به نقل از «آخرین نیوز»

جزئیات پاداش ۲۰۰ میلیونی برای افشاگران فساد

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۴۹۹۲

بتول گندمی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص مصوبه اخیر شورای شهر در رابطه با مبارزه با مفاسد در شهرداری، اظهار داشت: انتهای بهمن ماه سال 97، در ادامه مصوباتی که در خصوص شفافیت و مبارزه با فساد داشتیم، به شهرداری تکلیف کردیم که آیین‌نامه حمایت از گزارشگران مفاسد را طی یک لایحه به شورای شهر ابلاغ کند.

وی با اشاره به ‌اینکه این اقدام را شهرداری باید طی سه ماه انجام می‌داد که قدری زمان بُرد، ادامه داد: زمانی که آیین‌نامه تهیه شد ایراداتی داشت و باید با قوانین بالادستی انطباق می‌دادیم، همچنین طرحی هم در مجلس شورای اسلامی وجود داشت که باید در این آیین‌نامه آن طرح را هم در نظر می‌گرفتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای شهر مشهد بیان کرد: بعد از بررسی، این آیین‌نامه با پنج هدف کلی در آن مد نظر است، به تصویب رسید.

گندمی «پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت اداری، ایجاد بستر امن برای تضمین حمایت مادی و معنوی برای گزارشگران فساد، افزایش مشارکت شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات عمومی و خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اداری، هم‌افزایی درون و برون سازمانی برای پیگیری و مقابله با فساد، ارتقاء سلامت نظام اداری، افزایش رضایت شهروندان، شناسایی فرآیندهای مستعد فساد در نظام اداری و اصلاح آنان» را از مهمترین اهداف مد نظر این آیین‌نامه برشمرد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در ادامه به تشکیل کمیسیونی برای حمایت از گزارشگران مفاسد اشاره و تصریح کرد: شهردار (در صورت نبودن شهردار، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری)، مدیرکل حراست و مدیرکل بازرسی، مدیرکل منابع انسانی، مدیر نظارت عالیه شورای شهر مشهد به همراه یک ناظر از شورای شهر البته بدون حق رأی، اعضای این کمیسیون هستند.

محرمانه ماندن اطلاعات گزارشگران اصل نخست آیین‌نامه

وی محرمانه ماندن اسم و اطلاعات فرد گزارشگر را یکی از نکات مورد توجه در این آیین‌نامه خواند و تصریح کرد: فرآیند کار این گونه است که فردی که تخلف را اعلام می‌کند بعد از ثبت، تمام مشخصات کنار گذاشته می‌شود و تنها یک کد از فرد بر روی گزارش ثبت و این کد به‌ بخش‌های مختلف مانند حوزه حراست و بازرسی برای بررسی صحت و سقم گزارش داده می‌شود.

گندمی ضمن بیان این موضوع که پس از تایید، این گزارش در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد، عنوان کرد: بررسی و پیگیری ویژه به منظور رفع موانع کاری که گزارش دهنده در مسیر آن اقدام به ارائه گزارش کرده، اصل دوم این آیین‌نامه است.

20 درصد از منافع مکتسبه به‌گزارشگر داده می‌شود

عضو شورای شهر مشهد به مشوق‌های این آیین‌نامه برای گزارشگران اشاره و اظهار کرد: تا 20 درصد از منافع مکتسبه ناشی از فساد گزارش شده به صورت نقد و طی یک ماه به‌گزارشگر پرداخت می‌شود.

عضو شورای شهر مشهد 6 برابر «معاملات جزء» را سقف این امر خواند و افزود: این رقم در سال 98، 200 میلیون تومان است.

گندمی بیان کرد: معاملات جزء هر ساله تغییر می‌کند، بنابراین رقم گفته شده هر ساله به روز رسانی می‌شود و افزایش می‌یابد.

وی گفت: چنانچه فرد گزارشگر از پیمان‌کاران باشد، تسهیل در انعقاد قرارداد با پیمان‌کاران، تامین کنندگان و مصالحین و هر فرد طرف قرارداد با شهرداری در چهارچوب قانون انجام می‌شود.

عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: چنانچه گزارشگر از پرسنل شهرداری باشد علاوه بر ارتقاء شغلی، دو ماه حقوق به صورت پاداش و به صورت نقد دریافت و از تسهیلات و وام‌هایی که در مجموعه شهرداری است بهره‌مند می‌شود.

گندمی اثبات کردن این فساد را مشکل ندانست و ابراز کرد: در حال حاضر هم حراست و هم بازرسی شهرداری این کار را انجام می‌دهند، اما با توجه به اینکه بحث حمایت از مردم وجود ندارد و شهروندان تصور می‌کنند چنانچه فساد را گزارش کنند با مشکل در ادامه فعالیت‌شان مواجه می‌شوند، بنابراین گزارش نمی‌کنند، اما چنانچه بدانند که مورد حمایت قرار گرفته و پاداش دریافت می‌کنند قطعا فساد را اعلام می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورتی که گزارشگر نتوانست ادعای خود را اثبات کند چه خواهد شد، گفت: این آیین‌نامه بخش حمایت را مطرح می‌کند، بنابراین برخوردی با این فرد صورت نمی‌گیرد و نگاه این آیین‌نامه برخوردی نیست.

عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به این پرسش که در صورت بالاتر بودن میزان فساد گزارش شده، آیا مبلغ حق‌الکشف هم افزایش می‌یابد یا خیر، تصریح کرد: این مبلغ بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این در حوزه شهرسازی و پروانه‌ها و دیگر مسائل داده شده، مشخص شده است و بیشتر از این رقم معمولا به املاک شهرداری بازمی‌گردد.

گندمی اضافه کرد: بخشی از فسادها مربوط به املاک شهرداری است و آیین‌نامه حق‌الکشف را در اولین جلسه علنی که حدود دو هفته آینده است، تصویب می‌کنیم که در این صورت ارقام تفاوت می‌کند.

وی تاکید کرد: بنابراین بخشی از این فسادها و رشوه‌ها مربوط به املاک است و در این حوزه بحث زیاد داریم.

پس از تایید فرمانداری، آیین‌نامه برای اجرا به‌ شهرداری ابلاغ می‌شود

عضو شورای شهر مشهد در خصوص زمان اجرایی شدن آیین‌نامه، توضیح داد: مصوبه شورا بر اساس قانون باید به هیئت تطبیق فرمانداری ارجاع داده شود و بعد از دو هفته چنانچه مشکلی نداشت، مصوبه قطعی تلقی و بعد از ابلاغ به شهرداری، اجرا می‌شود.

گندمی بیان کرد: در حال حاضر منتظر رأی و نظر هیئت تطبیق فرمانداری هستیم.

وی ضمن بیان این نکته که در دیگر کلان‌شهرها و از جمله در تهران چنین مصوبه‌ای هنوز وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از کلان شهرها مقدمات کار را آغاز کردند، اما هنوز به مرحله تدوین آیین‌نامه نرسیده است.

عضو شورای شهر مشهد طرحی تحت عنوان حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد در مجلس وجود دارد که هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است.

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۴۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی ابلاغ شد

به گزارش   ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی، اظهار کرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکو‌های اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

????معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،   دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکو‌های متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکو‌های اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان