جزئیات پاداش ۲۰۰ میلیونی برای افشاگران فساد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۶۶۳۶
آفتاب‌‌نیوز :
بتول گندمی در خصوص مصوبه اخیر شورای شهر در رابطه با مبارزه با مفاسد در شهرداری، اظهار داشت: انتهای بهمن ماه سال 97، در ادامه مصوباتی که در خصوص شفافیت و مبارزه با فساد داشتیم، به شهرداری تکلیف کردیم که آیین‌نامه حمایت از گزارشگران مفاسد را طی یک لایحه به شورای شهر ابلاغ کند.
وی با اشاره به اینکه این اقدام را شهرداری باید طی سه ماه انجام می‌داد که قدری زمان بُرد، ادامه داد: زمانی که آیین‌نامه تهیه شد ایراداتی داشت و باید با قوانین بالادستی انطباق می‌دادیم، همچنین طرحی هم در مجلس شورای اسلامی وجود داشت که باید در این آیین‌نامه آن طرح را هم در نظر می‌گرفتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای شهر مشهد بیان کرد: بعد از بررسی، این آیین‌نامه با پنج هدف کلی در آن مد نظر است، به تصویب رسید.
گندمی «پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت اداری، ایجاد بستر امن برای تضمین حمایت مادی و معنوی برای گزارشگران فساد، افزایش مشارکت شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات عمومی و خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اداری، هم‌افزایی درون و برون سازمانی برای پیگیری و مقابله با فساد، ارتقاء سلامت نظام اداری، افزایش رضایت شهروندان، شناسایی فرآیندهای مستعد فساد در نظام اداری و اصلاح آنان» را از مهمترین اهداف مد نظر این آیین‌نامه برشمرد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در ادامه به تشکیل کمیسیونی برای حمایت از گزارشگران مفاسد اشاره و تصریح کرد: شهردار (در صورت نبودن شهردار، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری)، مدیرکل حراست و مدیرکل بازرسی، مدیرکل منابع انسانی، مدیر نظارت عالیه شورای شهر مشهد به همراه یک ناظر از شورای شهر البته بدون حق رأی، اعضای این کمیسیون هستند.
محرمانه ماندن اطلاعات گزارشگران اصل نخست آیین‌نامه
وی محرمانه ماندن اسم و اطلاعات فرد گزارشگر را یکی از نکات مورد توجه در این آیین‌نامه خواند و تصریح کرد: فرآیند کار این گونه است که فردی که تخلف را اعلام می‌کند بعد از ثبت، تمام مشخصات کنار گذاشته می‌شود و تنها یک کد از فرد بر روی گزارش ثبت و این کد به بخش‌های مختلف مانند حوزه حراست و بازرسی برای بررسی صحت و سقم گزارش داده می‌شود.
گندمی ضمن بیان این موضوع که پس از تایید، این گزارش در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد، عنوان کرد: بررسی و پیگیری ویژه به منظور رفع موانع کاری که گزارش دهنده در مسیر آن اقدام به ارائه گزارش کرده، اصل دوم این آیین‌نامه است.
20 درصد از منافع مکتسبه به‌گزارشگر داده می‌شود
عضو شورای شهر مشهد به مشوق‌های این آیین‌نامه برای گزارشگران اشاره و اظهار کرد: تا 20 درصد از منافع مکتسبه ناشی از فساد گزارش شده به صورت نقد و طی یک ماه به‌گزارشگر پرداخت می‌شود.
عضو شورای شهر مشهد 6 برابر «معاملات جزء» را سقف این امر خواند و افزود: این رقم در سال 98، 200 میلیون تومان است.
گندمی بیان کرد: معاملات جزء هر ساله تغییر می‌کند، بنابراین رقم گفته شده هر ساله به روز رسانی می‌شود و افزایش می‌یابد.
وی گفت: چنانچه فرد گزارشگر از پیمان‌کاران باشد، تسهیل در انعقاد قرارداد با پیمان‌کاران، تامین کنندگان و مصالحین و هر فرد طرف قرارداد با شهرداری در چهارچوب قانون انجام می‌شود.
عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: چنانچه گزارشگر از پرسنل شهرداری باشد علاوه بر ارتقاء شغلی، دو ماه حقوق به صورت پاداش و به صورت نقد دریافت و از تسهیلات و وام‌هایی که در مجموعه شهرداری است بهره‌مند می‌شود.
گندمی اثبات کردن این فساد را مشکل ندانست و ابراز کرد: در حال حاضر هم حراست و هم بازرسی شهرداری این کار را انجام می‌دهند، اما با توجه به اینکه بحث حمایت از مردم وجود ندارد و شهروندان تصور می‌کنند چنانچه فساد را گزارش کنند با مشکل در ادامه فعالیت‌شان مواجه می‌شوند، بنابراین گزارش نمی‌کنند، اما چنانچه بدانند که مورد حمایت قرار گرفته و پاداش دریافت می‌کنند قطعا فساد را اعلام می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورتی که گزارشگر نتوانست ادعای خود را اثبات کند چه خواهد شد، گفت: این آیین‌نامه بخش حمایت را مطرح می‌کند، بنابراین برخوردی با این فرد صورت نمی‌گیرد و نگاه این آیین‌نامه برخوردی نیست.
عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به این پرسش که در صورت بالاتر بودن میزان فساد گزارش شده، آیا مبلغ حق‌الکشف هم افزایش می‌یابد یا خیر، تصریح کرد: این مبلغ بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این در حوزه شهرسازی و پروانه‌ها و دیگر مسائل داده شده، مشخص شده است و بیشتر از این رقم معمولا به املاک شهرداری بازمی‌گردد.
گندمی اضافه کرد: بخشی از فسادها مربوط به املاک شهرداری است و آیین‌نامه حق‌الکشف را در اولین جلسه علنی که حدود دو هفته آینده است، تصویب می‌کنیم که در این صورت ارقام تفاوت می‌کند.
وی تاکید کرد: بنابراین بخشی از این فسادها و رشوه‌ها مربوط به املاک است و در این حوزه بحث زیاد داریم.
پس از تایید فرمانداری، آیین‌نامه برای اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود
عضو شورای شهر مشهد در خصوص زمان اجرایی شدن آیین‌نامه، توضیح داد: مصوبه شورا بر اساس قانون باید به هیئت تطبیق فرمانداری ارجاع داده شود و بعد از دو هفته چنانچه مشکلی نداشت، مصوبه قطعی تلقی و بعد از ابلاغ به شهرداری، اجرا می‌شود.
گندمی بیان کرد: در حال حاضر منتظر رأی و نظر هیئت تطبیق فرمانداری هستیم.
وی ضمن بیان این نکته که در دیگر کلان‌شهرها و از جمله در تهران چنین مصوبه‌ای هنوز وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از کلان شهرها مقدمات کار را آغاز کردند، اما هنوز به مرحله تدوین آیین‌نامه نرسیده است.
عضو شورای شهر مشهد طرحی تحت عنوان حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد در مجلس وجود دارد که هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: شورای شهر مشهد فساد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۶۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب پس‌انداز برای این افراد غیرقانونی شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
تسنیم نوشت: در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۶۶۴/ت۶۲۰۹۷هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (۱) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۶- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (۶) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
در ادامه تصویر اصلاحیه آیین نامه حساب پس انداز کارکنان دولت را مشاهده می کنید؛ در تبصره این بخش آمده است: «تبصره- در صورت رضایت کارکنان به انتخاب حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد هر یک از بانک‌های عامل به عنوان واریز منابع موضوع این آیین‌نامه، تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک عامل به کارکنان مربوط در طول دوره خدمت پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه در طول دوره خدمت، مانع از پرداخت اصل پس انداز در پایان دوره نخواهد بود.»
۲۲۵۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898654
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس