۷۰ درصد قانون بخش تعاون اجرا نمی‌شود!
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۱۹۴۶
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی اکبر لبافی با ارزیابی فضای کسب و کار، اظهار کرد: در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده ۱۲ احکام دائمی قانون برنامه ششم اجازه داده شده تا کارگروهی تشکیل شود و قوانین و مقررات مخل کسب و کار، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و موازی کاری بین دستگاههای اجرایی برگرفته از نظر بخش خصوصی و دولتی را استخراج کند و برای اصلاح به مجلس و دولت بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: علاوه بر این در ماده ۲ قانون بهبود محیط کسب و کار به صراحت آمده است که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکلهای ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند را اخذ کند.
تاکید قانون بر رفع موانع پیش روی بخش خصوصی
لبافی ادامه داد: در ماده ۳ این قانون هم دستگاههای اجرایی مکلف شده‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی مرتبط را استعلام کنند. در ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید هم آمده است که حتما باید نظر بخش خصوصی تاثیر پذیر از این بخشنامه و رویه گرفته شود. ولی با وجود آنکه دولت خودش مقید و مصر به اجرای قانون است این موارد اجرا نمی‌شود.
این کارشناس حوزه کار یادآور شد: معاون اول رئیس جمهوری نیز مدتی قبل در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار را مستلزم حذف مقررات و موانع دست و پاگیر از پیش روی بخش خصوصی و تولید دانسته بود ولی به ندرت می‌بینیم بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود جنبه عملی به خود می‌گیرد و هنگامی که اثرات منفی بر بخش خصوصی گذاشت به فکر اصلاح آن می‌افتیم.
مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها
وی در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاح بخشنامه‌ها و حذف مقررات زائد از ابتدا صورت نمی‌گیرد تا مانع فعالیت کارآفرینان نشود؟ گفت: دلیلش این است که اعتقاد پیداد نکردیم که نظر بخش خصوصی هم مهم است و باید بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت بدهیم. کشور کره ابتدا با بخش خصوصی برای توسعه کشور مشارکت کرد ولی مدتی بعد اعلام کرد که تمام حوزه‌های اقتصادی را به بخشهای اقتصادی خود واگذار کرده است.
لبافی با بیان اینکه نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها بسیار کمرنگ است افزود: در حالی که ما از بخش خصوصی اشتغال و صادرات، اقتصاد خوب وگردش بانکی مطلوب به لحاظ درآمدی می‌خواهیم ولی کسانی برای این بخش تصمیم‌گیری می‌کنند که نمی‌دانند در این حوزه چه اتفاقاتی افتاده است.
پیشنهاد تشکیل معین اقتصادی در هر استان
این کارشناس حوزه کار درباره راهکارهای رفع موانع کسب و کار اجرای الگویی در خراسان رضوی را مثال زد و گفت: این الگو تحت عنوان مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی استان در حال اجرا است و اضلاعی به نام اضلاع حاکمیت استان و شهرستان دارد که این مدل امام جمعه هر شهر، نماینده ولی فقیه هر استان، فرماندار و استاندار، نماینده مجلس، رییس دادگستری و فعال اقتصادی را در کنار هم قرار داده است. این مدل روستاها و شهرهای استان را تقسیم کرده و دست یک فعال اقتصادی داده است و ارکان حاکمیت آن شهرستان در کنار معین اقتصادی که یک فعال اقتصادی است، قرار می‌گیرند.
وی از تشکیل ۱۰۰ معین اقتصادی در خراسان رضوی خبرداد و گفت: تاکنون ۱۰۰ معین توسعه اقتصادی بخش خصوصی وارد میدان شده‌اند. بیش از ۲۴۰۰ روستای خراسان و بیش از ۱۱۰۰ روستا طرح کسب و کار و فعالیت اقتصادی برایش تهیه شده و در حدود ۵۰۰ روستا هم فعالیتها با سرمایه‌های مردم، سرمایه‌های معین و تسهیلاتی که توانسته‌اند بگیرند شروع شده و استان به یک امید جدیدی برای توسعه تبدیل شده است.
لبافی گفت: نقش معین اقتصادی، تسهیل‌گری و اعتمادسازی از طریق منابع مردمی و منابعی است که در اختیار دارد و در قالب یک ساز و کار بانکی جمع‌آوری می‌کند و پیشنهاد من این است که این الگو در جلسه دولت برای همه استانداران معرفی شود چرا که این مدل بهترین الگو در قالب عبور از شرایط بد اقتصادی و قوانین و مقررات پیچیده ای است که با آن مواجه هستیم.
رفع ابهامات و اختلاف سلیقه‌ها با تشکیل معین‌های اقتصادی
این کارشناس حوزه کار ۹۳ درصد از ۱۰۰ معین موجود در خراسان رضوی را بخش خصوصی، سه درصد را دولتی و مابقی را موسسات غیردولتی عمومی نظیر ستاد فرمان امام (ره) و شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: این مدل از این جهت مدل خوبی است که در آن، فعال اقتصادی پرچمدار توسعه می‌شود و اضلاع حاکمیت در هر استان و شهرستان به او در جهت این توسعه کمک می کنند و نوعی اعتمادسازی هم برای مردم جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد می شود.
لبافی با بیان اینکه در حال حاضر قوانین و مقررات موجود با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد، اظهار کرد: شرایط موجود قوانین و مقررات سهل‌تری منطبق با شرایط موجود می خواهد و چون بسیاری از این قوانین خودشان مانع توسعه هستند لذا این اضلاع شکل می‌گیرند تا در حوزه هایی که اختلاف سلیقه و ابهام و بعضا موانع وجود دارد کمک کنند که این تسهیل گری اتفاق بیفتد. اگر در بسیاری از قوانین و مقررات این اضلاع در کنار هم قرار بگیرند به رفع ابهامات و اشکالات کمک می‌کنند.
۷۰ درصد قانون بخش تعاون اجرا نمی‌شود!
وی در پایان درباره نظارت مجلس بر قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: کار مجلس این است که بر قوانینی که وضع کرده نظارت کند تا به درستی اجرا شود ولی آیا این نظارت وجود دارد؟ قانون تعاون ۷۰ درصدش اجرا نمی‌شود. در قانون تعاون مواد قانونی نظیر واگذاری شرکتهای دولتی با اولویت بخش تعاون یا پیش بینی معافیتهای بیمه‌ای و مالیاتی دیده شده ولی عملیاتی و اجرایی نمی‌شود.
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با نخبگان و استعدادهای برتر علمی بر لزوم اصلاح فضای کسب و کار، حذف موازی‌کاریهای غلط و برداشته شدن انحصار و موانع کار تاکید فرمودند. با وجود تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به امروز صورت نگرفته و ادبیات مقررات‌زدایی به شیوه‌ای که در دیگر کشورها وجود دارد، در ایران وجود نداشته است. کارشناسان بر این باورند که عدم هماهنگی، عدم انسجام و وجود مصوبات هم‌پوشان و موازی، دلیل ناکامی هیات‌های مقررات‌زدایی در سالهای اخیر بوده است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون اشتغال تعاون کارآفرینی روستاها اقتصاد بخش خصوصي بازار کار سرمايه گذاري سهام كسب و كار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۱۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است