دادگاه عالی هنگکنگ انتشار اطلاعات پلیس از جمله تصاویر آنها را ممنوع کرد
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۸۱۴۴۶
دادگاه عالی هنگکنگ مردم را از انتشار طیف وسیعی از اطلاعات شخصی افسران پلیس و خانوادههایشان از جمله تصاویری از آنها، منع کرد تا با این کار جنبش "جمعآوری و انتشار اطلاعات شخصی افراد بر روی اینترنت" را که توسط معترضان حامی دمورکراسی به راه افتاده، متوقف کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این حکم موقت که نیمه شب جمعه بر روی وب سایتهای دولتی بارگذاری شد، امروز (شنبه) به خاطر ابهاماتی که دارد و همچنین به خاطر محافظت بیشتر از هویت افسران پلیس در حالی که با معترضان درگیر میشوند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هنگکنگ نزدیک به پنج ماه است که شاهد راهپیماییهای فعالان حامی دموکراسی است؛ راهپیماییهایی که در جریان آنها پلیس و معترضان با یکدیگر درگیر شده و عمدتا به خشونت کشیده شده است.
پلیس هنگکنگ اعلام کرده که اطلاعات شخصی بسیاری از افسرانش در جریان جنبشی تحت عنوان جنبش "جمعآوری و انتشار اطلاعات شخصی افراد بر روی اینترنت" افشا شده و در نتیجه آن، اعضای خانوادههای افسران پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
وکلای پلیس هنگکنگ روز جمعه به دادگاه عالی این دولتشهر رفته و خواستار حکمی برای منع کردن مردم از انتشار اطلاعات شخصی افسران پلیس از جمله اسامی، آدرس، تاریخ تولد و کد ملی آنها شدند.
اما آنها همچنین خواستار ممنوعیتی در خصوص انتشار جزئیات مربوط به شناسه فیسبوک و اینستاگرام افسران پلیس، شماره پلاک خودروهای آنها و هر گونه عکس از افسران پلیس و خانوادههایشان بدون موافقت و رضایت آنها شدند.
دادگاه عالی هنگکنگ این حکم را برای مدت ۱۴ روز صادر کرد و پس از آن برای تمدید این حکم یک جلسه دادگاهی طولانیتر برگزار خواهد شد.
این حکم همچنین ارعاب، آزار، اذیت و مزاحمت برای افسران پلیس و خانوادههایشان را ممنوع اعلام کرد.
متن کنونی این حکم هیچ کس از جمله رسانهها را مستثنی نکرده و مشخص نیست که این حکم چگونه اعمال خواهد شد و آیا فعالیت خبرنگاران را نیز محدود خواهد کرد یا خیر.
این در حالی است که پلیس هنوز در این رابطه هیچ شفافسازی نکرده است.
انجمن روزنامهنگاران هنگکنگ گفت: این محدودیتهای بالقوه برای آزادی رسانهها بسیار نگران کننده است و ما به دنبال توصیههای حقوقی هستیم.
افسران پلیس هنگکنگ در حال حاضر به خاطر پنهان کردن هویتهایشان در جریان درگیریها از طریق برداشتن کارت شناسایی خود از روی یونیفورمها و همچنین استفاده از ماسکهایی که صورتشان را میپوشاند و همچنین تاباندن چراغ قوه در صورت خبرنگاران به شدت مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
این در حالی است که قانونگذاران حامی پکن از این حکم دفاع کردهاند.
در همین حال پزشکان هنگکنگ نیز اعلام کردند که به راهپیمایی امروز در مرکز تجاری هنگکنگ میپیوندند و نسبت به خشونت پلیس در جریان چهار ماه اخیر با معترضان ضد دولتی بسیار خشمگین هستند.
فعالان حامی دموکراسی با بمبهای بنزینی، سنگ و لیزر که به چشم افسران پلیس میتابانند، به پلیس هنگکنگ حمله کردهاند و یک افسر پلیس نیز در جریان این درگیریها از ناحیه گردن با یک چاقو زخمی شده است.
پلیس نیز با گاز اشکآور، آب پرفشار، گلولههای پلاستیکی و در برخی موارد گلولههای واقعی پاسخ داده و در این بین چندین معترض زخمی شدهاند که بسیاری از آنها توسط پزشکان داوطلب در پیادهروها معالجه شدهاند.
اعتراضات امروز تحت عنوان «مقاومت در برابر ظلم و ستم» قرار است ساعت ۱۹ به وقت محلی (۱۱ به وقت گرینویچ) برگزار شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اعتراضات هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۸۱۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار پلیس فتا نسبت به شایعات انتخاباتی در خوزستان
رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: هر گونه نشر آگهی یا انتشار مطالب منفی درباره نامزدهای انتخاباتی و گروههای سیاسی در رسانههای همگانی و شبکه های اجتماعی ممنوع است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، سرهنگ کارآگاه علی حسینی رئیس پلیس فتا استان خوزستان اظهار داشت: از آنجا که برابر قانون، پلیس فتا ناظر به اجرای ماده 79 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و به موجب این ماده ی قانونی "درج یا نشر محتواهایی علیه نامزدهای انتخاباتی، احزاب و گروهکهای سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانههای همگانی شامل ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا دیجیتال یا تمام شبکههای رسانهای که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرفی یا قابل دسترسی برای عموم مردم است، ممنوع شده و جرم انگاری شده است.
وی با اشاره به اینکه سرعت انتشار و بازنشر شایعات و اخبار جعلی پیرامون انتخابات در شبکههای اجتماعی باعث میشود تا کاربران بدون آگاهی از صحت و سقم مطلب آن را انتشار دهند، تصریح کرد: انتشار محتوای مجرمانه نیز برابر قانون جرم است.
رئیس پلیس فتا استان خوزستان از کاربران خواست تا قبل از انتشار یا باز نشر یک خبر پیرامون هر کاندیدای انتخاباتی از درستی و صحت آن مطمئن شوند و برای این کار رجوع به رسانههای رسمی حداقل کاری است که کاربران باید انجام دهند.
حسینی افزود: پلیس فتا با رصد شبانهروزی فضای سایبری هر گونه محتوای مجرمانه در خصوص انتخابات را بلافاصله احصا و ضمن تشکیل پرونده جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال خواهد کرد.وی از کاندیداهای انتخاباتی خواست که به حامیان و ستادهای انتخاباتی خود در خصوص انتشار شایعات و اخبار جعلی پیرامون دیگر کاندیداها گوشزد کرده و قوانین تبلیغات در فضای مجازی را رعایت کنند.
رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان است، خاطرنشان کرد: کاربران در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق وبسایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir و یا شماره تلفن 096380 گزارش کنند.
انتهای پیام/