به نقل از «خبرگزاری میزان»

وزارت ارتباطات از تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حداقل ۵۰۰ شرکت فعال ارزش افزوده خبر داده ولی اسناد تخلف را به قوه قضاییه ارسال نکرده است/ موردی که ارسال شده محدود، مربوط به سال گذشته و ارتباطی با ادعای اخیر ندارد

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۸۸۵۵۸

خبرگزاری میزان- جاویدنیا گفت: سئوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠ شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم. تاریخ انتشار: 19:54 - 04 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۲۳۰۳

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ در پی طرح ادعایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون ارائه اطلاعاتی در خصوص شرکت‌های ارزش افزوده به دستگاه قضایی، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: موضوع عنوان شده ارتباطی با جوابیه ساعتی پیش ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال گذشته پنج شرکت متخلف توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است که پرونده این موضوع در حال رسیدگی است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم، آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت انهم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نیست و بسیار کمتر است چیزی که عنوان و بر آن تاکید هم میشود اینست اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال نمایید.

وی گفت: درخواست روشن اینست مستندات تخلفات ادعایی هرچه زودتر ارائه شود این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در آن زمان که که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند بیشتر بوده، اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است بعد از آن چه مستنداتی در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.

جاویدنیا تصریح کرد: سئوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠ شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم.

البته تعداد این شرکت‌ها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آن‌ها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده است تعداد دقیق این شرکت‌ها و تعداد شاغلان آن‌ها به همراه مستندات تخلفاتشان ارسال گردد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شرکت های ارزش افزوده ارزش افزوده وزارت ارتباطات دادستانی کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۸۸۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل عرضه طلای تقلبی در بازار چیست؟

نادر بذرافشان رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا در خصوص فروش برخی طلاجات با عیار پایین‌تر از میزان اعلام شده به مشتری گفت: ممکن است تخلف عیار در برخی از معاملات انجام شود. اتحادیه نیز برای کشف این نوع تخلف مراجعاتی دارد و بازرسی‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تخلفات این چنینی را بیشتر در فروشگاه‌هایی شاهد هستیم که فاقد پروانه صنفی و مجوز کسب هستند و یا از طریق فضای مجازی اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند. همچنین عمده محصولاتی که مشکل عدم تطابق عیار دارند در محصولات دست دوم است.

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر گفت: در رابطه با این تخلف بازرسی‌های میدانی اتحادیه از سطح شهر تهران همواره در جریان بوده است و سابق بر این نیز با این تخلف برخورد داشته ایم، اما این موضوع بسیار موردی و کم بوده است. بیشتر مورد عیار در طلا‌های دست دوم وجود داشته است که کد‌های استاندارد را نداشته اند.

وی تاکید کرد: واحد‌های صنفی مجوز دار تحت پوشش این اتحادیه طلا را با فاکتور رسمی و تحت قوانین می‌فروشند و این نوع تخلفات در این واحد‌ها بسیار بعید است. به همین جهت لازم است که مردم نسبت به حصول اطمینان از رسمی بودن مجوز واحد فروشگاهی و همچنین عدم خرید طلا از فضای مجازی اهتمام داشته باشند.

بذرافشان در ادامه اظهار کرد: خریداران محترم با توجه به ارزش بالای معاملات طلا و جواهر باید از هویت فروشنده مطمئن شده و با توجه به تخصصی بودن بازار طلا و جواهر از خرید در فضای مجازی خودداری کنند چرا که گاهی اوقات خریداران با مشکلاتی مانند غیربانکی بودن سکه‌های خریداری شده و همچنین عدم تطابق وزن و عیار مواجه شده اند.

وی ادامه داد: سکه‌هایی که به این نوع مشکلات می‌خورند، هولوگرام اتحادیه را ندارند و از همین نشانه به راحتی می‌شود آنها را شناسایی کرد. مردم باید هوشیار باشند و از هر فضایی اقدام به خرید نکنند تا دچار آسیب‌های مالی هنگفت نشوند.

مجازات تخلف برای واحد‌های صنفی

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر گفت: مطابق چهارچوب‌ها با طی پروسه‌های قانونی از سوی وزارت صمت و اتاق اصناف با تخلفات برخورد خواهد شد. تخلفات در کمیسیون تخلفات عیار و رسیدگی به شکایات بررسی و موارد سهوی موجب اخذ تعهد و همچنین تخلفات واحد‌های تولیدی موجب برخورد خواهد شد. همچنین اگر تخلف همراه با عمد و تکرار و تعدی به حقوق مردم باشد، متخلفان ضمن برخورد به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

قیمت‌ها به ثبات رسیده است

بذرافشان گفت: قیمت طلا در بازار در برهه زمانی به شدت افزایش یافت و پس از آن حدود ۵۰ دلار کاهش یافت. هم اکنون کارشناسان بر افزایش قیمت جهانی طلا نظر دارند. در بازار داخلی و مسائل مربوط به کنترل ارز توسط بانک مرکزی نیز باید دید که برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز ادامه دارد یاخیر.

وی ادامه داد: بخش دیگری از قیمت طلا نیز به عرضه و تقاضا بر می‌گردد که در حال حاضر تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد. در حال حاضر تقاضا‌ها در بازار با توجه به رفع شرایط خاص در منطقه و کاهش تنش‌های سیاسی فروکش کرده و قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده اند.

بذر افشان تاکید کرد: با توجه به ایجاد ثبات در بازار فعلا انتظار کاهش شدید قیمت نمی‌رود و مردم می‌توانند نسبت به خرید خود اقدام کنند.

وی در پایان گفت: شایان ذکر است که واحد‌های تولیدی ما با توجه به اجاره‌ای بودن واحد‌ها و رکود حاکم بر بازار به شدت دچار آسیب شده اند و امیدواریم که این شرایط بهبود یابد.

انتهای پیام/