نباید توقع داشت دستگاه قضایی یک تنه با فساد مقابله کند

 سید مصطفی میرسلیم با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در دوره جدید در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: رسیدگی به مفاسد و اصلاح آن‌ها علامت پویندگی اجتماعی است. هر جامعه‌ای که مراقب شکل گیری فساد و گسترش آن نباشد دیر یا زود به سمت انقراض می‌رود. از این لحاظ اقدامی که رئیس دستگاه قضائی آغاز کرده بسیار مهم و مغتنم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار سیاسی- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت انسداد سرچشمه‌های فسادزا، تصریح کرد: سرچشمه هر فسادی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اعتقادی، در بی قانونی یا بی‌اعتنایی به قوانین موجود یا اجرای ناقص قانون یا اجرای بد قانون یا عدم اجرای قانون است؛ بنابراین کاری که در راستای مقابله با فساد در قوه قضاییه آغاز شده اگر دربرگیرنده تمام زمینه‌ها و موارد باشد، کفایت می‌کند.

وی با بیان اینکه دسته‌بندی‌هایی که در دنیا درباره انواع مفاسد صورت گرفته بسیار گسترده است و کتاب‌های متعددی هم در مورد فساد تألیف و چاپ شده است، گفت: به طور کلی فساد کلان را مردم با ارقام آن تشخیص می‌دهند، ولی مواردی هست که در بدو امر رقمی ندارد، ولی فساد کلان است مانند رواج یافتن دروغ در شکل‌های متنوع آن که بویژه امروزه در فضای مجازی بیداد می‌کند.

میرسلیم با بیان اینکه نباید توقع داشت که دستگاه قضایی یک تنه در برابر فساد مقابله کند، گفت: کار بزرگ مقابله با فساد، جز با همکاری سایر قوا و نیز سازمان‌های مردم نهاد و حتی خود مردم به اصلاح مورد نظر منجر نمی‌شود. اولا در قوه مجریه هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی بهتر از دیگران می‌داند انحرافات از کجا و چگونه شکل می‌گیرد و می‌تواند با استفاده از ابزار و اختیارات اداری مانع شکل گیری خلاف یا خشکاندن آن در سرچشمه شود؛ رئیس قوۀ قضائیه هم با استقبال از این اقدام می‌تواند بر مبنای وظیفه‌ای قانونی که برای پیشگیری از جرائم دارد بر چنان اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌های اجرایی نظارت کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت: قوه قضائیه نمی‌تواند و نباید جایگزین قوه مجریه شود، ولی باید بر عملکرد آن قوه نظارت کند. ثانیا قوه مقننه نیز سهم مهمی در برخورد با مفاسد دارد و بویژه در اصلاح قوانین و مقرراتی که راه را برای سوء استفاده مجریان و تفسیر به رأی آن‌ها باز گذاشته باید پیش قدم شود و ضمنا خود را از هر گونه تعاملی که در آن شائبه‌ای از تداخل منافع باشد مصون نگه دارد. قوۀ قضائیه نمی‌تواند به آسانی، بدون قانون مناسب یا مقررات دقیق دربارۀ وقوع فساد وابعاد آن حکم صادر کند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: قوه قضاییه مجمع تشخیص مصلحت مجمع تشخیص مصلحت قوه قضائیه دستگاه قضایی فساد میرسلیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۸۴۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران شهری استان البرز مراقب ترک‌فعل‌ها باشند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت: کلیه مدیران عواقب قانونی فعل یا ترک‌فعل را در نظر بگیرند در غیر این‌صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسن مددی و معاونان وی به‌همراه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز به‌عنوان اولین مقصد بازدیدهای نظارتی دادستان مرکز استان با حضور در شهرداری کرج در نشست مشترک با شهردار و جمعی از مدیران شهری شامل شهرداران مناطق و معاونان شهردار کرج و تعدادی از اعضای شورای شهر به بررسی عملکرد این مجموعه پرداختند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در این نشست با تشریح ویژگی‌های «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و نسخه به‌روزشده آن، به محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل استان در راستای اجرای این سند پرداخت و پیگیری اجرای حقوق عامه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را با توجه به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» از جمله محورهای محول‌شده به دادستانی‌ها برشمرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون، موظف و مکلف به نظارت بر مجموعه خود هستند تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با توجه به مأموریت‌های محوله سند تحول و تعالی و همچنین دستورات رئیس‌کل دادگستری استان البرز، نظارت دقیق و کافی بر عملکرد کلیه مدیران به‌ویژه مدیریت شهری خواهد داشت.

مددی، صیانت از کارکنان و مدیران را یکی از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های مختلف برشمرد و متذکر شد: در انجام این وظیفه، مدیران شهرداری و شهری به‌ویژه حراست و بازرسی نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در قبال تخلفات و اعمال غیرقانونی مدیران شهری و کارکنان منفعل نیست تأکید کرد: دادستانی با تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم نشان داده است که با جرایم وقوع‌یافته به‌سرعت و بادقت برخورد قانونی را دارد.

دادستان عمومی و انقلاب کرج به ظرفیت‌های «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «تکالیف مقرر در اصل 156 قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری»، «مواد 598، 603 و 606 قانون مجازات اسلامی» و «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در برخورد با بزه‌های وقوع‌یافته در حوزه شهری اشاره کرد و گفت: تمام مدیران، عواقب قانونی فعل یا ترک‌فعل را در نظر بگیرند در غیر این‌صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان این آمادگی را دارد در حوزه تخلفات و جرایم حوزه شهری گزارش‌های مردمی را دریافت کند و در مواردی که حقوق عمومی تضییع بشود ورود داشته باشد.

مددی همچنین از اقدامات مشترک شهرداری کرج در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه قضایی تقدیر و اعلام کرد که دادستانی آمادگی دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه‌هایی که موجبات تسهیل امورات مردم و برطرف کردن مشکلات شهری است استفاده کند.

مهرداد کیانی شهردار کرج نیز در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی به اقدامات شهرداری در خصوص پروژه‌هایی نظیر مترو، مصلی، زائرسرا، فاز دوم پارک‌رود، خطوط اتوبوس تندرو و همچنین افزایش بودجه این مجموعه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد.

وی همچنین از کمک و مساعدت‌های دستگاه قضایی در پروژه‌های متعدد شهری تقدیر کرد و افزود: اجرای بسیاری از این پروژه‌ها بدون ورود و حمایت دستگاه قضایی استان امکان‌پذیر نبود.

انتهای پیام/+