فهرست درگاههای تبلیغات و فروش فیلترشکن گزارش شد
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۹۶۵۰
ایتنا - معاون وزیر ارتباطات : برخی دستگاههای نظارتی هر یک لیستهای متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کردهاند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی برای مقابله با فیلترشکنها وجود ندارد.
حمید فتاحی در واکنش به اظهارات معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس به صورت شفاف توضیح داده شده است، گفت: با وجودی که مقابله با فیلترشکنها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد میکند اما به راحتی میبینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن میکنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام میکنیم، با این پاسخ مواجه میشویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمیتواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفقالقول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام میدهند.
لیست درگاههای تبلیغات و فروش VPN را گزارش کردیم
به گزارش ایتنا از مهر، معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاههایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN میکنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع دادهایم.
وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکنها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام میکنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.
فتاحی گفت: حتی گفته میشود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک لیستهای متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کردهاند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمیتواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دستهای پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می توانند به راحتی فعالیت کنند؟
شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا
وی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی میتواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت میکنند، تبلیغ فروش VPN میکنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا می کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.
به تازگی جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از موانع مهم در خصوص ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکتهای فعال در این زمینه عنوان کرده و گفته است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.
به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارتخانه اعلام نشود نمیتوان از میزان درآمد آنها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.
منبع: ايتنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۹۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی در فهرست «مجرمان تحت تعقیب» روسیه قرار گرفت
رسانهها امروز (شنبه) گزارش دادند که پس از جستوجو در پایگاه دادههای آنلاین وزارت کشور روسیه، میتوان نام ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین را در فهرست «مجرمان تحت تعقیب» پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صفحه مربوطه نوشته شده است که زلنسکی بر اساس یک ماده از قانون کیفری روسیه تحت تعقیب است؛ اما جزئیات بیشتر آن مشخص نشده است.
گفتنی است، روسیه پیش از این نیز برخی سیاستمداران و شخصیتهای مشهور خارجی را در فهرست تحت تعقیب خود قرار داده است.
به طور مثال در ماه فوریه، مسکو اعلام کرد که به دنبال «کاجا کالاس» نخست وزیر استونی است. به گفته روسیه، این مقام بناهای تاریخی دوره شوروی را تخریب و در نتیجه به حافظه تاریخی روسیه هتک حرمت کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل بینالملل