پاسخ به سه سوال درباره تبعات احتمالی اجرای اقدامات مقابله ای FATF علیه ایران
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۸۹۰۶۵
یک کارشناس اقتصادی نوشت: فشار اصلی بر روابط رسمی مالی ایران و عراق از ناحیه توصیه های FATF نیست که با تغییر وضعیت ایران تغییری حاصل شود.
به گزارش مشرق، مجید شاکری کارشناس اقتصادی در کانال اقتصاد سیاسی درباره تبعات احتمالی اجرای اقدامات مقابله ای FATF علیه ایران (کانترمژر شدن) در اجلاس بعدی این نهاد بین الدولی نوشت:
بیشتر بخوانید: دولت؛ همچنان پیگیر FATF در خارج از روالهای قانونی واکنش ذوالنور به اظهارات روحانی و جهانگیری درباره FATF١- آیا با اعمال کانترمژر علیه ایران توسط FATF تغییری در وضعیت حسابهای دانشجویان ایرانی خارج از ایران رخ می دهد؟
خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
٢- آیا با اعمال کانترمژر علیه ایران روابط مالی ایران و عراق قطع خواهد شد؟
خیر. فشار اصلی بر روابط رسمی مالی ایران و عراق از ناحیه توصیه های FATF نیست که با تغییر وضعیت ایران تغییری حاصل شود. علت اصلی کارنکردن بانکهای عراقی با ایران اعم از بانکهای ایرانی شعبه عراق یا بانکهای عراقی با ارتباط با ایران(IDB) استقرار ناظر بانک مرکزی عراق( آمریکا) در شعب است که همین حالا هم عملا جلوی هر دستور پرداختی را می گیرد. واضح است این مسئله هم ارتباطی با FATF ندارد.
٣-آیا با اعمال کانترمژر FATF روابط مالی ایران و امارات قطع می شود؟
خیر، بدترین فشار ممکن توسط امارات به روابط مالی با ایران در فروردین ٩٨ رخ داد که تا سطح برخورد فیزیکی! با کارگزاران ایرانی صرافی ها ادامه داشت. اما با مقاومت بانک مرکزی در فروردین و اردیبهشت ٩٨ این فشار شکست خورد و با وقوع تحولات امنیتی در خرداد ٩٨ تغییر جهت رفتار طرف اماراتی حاصل شد. نه آن فشار و نه این همراهی هیچ یک ناشی از FATF نبوده که حالا تغییری کند. از قضا ارجاع برخورد با صرافان ایرانی به تروریستی خواندن سپاه نشان می دهد سهم FinCEN و نه FATF تا چه حد در این فرآیند بالا بوده است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق روح الله زم امارات بانک مرکزی عراق مشرق وزارت خزانه داری آمریکا وزارت خزانه داری آمریکا آمریکا فرانسه امریکا عراق ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۸۹۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناکامی متا در مقابله با اطلاعات نادرست پیش از انتخابات
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا در حالی که تحقیقات خود را در مورد نقض مشکوک قوانین محتوای آنلاین اتحادیه اروپا آغاز کرد، گفت: پلتفرمهای متا (فیسبوک و اینستاگرام) در مقابله با تبلیغات گمراهکننده و اطلاعات نادرست در دوره پیش از انتخابات پارلمان اروپا ناکام ماندهاند.
این تحقیقات توسط ناظران فناوری اتحادیه اروپا در میان نگرانیها درباره روسیه و چین به عنوان منابع ممکن اطلاعات نادرست انجام شده است، اما همچنین در داخل اتحادیه اروپا نیز، برخی از احزاب سیاسی و سازمانها با دروغها سعی در جذب رأیدهندگان در انتخابات ۶ تا ۹ ژوئن برای انتخاب پارلمان پنجساله بعدی دارند.
قانون خدمات دیجیتال که در سال گذشته آغاز شد، شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم میکند تا برای مقابله با محتوای غیرقانونی و مضر در پلتفرمهای خود اقدامات بیشتری انجام دهد و در غیر این صورت با جریمه تا ۶٪ از درآمد سالیانه جهانی خود مواجه شوند.
مارگرت وستاگر، رئیس دیجیتال اتحادیه اروپا در بیانیهای گفت: ما گمان میکنیم که نظارت متا کافی نیست، که شفافیت تبلیغات و رویههای تعدیل محتوا را ندارد.
او گفت: «بنابراین امروز، ما پروندهای را علیه متا آغاز کردهایم تا مطابقت آنها با قانون خدمات دیجیتال را ارزیابی کنیم.
متا که بیش از 250 میلیون کاربر فعال ماهانه در اتحادیه اروپا دارد، از روند کاهش ریسک خود دفاع کرد.
یک از سخنگویان متا گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و کاهش خطرات در پلتفرم های خود داریم. ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار هستیم.
متا پنج روز کاری فرصت دارد تا اتحادیه اروپا را در مورد اقدامات اصلاحی انجام شده برای رفع نگرانی ها مطلع کند.
انتهای پیام/