Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایسنا، حسین ساعتچی یزدی در ارزیابی از طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها، اظهار کرد: این طرح در چارچوب اجرای برخی از اصول قانون اساسی و در راستای حقوق شهروندی و پیشگیری از وقوع جرائم  علیه اشخاص قابل ارزیابی است. به نظر می‌رسد ارائه طرح مذکور به دنبال اعتراف‌گیری و پخش اعترافات برخی از متهمین و یا کسانی که در مظان اتهام بوده‌اند از صدا و سیما صورت گرفته باشد که متعاقب آزادی متهم یا متهمین مشخص و اعلام می‌شود که اعترافات تحت فشار و غیرواقع هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مبنای طرح مذکور اصول قانون اساسی به ویژه فصل سوم در حقوق ملت و سایر قوانین عادی مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین آنها اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ است که مطابق اصل ۳۷ اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

ساعتچی یزدی ادامه داد: اصل ۳۸ اشعار می‌دارد که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. همچنین مطابق اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است که اصول مذکور مبنای وضع سایر قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفته و عدم اعمال و اجرای آنها از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارای ضمانت و مسئولیت کیفری است.

وی تصریح کرد: طرح ارائه شده از این جهت که با مقرر کردن ضمانت اجرای کیفری به ‌نوعی از وقوع جرائم مذکور پیشگیری و برای مرتکبین اعم از تهیه‌کننده و پخش‌کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم یا متهمین، مجازات حبس در نظر گرفته شده است و همچنین در صورتی که عمل ضبط و یا پخش توسط یا با دستور مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی انجام شده باشد، مقام و یا مأمور مذکور علاوه بر مجازات تعیین شده به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی و یا حکومتی محکوم می‌شود و با این وصف خلأ قانونی مجازات مرتکبین اینگونه جرایم علیه اشخاص را پر می‌کند و در راستا و منطبق با حقوق اساسی و شهروندی مردم به ویژه کسانی که در مظان این گونه اتهامات قرار می‌گیرند، است.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: امیدواریم مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را با اصلاحاتی که به تشخیص دادگاه صالح در موارد احصا شده که ارتکاب جرم موجب جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف جامعه شده باشد به منظور پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم و با رعایت مصالح و منافع جامعه و تعیین سازوکار قانونی، پخش اعترافات متهم و یا متهمین، بلامانع دانسته و مورد تصویب قرار دهد.

کد خبر 460038

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۲۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آب به روستای توانه در نهاوند رسید

به گزارش جام جم آنلاین همدان، فرهاد بختیاری‌فر، اظهار داشت: در راستای تأمین آب شرب این روستا؛ حفاری و تجهیز چاه به عمق 90 متر، ساخت اتاقک چاه، اجرای خط لوله انتقال آب به طول 1800 متر و تهیه و اجرای ۲۰ کیلوولت خط برق چاه، انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه آبرسانی به روستای توانه از پروژه‌های جهاد آبرسانی در استان همدان است، افزود: اقدامات مذکور با همکاری قرارگاه بسیج سازندگی امام حسن مجتبی(ع) اجرا شده است تا آب شرب سالم و کافی در اختیار مردم شریف این روستا قرار بگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تجهیز، راه اندازی و وارد مدار کردن چاه مذکور با اعتباری بیش از 40 میلیارد ریال انجام شده و با وارد مدار شدن این چاه، مشکل آب روستا با جمعیتی حدود چهارهزار نفر برطرف شد.

دیگر خبرها

  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
  • اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
  • پلمب‌ تالاری که باعث لغو پروازهای خرم‌‌آباد شد
  • اعترافات ناامیدکننده رایان بابل: در لیورپول تنها و مضطرب بودم
  • احتمال بازنگری قانون ممنوعیت مسابقات ملی در خارج از کشور
  • چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربت‌حیدریه دستگیر شدند
  • دستگیری چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربت‌حیدریه
  • فیفا در آستانه تغییر یک قانون مهم؛ لغو ممنوعیت برگزاری لیگ‌های داخلی در خارج از کشور
  • آب به روستای توانه در نهاوند رسید
  • تایید حکم قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور