روایتی جدید از تنش در جلسه دبیران کل احزاب
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۸۱۵۲۷
رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران گفت: گله من از دوستان اصلاح‌طلب و اصولگرا این است که چهل سال است که قانون را به نفع خودشان تفسیر می‌کنند. هرموقع خود این اصولگراها و اصلاح‌طلبان بخواهند به کرسی بنشینند حق دیگری را ضایع می‌کنند. یعنی مستقلان را به حساب نمی‌آورند.
به گزارش ایلنا قدرتعلی حشمتیان، رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران، در تشریح حواشی پیش آمده روز گذشته در وزارت کشور در پی انتخابات دبیران کل احزاب ملی برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، گفت: طبق دعوتی که وزارت کشور از طریق اداره کل سیاسی کرده بودند، دبیران کل احزاب استانی را برای جلسه صبح دوم آبان و دبیران کل استانی را برای بعدازظهر همان روز به منظور تعیین دو نماینده دعوت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس خانه احزاب ایران تصریح کرد: هشت صبح روز جمعه، احزاب سراسر کشور، دبیران‌کل ملی کشور در سالن ۶۰۰ نفری وزارت کشور جمع شدیم و بعد از اینکه مدیرکل سیاسی وزارت کشور گزارشی ارائه داد، هیئت رئیسه مشخص شد و در جایگاه قرار گرفتند و نمایندگان اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، آقای رنجبر نماینده قوه قضائیه، خانم مافی نماینده قوه مقننه و آقای ملانوری هم نماینده قوه مجریه در جایگاه و در کنار هیئت رئیسه قرار گرفتند و حاضران را شمارش کردند که حدود شصت نفر حضور داشتند. به این دلیل که ۸۳ حزب بودیم باید به دو سوم می‌رسید که اگر ۵۶ نفر می‌آمدند جلسه به حد نصاب می‌رسید.
دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران تصریح کرد: جلسه آغاز شد. در حین جلسه آقای فومنی دبیرکل حزب اصلاحات مردمی اعتراض کردند و گفت این خلاف است که دبیرکل حزب نیاید و قائم‌مقام حزب بیاید. مشخص بود که آقای کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در حصر هستند و دو حزب دیگر نیز به‌جای دبیرکل‌شان، نماینده‌هایشان آمده بودند. پس از اینکه اعتراض کردند قانون را خواندند. طبق قانون باید دبیران‌کل برای رای‌گیری بیایند. اما آقایان نظرشان این بود که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دعوت کرده است. از طریق اداره کل سیاسی هم برایشان دعوتنامه فرستاده شده بود.
رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران گفت: پس از این اعتراض تعدادی دیگر از اصولگرایان از بحث مطرح شده از سوی آقای فومنی حمایت کردند و تعدادی نیز مخالفت کردند. بحث موافق و مخالف شروع شد و یک حاشیه به وجود آمد. این حاشیه هم منجر به این شد که هیئت رئیسه و سایر افرادی که در کنار هیئت رئیسه نشسته بودند ازجمله اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با یکدیگر شوری داشتند و به این نتیجه رسیدند که طبق قانون قائم‌مقام‌های احزاب جلسه را ترک کنند و دبیران‌کل بمانند.
حشمتیان گفت: این جمله را که هیئت رئیسه اعلام کردند، آقای حضرتی به عنوان قائم‌مقام حزب اعتمادملی ناراحت شدند و آقای صادقی هم حمایت کرد و گفتند ما نباید جلسه را ترک کنیم، چرا که وزارت کشور دعوت کرده است. به همین دلیل اصلاح‌طلبان یکی پس از دیگری جلسه را ترک کردند. بنده و آقای کواکبیان خواستیم دوستان را برگردانیم اما متاسفانه نتوانستیم این کار را انجام دهیم. به‌هرحال دوستان اصلاح‌طلب جلسه را به عنوان اعتراض ترک کردند.
وی افزود: پس از اینکه اصلاح‌طلبان جلسه را ترک کردند، حاضران را شمردند. ۳۶ نفر باقی مانده بودند. آقای باهنر به آقای بادامچیان گفتند که باتوجه به اینکه جلسه رسمی بوده و شروع شده، مشکل قانونی ندارد. هیئت رئیسه و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم گفتند مشکل قانونی ندارد چون ۳۶ نفر در جلسه مانده بودند. در ادامه به بحث و تبادل نظر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رای‌گیری قانونی است و باید انجام شود.
نایب رئیس خانه احزاب در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل اینکه تعداد حاضران از دو سوم کمتر شد، جلسه از رسمیت نمی‌افتاد؟، گفت:خیر. جلسه با حد نصاب آغاز شد. یعنی حدنصاب وجود داشت که هیئت رئیسه انتخاب شد. جلسه رسمی بود. در مجلس هم چنین است که عده‌ای از صحن خارج می‌شوند و عده‌ای دیگر به داخل صحن می‌آیند، ولی مجلس روال کاری خودش را از دست نمی‌دهد.
دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران در واکنش به اینکه در پارلمان در حین رفت و آمده‌ها اگر تعداد نمایندگان از دو سوم کمتر شود، مجلس اجازه ورود به هیچ رای‌گیری ندارد؛ گفت: این جلسه با دو سوم شروع شد. جلسه ادامه یافت. کاندیداها را هم اعلام کرده بودند. ۱۷ کاندیدا بودند که ۱۴ تن از آنها استعفا دادند. یعنی تعدادی به نفع اصولگراها استعفا دادند و تعدادی به نفع اصلاح‌طلبان استعفا دادند و تعدادی نیز به نفع مستقلان و اعتدالگرایان. آن موقع که این وقایع رخ داد در جلسه هنوز شصت نفر حضور داشتند.
رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران گفت: سه نفر کاندیدا مانده بود برای رای‌گیری. در حینی که می‌خواستند رای گیری کنند، دوستان جلسه را ترک کردند. نامزد اصلاح‌طلبان آقای کمالی بود، کاندیدای اصولگرایان هم آقای غفوری‌فرد بود و کاندیدای مستقلان و اعتدالگرایان هم بنده بودم. پس از رای‌گیری آقای غفوری‌فرد ۱۹ رای آورد، بنده ۱۶ رای آوردیم.
حشمتیان گفت: طبق قانون بایستی حداقل نصف به اضافه یکِ حاضرین به یک نامزد رای بدهند تا به عنوان نفر اول انتخاب شود، در ابتدای جلسه هم که اعلام شده بود تعداد حاضران شصت نفر است. در نتیجه تعداد رایی که نفر اول باید کسب می‌کرد ۳۱ رای می‌بود اما به این دلیل که آقای غفوری‌فرد ۱۹ رای و بنده ۱۶ رای کسب کردیم در نهایت طبق قانون ما به عنوان نفرات اول و دوم به دور دوم راه یافتیم. دو سال گذشته هم همین اتفاق افتاد. بنده در مرحله اول ۱۵ رای و آقای کمالی ۱۱ رای آورد و در مرحله دوم هم تعداد رای‌هایمان برابر شد که آقای کمالی با قرعه کشی برنده شد. الان هم ما به مرحله دوم رفتیم.
وی خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه وقتی که ما به مرحله دوم راه یافتیم وقتی می‌خواستند برای این مرحله رای بگیرند تعدادی از اصولگرایان رفته بودند. مثلا آقای باهنر و غفوری‌فرد نبودند و به همین دلیل آقای بادامچیان چون از جریان اصولگرایی بود اینجا حق‌کشی کرد یعنی حق مستقلان و اعتدالگرایان را نادیده گرفت و اجازه نداد که علیرغم اصرار ملانوری و رنجبر و مافی رای‌گیری انجام شود و گفت من تنفس می‌دهم. این شد که ما اعتراض کردیم، چون در مرحله دوم قطعا رای من تثبیت‌شده و کامل بود و حتما رای می‌آوردم، چون تعداد دیگری از دوستان به ما اضافه شدند و ما قطعا رای می‌آوردیم و به همین دلیل حق‌کشی شد.
نایب رئیس خانه احزاب ایران گفت: بنده و سایر دوستان هم تذکر دادیم که اگر این حق‌کشی بود به دیوان عدالت شکایت از دست هیئت رئیسه خواهیم برد به این دلیل که آقای بادامچیان آن‌جا جناحی عمل کرد. چون می‌دانست اصولگراها رای نمی‌آورند، حق مستقلان و اعتدالگرایان نادیده گرفته شد و اجازه ندادند مرحله دومی که قانونی بود رای‌گیری شود. به همین دلیل برای جلسه تنفس اعلام کردند. این تنفس در قانون ذکر شده است اما در قانون این هم آمده که باید در همان جلسه رای‌گیری کنند. یعنی می‌توانستند چنددقیقه تنفس دهند ولی ایشان قانون را به نحوی دیگر تفسیر کرد و گفت ما می‌توانیم از چنددقیقه تا بیست روز این تنفس را اعلام کنیم. این تنفس را اعلام شد و حق ما را نادیده گرفت.
دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران اظهار داشت: علیرغم اینکه آقایان غفوری‌فرد و کمالی از دوستان ما هستند بنده معتقدم با اینکه دو نفر به مرحله دوم رفته‌اند اما با خواست خدا پیروزی با مستقلان و اعتدالگرایان خواهد بود. چون تفکر اصلاح‌طلبان به ما نزدیک‌تر است. انشالله نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این باشد که انتخابات قانونی بوده است. به نظر من اصلاح‌طلبان نباید پافشاری کنند که انتخابات بین سه نفر انجام شود. دونفر به مرحله دوم راه پیدا کردند و رقابت بین بنده و آقای غفوری‌فرد خواهد بود. چون برابر قانون دو نفری که به مرحله دوم می‌روند رقابت بین آن دو نفر خواهد بود.
رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران در پاسخ به این سوال که آقای حضرتی معتقد بود کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مصوبه خود را زیر پا گذاشت، حال آیا واقعا این کمیسیون به مصوبه خود عمل نکرده است؟ گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اگر دعوت کرده و دعوت کننده بوده فرمایش آقای حضرتی درست است ولی همان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در جایگاه مستقر شده بود و همین کمیسیون بود و گفت که ماندن قائم‌مقام‌های احزاب قانونی نیست. یعنی همان کمیسیونی که این دوستان را دعوت کرده بود همان کمیسیون تصمیم گرفت که این بزرگواران جلسه را ترک کنند. اما انتخابات قانونی بوده و نقصی هم در انتخابات نیست و رقابت هم باید بین نفرات اول و دوم باشد.
حشمتیان گفت: گله من از دوستان اصلاح‌طلب و اصولگرا این است که چهل سال است که قانون را به نفع خودشان تفسیر می‌کنند. هرموقع خود این اصولگراها و اصلاح‌طلبان بخواهند به کرسی بنشینند حق دیگری را ضایع می‌کنند. یعنی مستقلان را به حساب نمی‌آورند در صورتی که تمام دوستان ما مستقلان بودند که در دوران دفاع مقدس جنگیدند و پای انقلاب ایستادند. نباید منیت و خودخواهی باشد و قدرت بین دو جریان تقسیم شود. دولت و مجلس هم دو جریان‌اند. درنتیجه ما به این حرکت دوستانمان معترض هستیم و مردم هم این را توقع ندارند که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان حق مستقلان و اعتدالگرایان را نادیده بگیرند.
وی تصریح کرد: همه ما در مملکت باید به قانون تمکین کنیم و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم هر تصمیمی که بگیرد همه ما باید تبعیت کنیم.
حشمتیان در پاسخ به سوالی درباره ترکیب اعضای هیئت رئیسه گفت: آقای بادامچیان رئیس، آقای راه‌چمنی نایب‌رئیس، خانم خان‌محمدزاده هم به عنوان منشی بودند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کردستان سوریه تعطیلی پنجشنبه ها جنبش عدم تعهد طرح ملی مسکن خانه پدری تابناک خانه احزاب حشمتیان کردستان سوریه تعطیلی پنجشنبه ها جنبش عدم تعهد طرح ملی مسکن خانه پدری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۸۱۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:
تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالیعلی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.
نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.
تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت
بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.
وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.
نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی
بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.
نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند
همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.
حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود
علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای‌پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند