واکنش قاضی به نامه‌نگاری‌های فراوان برای نجات شبنم نعمت‌زاده و اتهاماتی که پدرش به دستگاه قضا واردمی‌کند؟

بر اساس صحبت‌های قاضی مسعودی مقام بسیاری از اطرافیان شبنم نعمت زاده برای کمک به او به دادگاه نامه فرستاده‌اند.

مرداد سال گذشته بود که خبری مبنی بر کشف انباری از داروهای احتکار شده به ارزش پنج میلیارد تومان در استان البرز منتشر شد که عده‌ای آن را متعلق به دختر محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از گذشت یکسال از این موضوع اولین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده بیست و پنجم شهریور ماه برگزار شد.

دادگاهی که با حواشی متعددی روبه‌رو بود و پس از گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی در شعبه ۳ دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام تشکیل شد.

شبنم نعمت‌زاده به اتهام اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی به مبلغ ۱ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۵۹ ریال از تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ در بازداشت به سر می‌برد.

نامه‌های محرمانه نعمت زاده برای قاضی بیش از ده‌ها مورد است
نعمت‌زاده که با قرار وثیقه آزاد بود  حدود یک ماه  پیش از آغاز اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش به لحاظ بیم فرار به دستور دادگاه  بازداشت شد.

به گفته قاضی پرونده، از آنجایی که مشخص نبود چرا یک جوان متولد ۷۳ توانسته بود وثیقه بسیار سنگینی را برای نعمت‌زاده در دادگاه قرار دهد و به لحاظ مطرح شدن موضوع خروج از کشور و بیم فرار او بازداشت شده بود.

بیشتر بخوانید: شبنم نعمت زاده: پدرم، پدر خوبی نبود ولی برای مملکت مدیر خوبی بود/ ۴۰ سال تنها بودم و پدری نداشتم

متهم ردیف اول پرونده احتکار دارویی که از یکی از خانواده‌های سرشناس و سیاسی  است برای رهایی خود از بازداشت و حکم دادگاه تا به حال اقدام به نامه‌نویسی‌ و پیغام رساندن‌های بسیاری کرده است.

نعمت‌زاده در جلسه چهارم جلسه رسیدگی به پرونده خود از ارسال نامه محرمانه‌ای برای قاضی مسعودی مقام صحبت کرد؛ البته بر اساس شنیده‌ها مشخص شده که تعداد نامه‌هایی که نعمت زاده برای قاضی پرونده خود ارسال کرده بیش از ده‌ها مورد بوده است.

در نهایت  ارسال نامه و پیغام‌های مختلف از بیرون دادگاه سبب شد تا مسعودی مقام به آنها واکنش نشان دهد.

بیشتر بخوانید: برکناری یکی از مدیران وزارت بهداشت با فشار نعمت‌زاده‌ها

اگر قرار به سیاسی کاری بود هیچکدام از مراحل دادرسی طی نمی‌شدند

به گفته قاضی مسعودی مقام، محمدرضا نعمت‌زاده پدر متهم ردیف اول، در محافل مختلف دستگاه قضا را به سیاسی‌کاری متهم کرده است، اما وی پس از پایان جلسه اول دادگاه آب پاکی را روی دست نعمت‌زاده ریخت و از بی‌فایده بودن دخالت‌های دیگران در دادگاه و جلسه محکمه صحبت کرد.

وزیر سابق صمت دستگاه قضا را به سیاسی‌کاری متهم کرده

قاضی مسعودی مقام در واکنش به صحبت‌های پدر نعمت‌زاده مبنی‌بر سیاسی‌کاری دادگاه، اظهار کرد: اگر قرار بود موضوع را به صورت سیاسی پیگیری کنیم، هیچکدام از مراحل دادرسی طی نمی‌شدند.

اما گویا صحبت‌های قاضی در جلسه اول موجب نشد تا اطرافیان متهم دست از ارسال نامه‌های مختلف به دادگاه بردارند تا جایی که او مجبور شد بار دیگر در جلسه چهارم رسیدگی به پرونده به متهم گوشزد کند تا تفکرات مختلف را از ذهن خود خارج کرده و به دوستان و اطرافیان خود بگوید که دست از نامه‌نگاری‌ها بردارند، زیرا در دادگاه او از این دست خبر‌ها و کمک‌ها وجود ندارد.

 کنایه قاضی به حجاب متفاوت شبنم نعمت زاده / طوری رو بگیرید که صدایتان را بشنویم

قاضی دادگاه بار‌ها در صحبت‌های خود خطاب به نعمت‌زاده از انجام روند قانونی و اجرای عادلانه قضاوت صحبت کرده است.

ارسال نامه به دادگاه از سوی اطرافیان نعمت‌زاده و انگ سیاسی زدن به دادگاه از سوی پدر او تاکنون منجر به فراموشی موضوع اصلی نشده است و به گفته ریاست دادگاه تاریخ بازداشت موقت نعمت‌زاده تا شانزدهم آبان ماه ادامه دارد و در صورت نیاز این حکم بار دیگر تمدید خواهد شد.
دادگاه در حال حاضر متقاضی مشخص شدن سرنوشت پول‌های کلان و فساد‌های مالی است و کاری به نامه‌های محرمانه متهم قاضی یا اطرافیان او به قاضی ندارد.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۵۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان