رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت توسط بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۹۴۶۴۳
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: کلیه بانک‌ها از اول آبان ۹۸ مکلف به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت، ۳ سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت هستند.
در همین راستا مدیر کل اعتبارات اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه ۲۸ اسفند ماه ۹۷ و بر اساس بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب آبان ماه ۹۷) بانک‌ها می‌بایست در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چک‌هایی که ۳ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده است نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با درج کد ۶ اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در ادامه آمده است: تا زمان راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوه قضاییه، بانک مربوطه می‌بایست نسبت به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای اخذ استعلام و احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی در خصوص چک‌های مشمول مرور زمان سه سال اقدام کنند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: بانک چک های برگشتی بخشنامه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۹۴۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسرائیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دیوان بین‌المللی کیفری را جدی می‌گیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «نیویورک تایمز» به نقل از پنج مقام خارجی ازجمله مقام‌های اسرائیلی، نوشت که به باور آنها دیوان بین‌المللی کیفری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مسئولان این رژیم احکامی را صادر خواهد کرد.
مقام‌های صهیونیست باور قوی دارند به اینکه مسئولان بلندپایه این رژیم به اتهام آنچه در غزه در جریان است، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری مشمول حکم بازداشت خواهند شد.
آن‌گونه که از اظهارات دو تن از این منابع آگاه برمی‌آید، ازجمله اتهام‌هایی که نتانیاهو و دارو دسته‌اش به خاطر آنها محکوم می‌شوند، می‌توان به ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و عدم تناسب واکنش اسرائیل با اقدام ۷ اکتبر حماس اشاره کرد.
اگرچه رسانه‌های غربی می‌کوشند اقدام حماس در حمله روز ۷ اکتبر را که باعث کشته شدن ۱۲۰۰ صهیونیست شده است، نقطه آغاز درگیری جلوه دهند، اسرائیل نمی‌تواند با هیچ روایتی کشتار بیش از ۳۴ هزار غیرنظامی فلسطینی را توجیه کند.
گمان می‌رود که نام نتانیاهو هم در میان اسم آنهایی باشد که حکم بازداشت برایشان صادر می‌شود. همچنین ادعا می‌شود که احکامی هم علیه حماس صادر خواهد شد حال‌آنکه اتهام‌های نسبت داده‌شده به مقاومت اسلامی فلسطین مشخص نیست.
مقام‌های اسرائیلی درباره سرنخ‌هایی که آنها را به اتفاق‌نظر درباره احتمال (نزدیک به‌یقین) صدور حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو رسانده است، اظهارنظری نکرده‌اند.
البته بعد از ۶ ماه بمباران بی‌امان غزه و گرسنگی دادن عامدانه مردم ساکن در این باریکه، صدور قرار بازداشت برای برخی از سران رژیم بیشتر شبیه یک سرزنش اخلاقی فروتنانه است به‌ویژه آنکه هرگونه قرار بازداشت باید از سوی هیئتی از قضات تأیید شود و نتیجه آن هم لزوماً به معنای محاکمه آن افراد و یا حتی بازداشت سریع آنها نیست؛اما این خوش‌بینی وجود دارد که سیاست‌های افراطی رژیم صهیونیستی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
همچنین، صدور قرار بازداشت می‌تواند برای افرادی که مشمول این حکم می‌شوند، موانعی برای سفر به سایر کشور‌ها ایجاد کند.
«یسرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به عواقب صدور این حکم مدعی شده که اگر لازم باشد مقامات رژیم در فلسطین اشغالی می‌مانند و آن را ترک نخواهند کرد.
انتهای پیام/
مریم خرمائی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت