درخواست اعلام اسامی نجومیبگیران در مجلس
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۱۷۳۳
ساعت24 - عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اسامی نجومیبگیران و دستگاههایی که به کارکنان خود حقوق نامتعارف میدهند، باید به صراحت در مجلس اعلام شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اسامی نجومیبگیران و دستگاههایی که به کارکنان خود حقوق نامتعارف میدهند، باید به صراحت در مجلس اعلام شود.
عزتالله یوسفیانملا با اشاره به استمرار پرداختهای نجومی در دولت، گفت: غیرقابل پذیرش بودن مقوله حقوق نجومی مورد تائید آحاد ملت است و مردم نمیتوانند بپذیرند که برخی افراد در کشور صرفاً با یارانه زندگی خود را بگذرانند و در مقابل افرادی خاص در دستگاههای دولتی حقوق نجومی دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: در قانون به صراحت آمده است که حداکثر حقوق باید نهایتا هفت برابر حداقل حقوق باشد و همه دستگاههای دولتی هم مکلف به اجرای این قانون هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قدرت محکمه عمومی مردم کمتر از محکمه قضایی نیست، افزود: بر اساس قانون، همه دستگاههای دولتی مکلفند که حقوق و مزایای خود را در سامانهای ثبت کنند تا مردم مطلع شوند و بدانند که در این کشور چه کسانی حقوق نجومی دریافت میکنند.
برخی دستگاهها اطلاعات حقوقی کارکنانشان را ثبت نکردهاند
یوسفیانملا اظهار داشت: برای مبارزه با حقوق نجومی، حداقل کاری که باید انجام شود این است که حقوق مقامات و کارکنان دولت در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود اما متأسفانه تاکنون برخی از دستگاهها این اقدام را انجام نداده و از قانون تخطی کردهاند.
وی با اشاره به تذکرات متعدد نمایندگان در مجلس مبنی بر اینکه باید با نجومیبگیران برخورد شود، گفت: اینکه نمایندهای صرفاً از تریبون مجلس اعلام کند که «عدهای حقوق نجومی میگیرند و باید با آنان برخورد شود»، کافی نیست و آنان باید به جای کلیگویی، به صراحت اعلام کنند که کدام دستگاه دولتی به کارکنان خود حقوق نجومی میدهد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه باید اسامی نجومیبگیران و دستگاههایی که حقوق نجومی میدهند به صورت شفاف در مجلس اعلام شود، تصریح کرد: اگر به صورت مشخص دستگاهی در این زمینه مورد خطاب قرار گیرد، میتواند به مجلس پاسخ دهد که ادعای نمایندگان درباره تخلف آنان درست است یا خیر اما اگر به صورت کلی بگوییم که برخی از دستگاهها به کارکنان خود حقوقهای نامتعارف پرداخت میکنند، نمیتوان با این مسئله به خوبی مبارزه کرد.
یوسفیانملا با بیان اینکه همچنین مجلس باید اسامی دستگاههایی را که هنوز حقوق و دستمزد کارکنان خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت نکردهاند، اعلام کند، گفت: حقوق نجومی از آسمان نمیآید و قطعاً دستگاهی در این زمینه تخطی کرده که باید با آنان برخورد جدی شود.
وی خاطرنشان کرد: برای برخورد جدی با پدیده حقوق نجومی باید همه دستگاهها ملزم به ثبت حقوق و دستمزد کارکنان خود را در سامانه حقوق و دستمزد شوند و در غیر این صورت نمیتوان با این مسئله مبارزه کرد.
منبع:مهر
منبع: ساعت24
کلیدواژه: حقوق نجومی مجلس احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۱۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پروندهها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامههای تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب میشود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاهها و نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاهها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دورهها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارشهای حرفهای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاهها و نهادها به طور قابل ملاحظهای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاهها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاهها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبههای دادگستری ارجاع نمیشود و در مجتمعهای تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی میشود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیههایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارشهای سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمدهای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژهای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونهای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژهای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری