۲۵ درصد هدررفت در شبکه آب روستایی استان مرکزی کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۸۸۴۵
«سیدصدرالدین حسینی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اداره خاصی برای رصد میزان مصرف آب آشامیدنی و آب تحویلی در استان تشکیل شده و این مجموعه به کاهش هدررفت آب در شبکه روستایی استان کمک کردهاست.
وی اظهار داشت: ۲ هزار و ۵۱۴ کیلومتر از شبکه آبرسانی این شرکت فرسوده است که اصلاح و نوسازی آن حدود ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی گفت: سهم شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی کمتر از یک و چهار صدم درصد میزان آبی است که هر سال در استان مرکزی مصرف میشود.
حسینی افزود: ۹۵درصد منابع آبی که در بخش روستایی استان مصرف میشود از منابع زیرزمینی است.
وی اظهار داشت: فرسودگی خطوط شبکه انتقال آب در بخش روستایی استان به کمتر از ۴۰ درصد رسیده که این مهم نیز در کاهش هدر رفت آب تاثیرگذار بودهاست.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی گفت: مخازن زیرزمینی آب در مناطق روستایی نیز مورد رصد قرار گرفته و از هدر رفت آب در این بخشها نیز جلوگیری شده است.
حسینی افزود: ترویج استفاده از شیرهای کاهنده فشار برای مشترکان آب منجر به کاهش مصرف شدهاست.
وی اظهار داشت:حذف انشعاب غیرمجاز و تعویض کنتورهای کمکار و خراب از دیگر برنامههای آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی در کاهش هدر رفت آب است.
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی ۱۴۷ هزار مشترک دارد.
۶ هزار و ۴۴۵ کیلومتر خطوط شبکه انتقال آب روستایی استان در یکهزار و ۱۱۲ روستا انجام شده است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: هدر رفت آب استان مرکزی شركت آب و فاضلاب روستايی مرکزی سرانه مصرف آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۸۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه