اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان از محل سود وام‌های قبلی
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۷۳۵۱
به گزارش اکوفارس، «آرش محبی‌نژاد» امروز (چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره صنعت خودرو، افزود: معتقدیم صورت مساله برای بانک مرکزی به اشتباه ترسیم شده است.
یکشنبه گذشته «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مشکلات خودروسازان و قطعه سازان، گفت: «به شخصه قبول نداشتم که نقدینگی در اختیار قطعه سازان قرار گیرد، زیرا همچون سال های گذشته آن را هدر می‌دهند، بارها گفتند تا ۶ ماه دیگر وضعیت درست می‌شود، اما نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همتی به طرح این پرسش پرداخت که «صنعت خودروسازی کشور چه زمانی می‌خواهد اصلاح شود و تا کی می‌خواهید به این خودروسازی فشل ادامه بدهید و ما زیان آن را بپردازیم؟»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در این زمینه گفت: اهداف کلان اقتصادی کشور برای بانک مرکزی تعریف می‌شود و این بانک برای دستیابی به این اهداف استقلال عمل دارد، این در حالی است که امروز بانک مرکزی برای خود هدف تعریف کرده و از عملکرد خود نیز رضایت دارد.
این مقام صنفی، به سخنان همتی درخصوص تقویت ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در مقایسه با پارسال اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به متوسط تورم بالای ۲۰ درصدی، کار برای تولیدکننده در مقابل واردات ۶۰ درصد سخت‌تر شده است.
وی گفت: تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر پرداخت چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی به خودروسازان، در حالی است که این مبلغ وام بوده و سیستم بانکی بابت آن سود بانکی دریافت می‌کند.
محبی نژاد افزود: سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بهره از سوی خودروسازان و زنجیره تامین به بانک های عامل پرداخت می شود، بنابراین رقمی که آقای همتی از آن یاد می کند، پولی نیست که به رایگان به دست خودروساز و قطعه ساز رسیده باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بهره یاد شده به صورت وام به چرخه تولید قطعه سازان بازگردد، این صنعت می تواند خودگردان باشد و اثر تورمی نیز نخواهد داشت، زیرا پولی است که صنعت خودرو به عنوان بهره به بانک ها برگردانده است.
این مقام صنفی یادآور شد: وقتی قیمت نهاده ها طی یک سال و نیم گذشته سه برابر شده، نقدینگی تولید کننده برای حفظ تیراژ تولید نیز باید سه برابر شود، اما محقق نشدن این موضوع سبب شده تا پارسال افت ۳۸ درصدی و در ۶ ماهه امسال افت ۳۴ درصدی تولید خودرو را شاهد باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد علاوه بر اتحاد مواضع بین دولتمردان و همچنین قوای سه گانه، اولویت دستگاه های اجرایی نیز بر رونق تولید قرار داده شود، زیرا رونق تولید و کنترل تورم اگر در کنار رونق تولید باشد ارزشمند است.
این مقام صنفی یادآور شد: بیشترین حجم تقاضای ارز در کشور برای تولید و واردات است و حال که واردات در دستور کار نیست، تنها متقاضی اصلی ارز بخش تولید است.
وی گفت: وقتی تیراژ تولید به یک سوم پارسال کاهش می یابد، تقاضا برای ارز هم به همان نسبت کم می‌شود که در میان و بلندمدت می تواند به بحران هایی نظیر بیکاری نیروهای کار، تعطیلی کارخانجات و از دست رفتن درآمد باثبات مولد برای شهروندان بیانجامد.
محبی نژاد یادآور شد: اهداف عالی دستگاه های اجرایی کشور از اسناد بالادستی قابل وصول است، اما با سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سند بخشی خودرو فاصله معنی داری وجود دارد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۷۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز پنج‌شنبه در جلسه بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه لرستان، اظهار داشت: اعتبار مربوط به جز سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانک‌ها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاه‌های اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده است پرداخت ۷۰ درصدی است که امیدواریم باتوجه‌به باز بودن سامانه پرداخت در بانک‌ها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانک‌ها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار لرستان در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیم، ی گفت: در جز چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاه‌های حمایتی است به‌خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تا کنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
کد خبر 6094995
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود