وی‌پی‌ان قانونی در دستور شورای عالی مجازی
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۵۹۳۳
ایرنا نوشت: استفاده از فیلترشکن و شناخت این ابزار برای دور زدن سایت‌های فیلتر با فیلتر شدن ناقص تلگرام، عمومی‌تر شد. قبل از آن عده‌ای خاص از این ابزار استفاده می‌کردند اما مدتی که گذشت کوچک و بزرگ، پیر و جوان هر کدام با گروهی از فیلترشکن‌ها آشنا شدند، چیزی که تا قبل از آن اصلاً از وجودش اطلاع نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با استفاده بیشتر از فیلترشکن‌ها، مسائل خرید و فروش این ابزار هم رنگ جدی‌تری به خود گرفت. از جمله مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این ابزار است.
دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا از قوانین فعلی کشور در خصوص خرید و فروش فیلترشکن صحبت کرد و اینکه آیا اساساً آن‌طور که مدتی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرد، در کشور مافیای فیلترشکن داریم یا نه؟
در غیرقانونی بودن فروش VPN هیچ شکی وجود ندارد
او در خصوص اینکه قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید گفت: در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آنها استناد کرد.
طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کشور افزود: در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش vpn منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است.
از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود.
به این ترتیب ارائه‌دهندگان vpn هم که طبق تعاریف قانونی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.
جاویدنیا افزود: علاوه بر آن طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۹و۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف به انجام اموری مانند نگهداری شش ماهه داده ترافیک و اطلاعات کاربران و ارائه آنها به مراجع ذی ربط طبق دستور قضایی هستند و اگر این اقدام را انجام ندهند حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
وی در ادامه گفت: البته در این مواد قانونی که ذکر شد، یکسری محدودیت‌های حقوقی وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۵ احراز علم و اطلاع فروشنده vpn از کاربرد vpn فروخته شده برای تسهیل دسترسی به محتویات غیر اخلاقی ضرورت دارد که ممکن است برخی از متهمان یا وکلای آنها دفاعیاتی بر عدم اطلاع ارائه و مدعی شوند ما vpn را با این منظور نفروختیم و ممکن است برخی قضات نیز نظر به عدم احراز آن با این دفاعیات داشته باشند.
در ماده ۲۱ نیز مجازات انحلال، مختص شرکت‌هاست و برای اشخاص حقیقی قابل اعمال نیست. مجازات نگهداری نکردن از داده ترافیک کاربران نیز به میزانی نیست که در این میان بازدارنده باشد.
اما بر اساس استدلال دیگر، می‌توان کسب درآمد از فروش vpn را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش vpn طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.
جاویدنیا گفت: از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.
لازم به ذکر است در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN می‌کند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمی‌شود و به نفع دولت قابل ضبط است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.
لذا پیشنهاد اول و بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود.
وی از تهیه و ارسال متن پیشنهادی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.
اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی وجود دارد، باید اعلام شود
او درباره مافیای پشت پرده بازار فیلترشکن‌ها هم گفت: اینکه مافیایی در این امر وجود دارد یا نه، موضوعی است که باید ادله آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارائه شود و طبیعتاً قبل از بررسی، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن نیست.
اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.
وی تصریح کرد: خرید و فروش vpn دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش vpn استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است. اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایتها را محدود کرد.
بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است
محمدجواد آذری جهرمی در صحبت‌های خود اعلام کرده شناسایی عاملان فروش vpn کار سختی نیست، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: نکته مهم این است که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.
جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاه‌ها و سایتها عملاً یک تعقیب و گریز بی‌نتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکن‌ها در شبکه‌های خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل می‌شود و نمی‌توان انتظار پیشرفت آن‌چنانی در حوزه مقابله با فیلترشکن‌ها داشت.
جاویدنیا تأکید کرد: البته جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟
وی ضمن تشکر از دغدغه‌مندی وزیر ارتباطات همچنین این درخواست را مطرح کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده می‌کنند، گزارشی ارائه دهند تا مردم از زحماتی که این وزارت در راستای صیانت از جوانان و نوجوانان در فضای مجازی و حفظ مرزهای فرهنگی کشور انجام داده‌اند مطلع شوند.
ساماندهی و نحوه واگذاری vpnهای مجاز
جاویدنیا در خصوص ساماندهی vpn و نحوه واگذاری vpn های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به vpn قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از vpn های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.
او با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات نیز در این زمینه تکالیفی دارد، گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایتها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.
او در پایان در خصوص نقش شبکه ملی اطلاعات در این خصوص اظهار داشت: تکمیل لایه‌های مختلف این شبکه می‌تواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از VPN داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرم‌افزارهای VPN از اطلاعات مردم انجام می‌شود، امن‌تر کند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۵۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیاتی از حمله به سایت اتمی ایران و کنسولگری ایران در سوریه از زبان دبیر شورای عالی امنیت /۵ پیشنهاد به نشست سن پترزبورگ
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (چهارشنبه) پنجم اردیبهشت ماه در نشست امنیتی سنت پترزبورگ طی سخنانی ضمن قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.
بنابر گزارش فارس، وی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.
احمدیان افزود: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هستT اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.
آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعاتاحمدیان یادآور شد: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.
وی آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را شامل موارد زیر خواند: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا)
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.
اعمال نفوذ آمریکا در حوزه امنیت ملی کشورهاوی گفت: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.
احمدیان با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.
وی ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.
احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
هشدار به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم اسرائیل دادهاندوی خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوءاستفاده می‌کند.
احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.
به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.
پنج پیشنهاد احمدیان به نشست سنپترزبورگوی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.
احمدیان افزود: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:
۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات
۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب
۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر
۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر
۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.
آمادگی ایران برای همکاری در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستیدبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899249
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد