به نقل از «ایلنا»

تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های دولتی وابسته به نهاد‌های عمومی

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۶۱۰۲۸

به گزارش اایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه این هفته کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، آیین نامه اجرایی جزء (۶) بند (ط) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب شد.

با تصمیم اعضای کمیسیون، شرکت‌ها به سه سطح بزرگ، متوسط وکوچک طبقه بندی شده و امتیاز شغلی مدیران عامل بین ۸۵۰۰ تا ۱۵۵۰۰ و امتیاز اعضای موظف هیئت مدیره بین ۷۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ تعیین شد و همچنین امتیاز فوق‌العاده مدیریت برای اعضای موظف هیئت مدیره و مدیران عامل کلیه شرکت‌ها بین ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این مصوبه، میزان فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اعضای موظف هیئت‌مدیره و مدیران‌عامل کلیه شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه به میزان (۵۰ درصد) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر (براساس تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری) مندرج در احکام کارگزینی خواهد بود.

همچنین کمکهای رفاهی مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، کمک هزینه غذا و ایاب و ذهاب بر اساس ضوابط اجرایی بودجه و همچنین سایر کمکهای رفاهی اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های موضوع این آیین‌‌نامه در سقف (۶۵درصد) حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی قابل پرداخت است.

پرداخت‌های غیرمستمر شامل فوق العاده خاص، فوق العاده اضافه کار، حق التدریس، حق التحقیق، حق‌الترجمه، حق التالیف، هزینه سفر و ماموریت روزانه داخل و خارج از کشور و فوق‌‌العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون بودجه پرداخت و میزان عیدی پایان سال براساس مصوبه هیئت وزیران تعیین شد.

پاداش عملکرد پایان سال اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های موضوع این آیین نامه با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صرفاً براساس افزایش بهره ‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش داراییهای جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها، اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها)، با تصویب مجامع عمومی آنها خواهد بود. پرداخت پاداش در موارد استثنا که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب این آیین نامه و سایر قوانین مربوط امکانپذیر خواهد بود.

هم‌چنین، حق جلسه ماهانه اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت‌های موضوع این آیین نامه با تصویب مجامع عمومی آنها، با رعایت سقف ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر اساس امتیازات ۳۰۵۰ تا ۳۸۰۰ و ضریب ریالی حقوق سالانه مصوب هیئت وزیران قابل پرداخت خواهد بود.

براساس این آیین نامه شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی حسب نوع وظایف، حساسیت و تأثیر و نقش اقتصادی و همچنین شاخص‌هایی نظیر تعداد کارکنان، درآمدهای عملیاتی، جمع کل دارایی‌ها، بهره‌وری، توسط کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور و عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی سطح‌بندی می‌شوند. نهادهای عمومی مکلفند اطلاعات مورد نیاز کارگروه را حداکثر ظرف مدت (۱۵) روز پس از ابلاغ این آیین نامه ارسال نمایند.

مستثنی شدن پرسنل شهرداری‌ها از قانون ممنوعیت عضویت در موسسات و شرکت‌های وابسته

براساس جزء (۹) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرائی در هیئت مدیره و دیگر مسئولیت‌های اجرایی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، ممنوع است.

با تصمیم کمیسیون اقتصاد دولت سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه قانونی آنها اشخاص موضوع این جزء، عضو هیئت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: حقوق و مزایا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۶۱۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو