تلاش های جهانگیری برای تایید FATF
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۰۷۰۹
به گزارش صدای ایران روزنامه شرق نوشت: روشن نیست که سرنوشت لوایح مرتبط با FATF در ایران به چه عواملی گره خورده است. آخرین هشدار گروه مالی به ایران اما شاید همهچیز را شفاف کند. ماجرا دوباره از اظهارنظر معاوناول رئیسجمهوری آغاز شد که دیروز روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت آن را تکذیب کرد. هرچند اسحاق جهانگیری از ابلاغ نظر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص درباره دو لایحه پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم سخن نگفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تلاشهای معاوناول
جهانگیری اواخر سال گذشته به همراه تعدادی از وزرا نامهای در ارتباط با دو لایحه معلق در مجمع به مقام معظم رهبری نوشت. به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری نیز آن را به مجمع ارجاع دادند و «در پاسخ به نامه جهانگیری فرمودند مجمع با امعاننظر لوایح مربوط به FATF را بررسی و رسیدگی کند». جهانگیری در جلسه هماندیشی با علما و روحانیون وقتی از ضرورت ایجاد اتاق شیشهای برای تصمیمگیران کشور سخن میگفت، درباره لوایح مرتبط با FATF چنین گفت: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریعتر این لوایح را تصویب کند». دیروز اما اطلاعیه مجمع در رد سخنان جهانگیری هم باعث نشد تا این موضوع به جلسه هیئت دولت کشیده نشود. هرچند رئیسجمهوری اظهارنظر کوتاهی دراینباره کرد. روحانی گفت: «افتخار ما این است که با تروریستها و فساد میجنگیم و مقابله میکنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکیمان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند، سخنی نمیگویم اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحهای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانعتراشی میکنند و جلوی دولت و مجلس ایستادهاند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست». در ادامه علی ربیعی، سخنگوی دولت هم درباره اهمیت و اصرار دولت بر تصویب لوایح مرتبط با FATF گفت: «CFT و پالرمو برای ما بسیار مهم است. امروز صبح قبل از جلسه هیئت دولت جلسهای در این زمینه تشکیل شد. تحلیل ما این است که اگر ما به لیست سیاه FATF برویم، تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر میشود؛ یعنی بر خلاف تصور آنهایی که معتقدند اگر به FATF بپیوندیم، تسلط اطلاعاتی بر ما بیشتر میشود». او درباره تصویب لوایح FATF در جلسه سران قوا هم توضیح داد: «این موضوع در دو جلسه سران قوا مطرح شد و اعضا بر اجرای این لوایح تأکید داشتند. مصوبات این جلسات نیز به استحضار رهبری میرسد».
جلسه سران قوا و ورود قوه قضائیه
اما «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه» چیست؟ خردادماه سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام از تشکیل یک جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادی خبر دادند. در پی این جلسه دولت جلسه سران قوا را تشکیل داد تا با حضور نمایندگانی از سه قوه به دلیل شرایط ویژه تحریمی تصمیمات اقتصادی با سرعت بیشتری تصویب و اجرائی شود». 10 نفر از وزرا و مدیران اقتصادی دولت، سه نماینده از قوه قضائیه و چهار نماینده از قوه مقننه در این شورا حضور دارند. این شورا منتقدانی هم در مجلس دارد؛ چراکه برخی نمایندگان معتقدند این جلسه به قانونگذاری به موازات مجلس پرداخته است. حالا بحث تصویب لوایح مرتبط با FATF در این شورا از سوی دولتیها مطرح شده است. اما دیروز بازهم در سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: «از زمان انتصاب آیتالله رئیسی بهعنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچگونه بحثی پیرامون FATF مطرح نشده است و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است». هرچند هنوز از سوی دولت دراینباره اظهارنظری نشده اما امکان دارد جلسه مورد نظر آنها در زمان ریاست آیتالله آملیلاریجانی بر دستگاه قضا انجام شده باشد. بااینحال به نظر میرسد باید در انتظار واکنش دوباره دولت به اظهارنظرها بود؛ چراکه در بخش دیگری از اطلاعیه مجمع هم آمده بود: «لذا انتظار میرود مسئولین دولتی در نقلقول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسیهای خود را درخصوص این لوایح فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد».
چرا 2 لایحه در مجمع هستند؟
دو لایحه مرتبط با FATF حالا بیش از یک سال در مجمع تشخیص معلق هستند. مجمع در حالی به اعتقاد فعالان سیاسی و کارشناسان به بنبست این لوایح تبدیل شده که خود ماهیت بنبستشکنی دارد. لایحه پالرمو یا مبارزه با جرائم سازمانیافته بینالمللی در مجلس تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته است. اما به دلیل ایرادهای «هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» راهی مجمع شده است؛ چراکه مجلس حاضر به بررسی ایرادهای هیئت نظارت مجمع نشد. رئیسجمهوری نیز اسفند سال گذشته در واکنش به تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفخوانیها گفت: «صاحب این کشور ملت بزرگ است. حتما ملت و بانک مرکزی و بانکهای ما حرف خواهند زد... درست نیست که گفته میشود اگر لوایح باقیمانده تصویب شود هم هیچ تأثیری ندارد. ذرهای برای دنیا عقل و تدبیر قائل شویم. تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کردهاند؛ یعنی هیچکدامشان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است؟ نمیشود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند ما تابع آن هستیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است». محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهوری اما مدتی بعد از این مصاحبه توضیح داد که روی سخن روحانی با هیئت نظارت مجمع بوده است.
امروز فقط کنگو است که در کنار ایران هنوز به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی) نپیوسته است. اکتبر 2009 کنوانسیون پالرمو بهدست دکتر خرازی امضا شد و حالا 19 سال است که در ایران برای بررسی این کنوانسیون جلسه برگزار میشود. در این مدت 189 کشور عضو این کنوانسیون شدهاند. درنهایت مجلس خرداد سال گذشته الحاق ایران به پالرمو را تصویب کرد. این لایحه تا کنون در دستور کار مجمع قرار گرفته اما هیچکدام از جلسات به تعیین تکلیف این لایحه ختم نشده است. به موازت پالرمو، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در مجمع مطرح بوده است، اما در دستور کار بررسی صحن قرار نگرفته است و به عقیده بسیاری بررسی آن روند طولانی و پیچیدهتری دارد. شورای نگهبان این لایحه را رد کرده است، اما کارشناسان معتقدند که در CFT هیچ بار اضافهای بر مجموعه تحمیل نمیشود.
فضای مبهم مجمع تشخیص
حالا هرچند بعد از یک سال بحثهایی درباره تأیید یا رد این لوایح براثر گذشت زمان مطرح شده است اما هنوز فضای تصمیمگیری در مجمع روشن نیست. برای مثال محمدباقر قالیباف، از اعضای اصولگرای مجمع، درباره این دو لایحه گفته بود: «بررسی FATF نشان میدهد که در شرایط کنونی پذیرفتن توصیههای این نهاد به ضرر ماست اما پاسخ صریح «بله» یا «نه» نیز، منافع ملی ما را تأمین نمیکند». از سوی دیگر، بالارفتن هزینههای تصویب این دو لایحه از سوی رسانههای تندرو بر بعضی از اعضا تأثیر گذاشته است.
احمد توکلی، عضو مجمع، دوم بهمن سال گذشته در این زمینه گفته بود: «هنوز نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نشده که بگوییم این نظر برگشته است یا برمیگردد. ولی تلاش هر دسته و هر گروه و افرادی بههرحال بیتأثیر نخواهد بود. فرقی هم ندارد که این تلاشها چه به این سمت و چه به آن سمت باشد». در چنین شرایطی مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF، امکانهای دیگری مانند تجمع مقابل مجلس و تحصن در مکانهای عمومی و طومارنویسی هم داشتند؛ تحصنهایی که در همین روزهای آخر مانده به جلسه مجمع در سال گذشته که قرار بود به تعیین تکلیف لوایح ختم شود نیز بهطور سازماندهیشده در نقاط مختلف برگزار شد. هرچند در عکسهای این تجمعها تعداد افراد بههیچوجه چشمگیر نبود. اینها در حالی بود که کارشناسان تأکید میکردند «در هیچیک از کشورهای حدودا 190 گانهای که این کنوانسیونها را تصویب کردهاند، هرگز دیده نشده که اینها به موضوعاتی برای بحثهای عمومی و تظاهرات خیابانی و کشمکشهای سیاسی و حزبی تبدیل شوند».
چه خواهد شد؟
هشدار گروه ویژه اقدام مالی در آخرین اجلاس خود به نظر میرسد آخرین مهلت به ایران است. این گروه در اجلاس اخیر خود در پاریس در بندی جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن سال جاری این دو کنوانسیون باقیمانده در ایران تصویب نشود، همه اقدامات مقابلهای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. یعنی درست زمانی که ایران از لیست سیاه تعلیق شد و این تعلیق تا کنون ادامه داشته است. از اقدامات ایران برای رعایتکردن استانداردهای FATF فقط دو لایحه در مجمع باقی مانده است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری گفته بود: «ایران که خود در قوانین داخلی در این زمینه متعهد است چرا نباید در ارتباط بینالمللی از مزایای نظام بانکداری بینالمللی استفاده کند و از نتایج مقابله با پولشویی و درخواست از دولتها که آنها هم باید با ایران همکاری کنند بهرهمند شود». دولتیها بر نکته دیگری هم تا کنون تأکید کردند. رئیس سازمان برنامهوبودجه گفته که حتی کشورهای نزدیک به ایران یعنی چین و روسیه نیز اعلام کردند که در صورت نپویستن به FATF امکان ادامه مبادلات بانکی و تجاری وجود ندارد. به نظر میرسد که در چنین وضعیتی دولت همچنان بر موضع خود پافشاری کند. باید دید که معاون اول رئیسجمهوری و دیگر وزرا و مدیران دولت دراینباره واکنشهایی نشان میدهند یا نه.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: جهانگیری صدای ایران مجمع تشخیص لوایح چهارگانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۰۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعریف دولتمردان برجام از خود به خاطر نابودی یک دهه فرصت رشد اقتصادی!
«برجام صرفاً یک مخدر بود که حواس مسئولین را از تحولات پرت کرد. برجام هویت دولت قبل است و به همین دلیل نمیخواهند شکست آن را بپذیرند. بدفهمی دولت روحانی از پدیده تحریم باعث از دست رفتن دهه۹۰ شد».
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری در دولتهای یازدهم و دوازدهم، اخیرا در گفتوگو با روزنامه اعتماد به بیان نقاط ضعف و قوت دهه نود پرداخت و در حالی که بیان میکرد دهه نود، بدترین دهه مردم ایران بوده، به تعریف و تمجید درباره برجام پرداخت. در واکنش به این اظهارات، مسعود براتی کارشناس مسائل اقتصادی به رجانیوز گفت: برخی از صحبتهای آقای جهانگیری درباره وضعیت اقتصادی و تحولات دهه ۹۰ قابلقبول و برخی تحلیلها غیرواقعی هستند. دهه ۹۰ دهه گمشده اقتصاد ایران است، اما آقای جهانگیری به دلایل این گمشدگی اشاره نکردند. بر خلاف آن چیزی که مدنظر آقای جهانگیری است که برجام توانست شرایط اقتصادی جامعه را متحول کند، اتفاقاً نوع مواجهه دولتهای یازدهم و دوازدهم در بحث تحریمها و مسیری که انتخاب شد، یعنی مسیر مذاکره برای رفع تحریمها، بدون شک اثر خیلی جدی در گمشدن دهه ۹۰ در اقتصاد ما داشته است.
آن چیزی که متأسفانه در دهه ۹۰ اتفاق افتاد، بدفهمی از پدیده تحریم، از نحوه کارکرد تحریم و از جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا و اهداف خصمانهای بود که دولت آمریکا در قبال ایران دنبال کرد و برنامههایی که علیه مردم ایران داشت. این بدفهمی سبب شد که راه اشتباهی انتخاب شود و این راه اشتباه باعث شد که ما دهه ۹۰ را برای رشد اقتصادی و استحکام اقتصادی از دست بدهیم. این نکتهای است که آقای جهانگیری اصلاً به آن اشاره نکرده است.
از طرفی ایشان در بحث اقتصادی برجام اغراقهایی هم کرده است. البته برجام آوردهها و نتایجی داشته، اما نه آن چیزی که بهصورت اغراق گونه بیان شود. مهمترین آورده برجام فروش فیزیکی نفت ایران و بازگشت سطح فروش نفت به قبل از تحریمها بود که در سالهای ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاد. نوع تعاملات اقتصادی خارجی ایران بهگونهای شد که کاملاً نسبت به بازگشت تحریمها آسیبپذیر شد و لذا هر چند شاهد رشد نفتی خوب در سال ۹۵ بودیم، اما این رشد در سال ۹۶ رخ نداد، چون مهمترین متغیر آن نفت بود و یکبار اتفاق افتاد و وقتی در سال ۹۷ با تحریمها مواجه شدیم و خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کردیم که کل آن رشد مثبت را به محاق برد و در مجموع دهه ۹۰ برای ما دهه درجازدن محسوب میشود.
برجام نتوانست مشکلات ما را با دنیا رفع و رجوع کند، بلکه صرفاً یک مسکن موقتی بود و بیشتر برای ما نقش مخدر را ایفا کرد و ما نسبت به روندهایی که برای ما تهدید بودند، چه در منطقه و چه در سطح جهان، بیتوجه شدیم و حتی به توسعه زیرساختهای تحریم که در دولت اوباما و بعد ترامپ انجام شد؛ از جمله راهاندازی مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم در منطقه خلیجفارس در کشور عربستان توجه نکردیم. قانون کاتسا که توسط کنگره آمریکا تصویب شد، برای ما امر مهمی تلقی نشد و به آن توجه نکردیم و ضرباتی هم که در سالهای ۹۷ و ۹۸ بر ما وارد شدند، ماحصل همین بیتوجهیها بودند، لذا نهتنها مشکلی از ما حل نشد، بلکه ما را در یک خلسه و فضای ناهشیاری قرارداد که آسیب آن را دیدیم. این ادعا که برجام در جذب سرمایهگذاری خارجی موفق بوده، با آمارهای موجود تطابق ندارد. در سالهای ۹۵ و ۹۶ که سال اجرای برجام است، روی کاغذ رشد سرمایهگذاری خارجی رخ داده، اما در واقعیت طرحهایی که عملیاتی شدند و سرمایههای که بهصورت واقعی وارد کشور شدند، اعداد بسیار کمی هستند که نشان میدهند سرمایهگذاران نتوانستند اعتماد کنند و ریسک تحریمها کماکان برقرار بوده است؛ لذا در سال ۹۵ زیر ۲ میلیارد دلار تحقق سرمایهگذاری خارجی رخ داده و در سال ۹۶ هم همین حدود بوده است؛ درصورتیکه در دوره آقای رئیسی در سه سال اخیر اعداد بسیار قابلتوجهی ثبت شدهاند که در مسیر اجرا قرار دارند. برای مثال در سال ۱۴۰۲ مبلغ سرمایهگذاری طبق اعلام رسمی متولی امر ۵.۵ میلیارد دلار بوده است.
علت دفاع آقای جهانگیری از برجام این است که مهمترین ایده دولت آقای روحانی مذاکره بود و نتیجه آن که برجام باشد، هویت آنها را میسازد. طبیعی است که از آن دفاع و طبیعتاً تمام تحلیلهای خودشان را به این سمت معطوف کنند که برجام اتفاق مهمی بوده و تجویز فعلیشان هم برجام باشد. ناموفق بودن این مسیر و عدم توفیقاتش برای همه ایرانیها شفاف و تثبیت شده است.