به نقل از «الف»

موافقان و مخالفان FATF چه می گویند؟

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۸۰۵۸

به گزارش الف، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم( موسوم به FATF) روز 26 مهرماه مهلت ایران را برای تصویب استاندارهای بین المللی تا 4 ماه دیگر تمدید کرد. بر این اساس ایران 120 روز فرصت دارد تا تکلیف دو لایحه از چهار لایحه باقیمانده مربوط به FATF  را روشن سازد در غیر این صورت ایران به فهرست سیاه این نهاد بازخواهد گشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 دو لایحه تصویب شده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که سال 97 با تصویب و تائید مجلس و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. اما دو لایحه باقیمانده، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(کنوانسیون پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند که بدلیل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته اما هنوز برای آنها تعیین تکلیف نشده است. 

طی این مدت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین تکلیف پایبندی اروپا به انجام تعهداتش در قبال ایران بودند که این موضوع به نتیجه خاصی منجر نشد و بسیار هم بعید است اروپایی‌ها گامی در راستای منافع ایران بردارند. از سوی دیگر نیز علاوه بر بازگشت تحریم های تعلیق شده توسط دونالد ترامپ، تحریم های جدیدی نیز نظیر تروریستی اعلام کردن سپاه تحمیل شده است.

از 26 مهرماه نیز که گروه ویژه اقدام مالی، تصمیم جدید خود را اعلام کرد مقامات و مسئولان دولت دوباره عنوان می کنند که اگر لوایح باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود و شرایط اقتصادی بدتر شود مقصر چنین وضعیتی منتقدان و مخالفان خواهند بود. در مقابل منتقدان چنین چیزی را رد می کنند و آن را فرار رو به جلوی دولت، نوعی سلب مسئولیت و پیدا کردن مقصر برای توجیه شکست های آینده می دانند. از سوی دیگر محمدجواد ظریف، اقدام جدید گروه ویژه اقدام مالي را سیاسی دانسته و گفت: تصمیم اف‌ای‌تی‌اف تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم.

با این شرایط باید دید در هفته ها و ماه های آینده چه اتفاقی در این باره رخ خواهد داد. اما به طور کلی موافقان و مخالفان تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم چه دلایلی برای توضیح و تشریح خواسته های خود دارند؟

استدلال موافقان

-   بدون تصویب این دو لایحه، مبادلات مالی و بانکی ایران با تمامی کشورهای دنیا مختل خواهد شد. 

- اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، دست به نوعی خودتحریمی زده شده که حتی کشورهایی که در حال حاضر نیز اندک ارتباطات و تبادلاتی با ایران دارند در ادامه از انجام این کار امتناع خواهند کرد.

- در صورت بازگشت به لیست سیاه، ایران به عنوان کشوری با ریسک سرمایه گذاری بالا شناخته خواهد شد و در راه سرمایه گذاری خارجی در کشورمان موانع جدی ایجاد می شود.

- با وجود تحریم های فزاینده آمریکا علیه ایران، می باید از اندک فرصت های موجود برای حفظ و برقراری تبادلات با کشورهای دنیا بهره گرفت و تصویب این لوایج چنین موقعیتی را نصیب ایران می سازد.

- با توجه به حق تحفظ و شرطی که در لوایح پیش بینی شده می توان گروه های محور مقاومت را از ذیل تعریف گروه اقدام ویژه مالي براي مبارزه با پول شويي خارج ساخت. به عبارتی دیگر حتی تصویب این لوایح نمی تواند موجب شود که ارتباط ایران با گروه های طرفدار سیاست منطقه ای آن قطع شود.

- تصویب این لوایح موجب شفافیت بیشتر سیستم مالی و پولی خواهد شد و با مشخص شدن مبدا و مقصد پول بهتر می توان با پولشویی و پول های کثیف مقابله کرد.

- با پیوستن به این نهاد، امکان بهانه علیه ایران و این که انگ تروریسم به ایران نسبت داده شود از مخالفان سلب خواهد شد.

استدلال مخالفان 

-   با توجه به تحریم ایران از سوی آمریکا و قطع ارتباطات و تبادلات مالی و بانکی ایران، صحبت درباره لوایح مرتبط با FATF و شفافیت مالی عملاً بی فایده است و نوعی تحمیل هزینه های جدید است.

-  تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می شود معدود ارتباطات و کانال های باقیمانده ایران برای دور زدن تحریم ها نیز افشا شود. در آن صورت مقابله با تحریم ها بسیار سخت تر خواهد شد.

- تجربه بیش از دو دهه پاکستان ثابت کرد گروه ویژه اقدام مالی به این سادگی رضایت نمی دهد تا یک کشور از لیست سیاه و خاکستری آن خارج شود. حتی در پایان نشست اخیر گروه ویژه که در پاریس برگزار شد بار دیگر از اسلام آباد خواسته شد اقدامات بیشتری برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام دهد. 

-  در صورت تصویب لوایح مرتبط با FATF گروه های محور مقاومت نیز مشمول تحریم خواهند شد و ارتباطات ایران با آنها قطع می شود. در آن صورت مقابله نظام سلطه با بازوهای محور مقاومت بسیار ساده خواهد شد و بعد از آن ایران را نیز در تنگنای بسیار بیشتری قرار خواهند داد. 

-در حال حاضر ایران توانسته تا حدود زیادی اثرات تحریم را کنترل و مدیریت نماید اما تصویب پالرمو و سی اف تی موجب می شود هزینه ها و فشارهای جدیدی بر ایران تحمیل شود.

-روابط اقتصادی خارجی ایران در حال حاضر در شرایط غیرعادی قرار داد و اگر چه باید قوانین لازم برای مبارزه با فساد در عرصه داخلی وجود داشته باشد اما اتکا به چنین نهادهایی عملاً موجبات مختل شدن تعاملات اقتصادی و سیاست خارجی خواهد شد. 

-پیوستن به اف ای تی اف موجب می شود تا کشورهای غربی به صورت کامل از تبادلات و ارتباطات مالی و اطلاعات محرمانه ایران مطلع شوند و این امر می تواند منجر به اقدامات تقابلی بسیار بیشتر علیه کشورمان شود.

- رای گیری در اف ای تی اف به صورت اجماعی است و از آنجا که آمریکا، رژیم صهیونیستی و ... در آن حضور دارند حتی با وجود انجام تمامی اقدامات، آنها نخواهند گذاشت ایران وضعیتش بهبود یابد.

- نکته دیگری که معمولاً اعضای مجمع بر روی آن تاکید دارند این است که رئیس جمهور و اعضای دولت به جای ادبیات سلبی و اینکه «اگر این لوایح تصویب نشود وضعیت بدتر خواهد شد» باید ادبیات ایجابی داشته باشند و دقیقا اعلام نمایند قرار است با تصویب FATF چه تحولاتی مثبتی در عرصه اقتصادی و معیشتی مردم رخ دهد. 

 با وجود استدلال موافقان و مخالفان، موضوع دیگری که می توانست طی این مدت بر نظر اعضای مجمع تاثیرگذار باشد شرکت حسن روحانی، در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که رئیس جمهور از آن امتناع کرده است در مقابل روحانی ترجیح داد از دور و مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد همکاران خود را در مجمع و در ارتباط با این لوایح نقد نماید.

در نهایت باید گفت برخلاف موضع گیری های این روزهای اعضای دولت، نباید اجازه داد چنین موضوعی به محلی برای تنش و نزاع در عرصه سیاست داخلی تبدیل شود و این امیدواری وجود دارد به جای سیاست تقابلی نوعی سیاست تعاملی در قبال نهادهای دیگر داشته باشد و تصمیمی اتخاذ شود که بیشترین منفعت را نصیب قدرت ایران در دو عرصه داخلی و خارجی نماید.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۸۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران

 

به گزارش تابناک، نمایندگان پارلمان اروپا امروز پنج‌شنبه «ششم اردیبهشت ماه»، در قطعنامه‌ای، خواستار تحریم‌های بیشتر علیه ایران شدند.

 پارلمان اروپا در حمایت از مسائل حقوق بشری، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» محکوم شده است.

نمایندگان پارلمان اروپا امروز پنج‌شنبه  «ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳»، در قطعنامه‌ای، حمله موشکی و پهپادی اخیر ایران به اسرائیل را محکوم کرده و خواستار تحریم‌های بیشتر علیه ایران شدند.

نمایندگان اروپا همچنین با اظهار نگرانی از تشدید اوضاع در منطقه، بر حمایت کامل از امنیت اسرائیل تاکید کردند.

آن‌ها همچنین در این قطعنامه، صرفا به اظهار تاسف در خصوص حمله به بخش کنسولی ایران در دمشق بسنده کردند.

قانون‌گذاران در پارلمان اروپا در این قطعنامه همچنین، درخواست افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کرده‌اند.

در این قطعنامه که با ۵۱۶ رای موافق، چهار رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید، آنچه «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» نامیده شده، محکوم شده و از اتحادیه اروپا خواسته شده که یک راهبرد مشترک را برای مقابله با این سیاست ادعایی از طریق تشکیل یک گروه ضربت اتخاذ کند.

در این قطعنامه بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط «کامران قادری» و «مسعود مصاحب» نیز تاکید کرده است که خرداد ماه گذشته به دلایل انسان‌دوستانه آزاد شدند.

گفتنی است که تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب می‌شود و اتخاذ تصمیم‌ نهایی با شورای اروپاست. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت، تصمیم‌گیری می‌کند. در واقع قطعنامه‌های پارلمان اروپا سندی غیر الزام‌آور است و نمی‌تواند شورای اروپا را ملزم به اجرای آن کند

این در حالی است که طبق منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله ماموران و سازمان‌های بین‌المللی حمله اسرائیل به سفارت ایران محکوم بوده و ایران از لحاظ حقوقی و طبق ماده 51 منشور ملل متحد می‌توانسته پاسخ دهد.

نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه، مدعی نقش بی‌ثبات‌کننده‌ ایران در خاورمیانه شدند.

پارلمان اروپا همچنین از تصمیم اتحادیه برای افزایش تحریم‌های فعلی خود علیه ایران، از جمله تحریم عرضه و تولید هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌ استقبال کردند.

در بخشی از این قطعنامه، در خصوص توافق هسته‌ای ایران نیز صحبت شده و بدون توجه به عدم اجرای تعهدات آمریکا و خروج یکجانبه این کشور از برجام و همچنین عدم اجرای تعهدات طرف‌های اروپایی ادعا شده است که ایران به تعهدات پادمان و حقوقی خود در توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند.

منبع: ایرنا