برخورد با گرانفروشی در استان قم تشدید می شود
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۶۴۲۰۱
رئیس اتحادیه بنکداران و عمدهفروشان استان قم گفت: بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف استان در حال رصد بازار هستند و کوچکترین مشکل و گزارشی مبنی برگران فروشی و کمفروشی بهصورت جدی برخورد میشود. ۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸ استانها قم نظرات - اخبار استانها -
سید ابراهیم صحفی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم،اظهار داشت:شکر و روغن به مقدار کافی و قیمت بسیار مناسب و با نرخ مصوب دربازار قم حال فروش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود:انبارها به لطف خدا تکمیل است و بنکداران مواد غذایی شکر و برنج و روغن وارد کرده و هیچ مشکلی درزمینهٔ کالای اساسی نداریم و قیمتها متعال و خوب است.
رئیس اتحادیه بنکداران و عمدهفروشان استان قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تنظیم بازار تصریح کرد:جلسات توجیهی برای اعضای اتحادیه بنکداران استان بهصورت مرتب در حال برگزاری است و اطلاعرسانی در کانال اتحادیه و توسط سایت و پیامک انجام میشود و نسبت به موارد موردنظر تأکید میشود.
رب گوجه فرنگی در بورس کالای ایران عرضه میشودمعامله 109 هزار میلیارد ریال محصول در بورس کالا در مهرماهکیفیت کالاهای کشاورزی خراسان شمالی برای صادرات به «کشورهای اروپایی» مطلوب نیستصحفی گفت: بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف استان در حال رصد بازار هستند و کوچکترین مشکل و گزارشی مبنی برگران فروشی و کمفروشی بهصورت جدی برخورد میشود و در زمینهٔ گرانفروشی تعارف نداریم چون حق مردم است و نباید ضایع شود.
وی بیان کرد:در برخی از کالاها نظیر رب گوجهفرنگی و تن ماهی شاهد کاهش قیمت هستیم و بازار به یک تعادل خوبی رسیده است و امیدواریم قیمتها متعادلتر شود چون هرچه قیمتها پایینتر بیاید خریدوفروش بیشتر و بازار رونق بهتری میگیرد.
رئیس اتحادیه بنکداران و عمدهفروشان استان قم خاطرنشان کرد:درزمینهٔ لبنیات و حبوبات هیچ مشکلی نداریم و انبارها از اجناس تکمیل است، تلاش میشود که با پایینترین قیمت و بهترین کیفیت اجناس مور نیاز را به دست مصرفکنندگان برسانیم.
انتهای پیام/ز
R7854/P/S6,62/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۶۴۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با حفر چاه های غیرمجاز در کرمانشاه تشدید می شود
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی ظهر شنبه در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاههای غیرمجاز در استان، اظهار کرد: با توجه به کم شدن آبهای سطحی و نیز مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی، برخورد با چاههای غیرمجاز و نیز کشتهای آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقهای باید تلاشهای خود را در انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقهای در این حوزه است.
وی یادآور شد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاههای مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی استان بر اساس اولویت و تفکیک شهرستانها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضائی، اولویت با چاههایی خواهد بود که احتمال برداشتهای غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشارهای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۲ و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستانهای استان، اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش میرود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییر کاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاههای خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری اشتغال برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفتهاند، طبق اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان در پایان اعلام کرد: دستگاههای مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
کد خبر 6089909