رئیس‌جمهوری مباحث اصل ۱۱۳ را به صحن مجلس بیاورد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۲۵۷۹
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، سخنان رئیس جمهوری اسلامی در روزهای گذشته و درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی، همچنان محل بحث و واکنش‌های مسوولان و صاحب‌نظران سیاسی است.
اصلی با تفاسیر متفاوت
اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از بازنگری، چنین بود: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد»
در بازنگری قانون اساسی، جزئیاتی از این اصل تغییر کرد و شکل کنونی آن، پس از بازنگری قانون اساسی، اینچنین است: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع، در بازنگری قانون اساسی، مسوولیت رییس جمهوری در قبال تنظیم روابط قوای سه‌گانه، از این اصل حذف شد اما اجرای قانون اساسی، طبق این اصل، همچنان بر عهده رییس جمهوری اسلامی ایران است. با این حال، اکنون بحث بر سر تفاسیر مختلف از این اصل، همچنان ادامه دارد و اظهارات رییس جمهوری در ارتباط با این اصل نیز، در ادامه همین بحث است.
رییس جمهوری و پاسداری قانون اساسی
در همین ارتباط، «قاسم میرزایی نکو» نماینده مجلس شورای اسلامی به پژوهشگر ایرنا چنین می‌گوید: اصل ۱۱۳ پیشین با اصل ۱۱۳ فعلی، تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها در بازنگری قانون اساسی ایجاد شده است. بحث بر سر اصل ۱۱۳، ناشی از تفاوت‌های دیدگاه و نظر است. رییس جمهور با رای مردم انتخاب می‌شود و دومین شخص کشور است. از همین رو رییس جمهور، ضامن و پاسدار مجموعه‌ی قوانین جمهوری و قانون اساسی آن نیز هست اما تفسیر شورای نگهبان از این اصل متفاوت است و رییس جمهور را تنها مسوول قوه مجریه می‌داند اما اگر قرار باشد رییس جمهور تنها مسوول قوه مجریه باشد، پس سایر قوا توسط چه کسی باید هماهنگ شوند؟ این سوال، اکنون محل اختلاف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پیشینه تفاسیر مختلف در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی، می‌افزاید: در دوران دولت اصلاحات و درباره این اصل، سه بار تذکر قانون اساسی داده شد و آقای خاتمی، این مسئله را پیگیری کردند. البته در برابر تلاش‌های ایشان نیز مقاومت‌هایی صورت پذیرفت.
میرزایی نکو تاکید کرد: به نظر من رییس جمهوری باید پیگیر اجرای این اصل باشند. ایشان رای مردم را دارند و می‌توانند مسائلی را که دارای اشکال می‌دانند، بیان کنند و نباید تنها به سخنرانی در این ارتباط، اکتفا کنند.
نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: رییس جمهوری یا باید بحث بر سر این قانون را به صحن علنی مجلس بیاورند و به صورت یک دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی مطرح سازند یا بحث بر سر تفسیر نهایی این اصل را در جلسه سران قوا پیگیری کنند؛ به ویژه که اکنون رییس جمهوری اختیارات ویژه‌ای نیز دارد. البته در قانون اساسی، وظیفه رییس جمهوری مشخص است. به نظر من اصل ۱۱۳ واضح و روشن است. رییس جمهوری شخصی است که به تنهایی رای مردم را در پشت سر خود دارد؛ رایی که مشخص است خاستگاه آنچه بوده است و ایشان چگونه انتخاب شده‌اند.
اصل ۱۱۳ و حل مسائل عمده کشور
به نظر کارشناسان، رییس جمهوری می‌تواند با اتکا به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به حل و فصل بسیاری از چالش‌های جدی کشور بپردازد و نوعی وحدت رویه را ایجاد کند؛ امری که به نظر کارشناسان، نیازمند پیگیری رییس جمهوری و همراهی مجلس شورای اسلامی است.
میرزایی نکو در همین زمینه نیز گفت: رییس جمهوری باید موارد مربوط به این اصل را با قاطعیت پیگیری و اجرا کند. رییس جمهوری باید اقدام عملی کند، مکاتبه نماید، جلسه بگذارد و اجرای این اصل را به صورت جدی، پیش ببرد.
وی در ارتباط با این پرسش که آیا مجلس از چنین اقدامی حمایت خواهد کرد، پاسخ داد: فکر نمی‌کنم پیگیری چنین طرحی در مجلس با مشکلی مواجه شود، هرچند ممکن است برخی نمایندگان مجلس، نسبت به دولت انتقاداتی داشته باشند. باید گفت که اختیار این کار را مردم، با رای خود به رییس جمهوری داده‌اند و ایشان باید محکم و استوار، خواسته‌های مردم را پیگیری و وعده‌های انتخاباتی خود در این زمینه را اجرایی کنند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی، در پایان یادآور شد: رییس جمهوری می‌تواند بسیاری از موضوعات همچون پرونده لوایح FATF را که تصویب آن موضوع مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مانند آن است با تکیه بر همین اصل و دیگر اصول قانون اساسی، حل و فصل کند. بخش‌های اجرایی کشور نیازمند یک هماهنگ کننده دارند که هماهنگ کننده نیز باید رییس جمهوری باشد. البته مقام معظم رهبری فصل الخطاب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصل ۱۱۳ قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۲۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف میدانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانونگذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت