به نقل از «ایرنا»

برندهای از نفس افتاده

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۶۳۵۱۴

در گزیده از گزارش روزنامه ابتکار آمده است: ارج، آزمایش، کفش ملی و ... اسامی‌ای هستند که برای همه ایرانیان یادآور خاطراتی نوستالژیک است. این در حالی است که وضعیت آنها در حال حاضر به ما یادآوری می‌کند که این کارخانه‌ها تنها در خاطرات باقی مانده و دیگر اثری از رگه‌های فعالیت آنها باقی نیست و آنطور که به نظر می‌رسد بی‌رمق شدن برندهای قدیمی نمی‌خواهد دست از سر ما بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نکته‌ مهم این است که چه عواملی باعث می‌شود که کارخانه‌ها یا به عبارتی بهتر برندهای نوستالژی ایرانیان یکی پس از دیگری به تاریخ بپیوندند؟

برخی از صاحب‌نظران معتقدند اگر اداره امور تنها در دست دولت بود شاید دیگر شاهد از نفس افتادن پیکر بی‌جان کارخانه‌ها نبودیم. این در حالی است که سابقه این کارخانه‌ها نشان می‌دهد آنها حتی در زمان دولتی بودن هم در روند بهره‌وری قرار نداشتند و همین مسئله آنها را به سمت خصوصی‌سازی سوق داد. مطرح شدن این مسائل گره کور داستان را نمایان می‌کند. در این راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار رعایت نشدن قوانین واگذاری را دلیل اصلی مشکلات کارخانه‌های قدیمی دانست و در این‌ باره به «ابتکار» گفت: بخشی از مشکلات درخصوص کارخانه‌های بزرگی همچون کارخانه ارج، کفش ملی، ایران کاوه و... که با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو شدند به سیاست‌های واگذاری بازمی‌گردد. توجه داشته باشیم که سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌هایی که بر اساس اصل ۴۴ صورت می‌گرفت کارنامه موفقی نداشته، چراکه ما شاهد مشکلات بسیاری در این واگذاری‌ها بوده‌ایم. ما باید توجه داشته باشیم که درخصوص واگذاری‌ها باید شایستگی افراد و فلسفه اصلی واگذاری‌ها در روند تغییر فرآیند کارخانه‌ها رعایت می‌شد. متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی مشکلاتی را در این روند به وجود آورد و در برابر تمام این مشکلات مسئول است. چراکه این مشکلات هم دامان کارگران را گرفته و هم اصل سرمایه ملی کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: هنگامی که در واگذاری‌ها قوانین را رعایت نشود طبیعی است که افرادی وارد این کار می‌شوند و تنها با نیت سود در این راه قدم برمی‌دارند. اگر دولت و سازمان خصوصی‌سازی این قوانین را رعایت نکنند چنین مشکلاتی به وجود خواهد آمد. مبنای واگذاری برای کارخانه‌های قدیمی که نام برده شد این بود که فرد در ابتدا توانایی پرداخت به دولت را داشته باشد. خیلی از افراد که برای خرید پیش قدم می‌شدند چک می‌گذاشتند و بدون اینکه مبلغ پیشنهادی را پرداخت کنند مدیریت این مجموعه‌ها را همراه با مالکیت برعهده می‌گرفتند و دنبال این بودند که سودی در این میان به جیب بزنند. این عمل درصورتی اتفاق می‌افتد که حقوق بیت‌المال، مقررات قانونی و حقوق کارگران رعایت نمی‌شود چراکه بیشتر به دنبال منافع شخصی خود هستند. طبیعی است که وقتی قوانین در اصل ۴۴ رعایت نشود نه تنها سرمایه اصلی که مربوط به دولت است از بین می‌رود بلکه کارگران هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

این کارشناس بازار کار اظهار کرد: متاسفانه رعایت نشدن قوانین کارخانه‌های بزرگی همچون ارج را چه در زمان که دولتی بودند و چه پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکل روبه‌رو کرد و این کارخانه‌ها نتوانستند موانع موجود بر سر راه خود را بردارند. درپی این روند مشکلات عدیده‌ای در بازر کار کشور ایجاد شد و متاسفانه هر روز مشکلات بیشتر از روز گذشته می‌شود.

وی به ضرورت بازنگری قوانین مربوط به واگذاری اشاره کرد و گفت: دولت در ابتدا باید قوانین مربوط به فروش کارخانه‌ها را دوباره بازنگری کند. در زمان واگذاری به رعایت قوانین و ضایع نشدن حقوق بیت‌المال توجه داشته باشد و همچنین حقوق تعهدی مانند پرداخت حقوق کارگران و بیمه آنها را مورد توجه قرار دهد. هنگامی که روند واگذاری چه از خصوصی به دولتی و چه برعکس را بازنگری می‌کنیم درمی‌یابیم که تمام این مسائل دارای اشکال بوده و نتیجه شکست برخی از این کارخانه‌ها شده است.

 

منبع: ایرنا

کلیدواژه: روزنامه ابتکار صنعت کارخانه إيران دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۶۳۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.