پول غیرشفاف خط قرمز انتخابات است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۱۸۱۹
ساعت 24-رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه تاکنون کار سازماندهی شده در داخل کشور برای تحریم انتخابات نداشتهایم، درباره دغدغه گروههای اصلاحطلب برای تأیید صلاحیت داوطلبانشان گفت: اگر لازم باشد، قطعاً با شورای نگهبان رایزنی خواهیم داشت. در دورههای قبل انتخابات هم این کار انجام شده و نتیجه هم داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتوگویی با این خبرگزاری گفت: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریمها و نگرانی درباره میزان مشارکت سیاسی وزارت کشور مباحث انتخاباتی از جمله این موضوع در 15 جلسه با حضور اساتید دانشگاه با گرایشهای مختلف و استانداران باسابقه به بحث گذاشته است. او با بیان این اعتقاد که هرچه از تهران و کلانشهرها فاصله میگیریم، متغیرهای غیرسیاسی قویتر میشود، افزود: «معتقدم پایه مشارکت ما در انتخابات پیش رو 50 درصد خواهد بود ولی باید تلاش کنیم با شناسایی عوامل مخل مشارکت و رفع آنها و همچنین شناسایی عوامل جذب مشارکت و تقویت آنها، مشارکت را افزایش دهیم. جهتگیری ما در وزارت کشور، رسیدن به متوسط مشارکت یعنی عدد 60 درصد و بالاتر است.»
معاون سیاسی وزارت کشور با یادآوری این نکته که با توجه به شرایط کشور و فشارهای اقتصادی امریکا، میزان مشارکت در این انتخابات ترجمه بینالمللی دارد و مجریان و ناظران انتخابات و احزاب باید برای افزایش مشارکت تلاش کنیم، تأکید کرد: «قاعدتاً نظام سیاسی ما قوانین و مقرراتی دارد که همه باید از آن تبعیت کنیم ولی اگر اجازه دهیم همه کسانی که زمینه قانونی حضور در انتخابات دارند، در انتخابات شرکت کرده و همه سلایق در انتخابات حضور داشته باشند، مشارکت قابل قبولی خواهیم داشت.»
او در پاسخ به سؤالی درباره تلاش گروههای مخالف نظام برای تشویق مردم به شرکت نکردن در انتخابات، گفت: «قاعدتاً از ابتدای انقلاب، ضد انقلاب دنبال تحریم انتخابات بوده و مردم را تشویق کرده تا در انتخابات شرکت نکنند ولی مردم همواره براساس تشخیص خود در انتخابات شرکت کردهاند. در این دوره هم دشمن دنبال افزایش مشارکت نیست ولی مردم ما عاقلتر از این هستند که به این حرفها توجه کنند زیرا سرنوشت کشور برای مردم مهم است و آنها بر اساس شناخت خود در انتخابات مشارکت میکنند.»
عرف سخن گفتن بعضی گروههای سیاسی از مشارکت مشروط را نیز این گونه تعبیر کرد که «در واقع آنها میگویند بعضی مقدمات آماده شود تا ما به انتخابات ورود کنیم. در مجموع برداشت من این است که همه گروههای سیاسی کشور، مشارکت در انتخابات را ترجیح خواهند داد. وظیفه ما هم ایجاد زمینه برای مشارکت در چارچوب قانون در انتخابات است.» او در همین زمینه با اشاره به معمول بودن رایزنی وزیر و اعضای ستاد انتخابات با شورای نگهبان در موضوع تأیید صلاحیت نامزدها افزود: معتقدم یک فرد برای داوطلبی در انتخابات یا صلاحیت دارد یا ندارد و نباید «عدم احراز صلاحیت» داشته باشیم. اگر بتوانیم در این دوره از انتخابات با همکاری شورای نگهبان بحث عدم احراز صلاحیت را حل و فصل کنیم، بخشی از پروندهها تعیین تکلیف شده و مشارکت در خیلی حوزهها بیشتر میشود. من خیلی امیدوار هستم که این اتفاق رخ دهد. مانند دورههای اخیر انتخابات، در این دوره هم اعتماد متقابلی میان وزارت کشور و شورای نگهبان ایجاد شده است. ما جلسات مستمری درباره چگونگی اجرای انتخابات با شورای نگهبان داریم. امیدوارم وارد فضایی شویم که به معنای واقعی انتخابات ما رقابتی شود.
منابع مالی داوطلبان را رصد میکنیم
جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات یکی از دغدغههای انتخاباتی دولت بوده است تا آنجا که در لایحه جامع انتخابات سازوکارهای مشخصی برای پرداختن به مباحث مالی انتخابات پیشبینی شده بود. لایحهای که در مجلس با طرح نمایندگان برای استانی شدن انتخابات تلفیق شد و در پیچ و خم ایرادات شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر نظراتشان معطل مانده است. با وجود این وزارت کشور اعلام کرده که از ورود پولهای مشکوک به انتخابات جلوگیری میکند.
معاون سیاسی وزیر کشوردر این باره گفت: «یکی از خطوط قرمز وزارت کشور و شورای نگهبان برای انتخابات، ورود پولهایی با منبع غیرشفاف است. در سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به موضوع شفافسازی منبع هزینههای داوطلبان انتخابات تأکید شده است و این موضوع تکلیفی برای ما به عنوان مجریان انتخابات است.» او تأکید کرد: «ما ستادهای انتخابات را مکلف کردهایم که منابع مالی داوطلبان را رصد کنند. اگر به یقین برسیم که هزینههای یک داوطلب از جنس پول مشکوک است، این مسأله در تأیید صلاحیت وی تأثیر خواهد داشت.»
پیشتر سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه این اقدام در راستای اجرای اصلاحیه سال ۹۵ قانون انتخابات است، گفته بود: در اصلاحیه سال 95 در رابطه با بحث منابع مالی در ماده ۶۶ عبارتی با این عنوان آمده است که «خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیأتها و امور خیریه بعد از ثبتنام در انتخابات جرم محسوب میشود.» به گفته سامانی، بر اساس این قانون رسیدگی به این گونه تخلفات فقط محدود به دوره تبلیغات نیست چون دوره تبلیغات یک دوره کوتاه و محدود به واپسین روزهای منتهی به انتخابات است، بلکه این محدودیت از زمان ثبتنام یعنی زمانی که فرد واجد وصف «داوطلب» میشود شروع و مستمراً تا زمان رسیدگی به صلاحیتها که افراد تأیید صلاحیت شده عنوان «نامزد» را خواهند گرفت و حتی تا پایان اخذ رأی ادامه خواهد داشت، بنابراین ممنوعیتها هم شامل دوره داوطلبی و هم شامل دوره نامزدی میشود. بر همین اساس وزارت کشور ستادهای انتخابات را مکلف به رصد هزینهکردها و منابع مالی داوطلبان و نامزدها بر اساس این قانون کرده تا اگر در جایی ملاحظه شد که این حکم قانون توسط فردی که ثبتنام کرده یا به واسطه فرد دیگری از جانب وی انجام میشود، مستندسازی کنند و برخورد قضایی لازم با آن صورت گیرد.
توقف تقسیمات استانی در ماههای منتهی به انتخابات
معاون سیاسی وزارت کشور در بخش دیگری از این گفتوگو درباره وعدههایی که برخی داوطلبان مجلس برای جمعآوری رأی درباره تقسیمات استانی میدهند نیز توضیح داد: «معمولاً شش ماه مانده تا انتخابات، تقسیمات متوقف میشود تا کسی قولی ندهد زیرا در ایام نزدیک به انتخابات، وعدههای تشکیل استان الف شمالی یا ب مرزی داده میشود که اصلاً معنی ندارد زیرا تقسیمات باید براساس کار کارشناسی انجام شود. در ماههای منتهی به انتخابات، موضوع تقسیمات استانی را نخواهیم داشت. اما درون استانها برخی ارتقاها که کار کارشناسی آن انجام شده انجام میشود. زیرا به افزایش نشاط اجتماعی کمک میکند. البته این تغییرات را هم در یکی دو ماه آینده متوقف خواهیم کرد تا هیچ بحث و شائبهای ایجاد نشود.»
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به مذاکره جاری میان وزارت کشور با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در همه حوزههای اصلی اخذ رأی که میتواند بخش عمدهای از ایرادها در سلامت انتخابات را پاسخ دهد در پاسخ به این پرسش که آیا برای برگزاری انتخابات مجلس نگرانیهای امنیتی وجود دارد، گفت: «در کنار ستاد انتخابات کشور، ستاد امنیت انتخابات کشور هم به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تشکیل شده و همه دستگاههای امنیتی کشور، عضو این ستاد هستند.
تاکنون هیچگونه اعلام ناامنی مؤثر نداشتهایم و پیشبینی من این است که اگر با همین روند پیش برویم، مشکل امنیتی تأثیرگذار نخواهیم داشت البته بعضی حوزهها که سابقه ناامنی محلی دارند، در رصد بیشتری قرار میگیرند.»
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۱۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقدیر از مجریان برگزاری انتخابات در فیروزکوه
به گزارش جام جم آنلاین تهران،طی مراسمی با حضور مدیر کل دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران از مجریان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در فیروزکوه تقدیر شد.
مدیر کل دفتر امور سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران ضمن گرامیداشت عملیات غرور آفرین وعده صادق در جمع خبرنگاران گفت : خدا را شاکریم که اواخر سال گذشته اتفاق بسیار خوبی برای نظام جمهوری اسلامی ایران رخ داد و حضور گسترده مردم بخصوص مردم این شهرستان در انتخابات حماسه بزرگی رقم زد.
سعید ضیایی ضمن تقدیر و تشکر ا ز دستاندرکاران و عوامل اجرایی ستاد انتخابات شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: خوشبختانه انتخابات در فیروزکوه همانند سراسر کشور بسیار باشکوه و مقتدرانه برگزار شد و امیدواریم در بعضی از حوزههای انتخابیه استان تهران همانند ورامین که انتخابات به دور دوم کشیده شده است مانند دور اول پر قدرت و قوت برگزار گردد.
این مقام مسئول در ادامه در خصوص بحث الکترونیکی برگزار شدن انتخابات عنوان کرد: در دوره اول انتخابات ما در استان تهران انتخابات الکترونیک کامل نداشتیم اما با توجه به سهولت و سرعت کار در شمارش آرا در دور دوم در حوزههای انتخابیه تهران مانند شمیرانات، پردیس و اسلام شهر انتخابات به صورت کاملاً الکترونیک برگزار خواهد شد،اما در حوزههای ورامین، قرچک و پیشوا انتخابات نیمه الکترونیک برگزار خواهد شد و امیدواریم این تجربه ی خوبی برای برگزاری انتخابات در دورههای بعد و سالهای بعد شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص صحت انتخابات اذعان داشت؛ در دوره اول تمام حوزه انتخابی استان تهران به تایید شورای محترم نگهبان رسید به جز حوزه انتخابی تهران که به دور دوم کشیده شده که ۳۲ نفر در حوزه انتخابی تهران برای ۱۶ کرسی و دو نفر برای یک کرسی در ورامین با هم رقابت خواهند کرد که انشاالله پس از برگزاری صحت آن نیز توسط شورای نگهبان تایید خواهد شد.
ضیایی در پایان در خصوص تعداد عوامل اجرایی در دوره اول انتخابات بیان داشت؛ بیش از ۷۵ هزار نفر در استان تهران زحمت کشیدند علی رقم فشارهای دشمنان داخلی و خارجی این انتخابات در صحت و سلامت کامل و بسیار باشکوه برگزار گردد.