ورود سازمان بازرسی و مراجع مربوطه به نحوه واگذاری خودرو به لیزینگ یکی از بانک‌های استان کرمان
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۰۸۴۱
خبرگزاری میزان- موحد گفت: روند دریافت مطالبات بانکی از شرکت خودروسازان بم باید از سوی سازمان بازرسی و سایر مراجع مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. تاریخ انتشار: 09:16 - 01 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۱۲۲۷
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یدالله موحد در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با موضوع پیگیری مشکلات کارخانه خودروسازان بم و کارکیا بتن، اظهار کرد: روند دریافت مطالبات بانکی از شرکت خودروسازان بم باید از سوی سازمان بازرسی و سایر مراجع مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات مالی این خودروسازی، اقدام شود و در کنار آن در صورت بروز هرگونه کار غیرقانونی، مراتب در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: بر اساس توافق نامه‌ای در سطح ملی، ۱۹۱ دستگاه خودرو از سوی شرکت خودروسازان بم به لیزینگ مربوط به یکی از بانک‌های استان کرمان واگذار شده است که باید با پرداخت وجه این خودرو‌ها به حساب بانک مربوطه از معوقات این شرکت کاسته شده و مشکلات این واحد حل شود، اما این کار تاکنون انجام نشده است.
مقام عالی قضائی در استان کرمان بر حضور نمایندگان تام الاختیار در جلسات برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی تاکید و خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات ناشی از سوء مدیریت‌ها و عدم هماهنگی‌ها است و این کار تا جایی پیش می‌رود که تا زمانی که موضوعات به بحران نرسیده، برای حل آن‌ها اقدامات لازم انجام نمی‌شود.
موحد تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسات، تدوین مصوبات بی اثر نیست و در برگزاری جلسات به دنبال حضور مدیران دارای اختیارات لازم هستیم تا در صورت تدوین مصوبات، زمینه رصد روند پیگیری مصوبات از سوی دادستانی فراهم باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر می‌رسد که در حوزه تولید، برای بهانه تراشی، ایراد گرفتن و ایجاد مانع ماهر هستیم و برای رفع موانع تولید اقدام نمی‌کنیم و این در حالی است که واحد‌های تولیدی فعال باید از سوی مدیران حمایت شده و برای حل مشکلات این واحد‌ها اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: ستاد حمایت قضایی از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال حمایت از بنگاه‌های تولیدی است و در این رابطه تاکید دارد که سازمان‌های مربوطه در چارچوب قانون از فعالیت واحد‌های تولیدی پشتیبانی کنند.
موحد اظهار داشت: دادگستری استان کرمان به دنبال آن است که در راستای حمایت از تولید، حقوق بیت المال نیز حفظ شده و مطالبات دولتی واحد‌ها نیز پرداخت شود.
گفتنی است در این نشست درباره مشکلات و روند پرداخت بدهی‌های چهار واحد عرضه گاز سی ان جی نیز بحث و تبادل نظر شد.
بیشتر بخوانید:
رونمایی از یک محصول دانش‌بنیان با کمک دستگاه قضاییانتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: خودروسازی بم قوه قضاییه دادستانی کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۰۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه واگذاری سهام ترجیحی پرسپولیس مشخص شد
به گزارش "ورزش سه"، در روزهای اخیر مطالبی درباره دخالت و اعمال نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.
در این ارتباط باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای نوشت: "مطابق ماده ۱ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت می‌تواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.
مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون ۹۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.
درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌ای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصی‌سازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص می‌کند. در این ارتباط سازمان خصوی‌سازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلا در زمره کارکنانی که به آن‌ها سهام تعلق می‌گیرد قرار نداد.
حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقام‌های ذی‌ربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.
در نهایت تصمیم‌گیری درباره سهم‌بندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود."
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است