به نقل از «ایسکانیوز»

شاخص‌های رفاه کودکان سنجش ملی نمی شود

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۹۸۸۵۸

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سید حسن موسوی چلک در پاسخ به اینکه آیا برای رفع فقر کودکان توسط متولیان دولتی برنامه ریزی مدونی انجام شده و خروجی نیز داشته است گفت: مساله فقر کودکان موضوعی است که باید درباره آن مطالعات و پژوهشی های دقیقی انجام داد و نمی توان به راحتی درباره آن اظهار نظر کرد. برای نمونه با توجه به تشدید تورم در سال جاری هنوز تحقیقی درباره اثرگذاری این تورم بر فقر کودکان انجام نشده است که با صراحت بگویم که فقر کودکان در کشور وخیم تر و تشدید شده است یا نه؟

وی با بیان اینکه امسال درباره گسترش فقر کودکان پژوهشی مشاهده نکرده‌ام، تاکید کرد: در شرایطی که فقر در جامعه رو به رشد باشد، کودکان بیش از سایر گروه ها در معرض آسیب قرار می گیرند و در سلامت و روان ، جسم و روح، تحصیل، افزایش کار آنها تاثیرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمی توان در شرایطی که فقر در جامعه رو به رو رشد است، کودکان را مستنثی کرد بدون تردید در سال جاری که نرخ رشد اقتصادی در کشور کاهش یافته است، فقر کودکان نیز رشد خواهد یافت و آینده کودکان نیز بیشتر تهدید می شود. با این حال از چند سال پیش طرح ها و برنامه های متعددی برای کاهش فقر کودکان و بهبود وضعیت کودکان در کشور در دستور کار قرار گرفته است و مهمتر اینکه مردم و سازمان های مردم نهادها نسبت به کودکان و حقوق آنها حساس تر شده اند و سلامت اجتماعی و مراقبت اجتماعی از کودکان در مرکز توجه قرار گرفته و تلاش شده در سیاست گذاری کلان کشور به این گروه از جامعه نیز توجه شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه تغذیه کودکان و سلامت جسمی آن و واکسینه کردن آن نسبت به بیماری ها در روستاها مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: مشکل اصلی فقر کودکان در این است که سنجشی از شاخص های رفاهی و اجتماعی و سلامت روانی و فردی آنها به صورت خاص انجام نمی دهیم و این غفلت جدی است در حالی است که برای برنامه ریزی کودکان به این شاخصه ها نیاز داریم.امید است سالانه به صورت مستمر این شاخص ها سنجش شود تا بر اساس خروجی این شاخص ها نسبت به کودکان و رفع فقر از آنها برنامه ریزی اجرایی داشته باشیم. کودکان سرمایه هر کشوری است و اگر غلفت نسبت به آنها تداوم داشته باشند، صدمات جبران ناپذیری نسبت به سرمایه های اصلی هر جامعه خواهیم داشت.

موسوی چلک در پاسخ به اینکه حساس شدن جامعه و سمن ها نسبت به فقر کودکان چه میزان نسبت به بهبود وضعیت این گروه مهم موثر بوده است، گفت: قطعا بی تاثیر نبوده است. در حوزه مراقبت های اجتماعی از جمله تحصیل و بهداشت و درمان اثرات خود را داشته باشد اما انتظار می رفت که خروجی کار بیش از این باشد و حساسیت ها نسبت به فقر کودکان بیشتر باشد. متاسفانه در بهبود شاخص های رفاهی کودکان باید انتخاب اول باشد اما این انتظار کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما در زمان گسترش فقر و فشارهای اقتصادی کودکان اولین گروهی هستند که حقوق آنها نادیده گرفته می شود و این مساله در مناطق محروم بیشتر رخ می دهد که تبعات منفی گسترش فقر کودکان زخم عمیقی بر کودکان و جامعه ایجاد خواهد کرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا آماری از فقر کودکان در استانها و مناطق محروم وجود دارد، تاکید کرد: متاسفانه این آمار وجود ندارد زیرا شاخص های رفاه کودکان سنجش ملی نمی شود که بر اساس خروجی کار برنامه ریزی و تصمیم گیری برای فقر کودکان انجام شود. با توجه به نبود سنجش های ملی برنامه ریزی جدی را نمی توان نسبت به کودکان و فقر آنها داشت از این رو برنامه هایی که در راستای کاهش فقر کودکان در سازمان های دولتی و حتی خصوصی انجام می شود خروجی لازم را نخواهد داشت زیرا مشخص نیست برای چه باید برنامه ریزی دقیق کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه برنامه ریزی ها درباره فقر کودکان کارآمد نبوده است،گفت: در صورتی که ثبات اقتصادی در کشور حاکم نشود و رشد اقتصادی همچنان بماند، در صورتی که تدبیر لازم را نداشته باشیم قربانی اصلی گسترش فقر در کشور، کودکان خواهد بود. آینده هر کشوری به کودکان آن بستگی دارد از این رو باید شاخص های رفاهی برای کودکان رشد یابد.

وی درباره نقص قوانین حمایتی از کودکان توسط مجلس نیز گفت: حساسیت نسبت به کودکان همیشه وجود دارد و در هر تصمیمی باید تمام نکات فرهنگی و اجتماعی را مورد توجه قرار داد، قوانینی که در مجلس درباره کودکان مطرح و بررسی می شود با تفاسیر مختلف مواجه و تصمیم گیری می شود. برای نمونه لایحه حمایت از حقوق کودکان از سال ۱۳۸۵ در مجلس بررسی آن آغاز شده است در چندین مرحله رفت و برگشت به قوه قضائیه ،دولت و مجلس در نهایت در سال جاری تصویب می شود و همچنان چند ماده آن در حال بررسی است یعنی برای یک لایحه قانونی حمایت از کودکان ۱۲ سال زمان صرف شده است و همچنان در حال بررسی است. حساسیت در بخش کودکان بسیار بالاست.

مهر

انتهای پیام/

20 / 20 فقر کودکان رفع فقر کودکان سید حسن موسوی چلک گسترش فقر کودکان کودکان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران شاخص های رفاه کودکان سنجش ملی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: فقر کودکان کودکان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران سنجش ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۹۸۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/