پرداخت اصل مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۰۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار میشود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار میشود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری میشوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمیدهند و فقط سودهای کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده میکنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارهامحمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمتها میشود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمتها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث میشود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت میگیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار میشود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی میکند.