به نقل از «خبرگزاری برنا»

لزوم در نظر گرفتن بودجه‌ای پایدار برای دفاتر تسهیل‌گری

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۰۰۶۰۰

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در نشست با بازرسان سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، خواستار در نظر گرفتن بودجه‌ای پایدار برای دفاتر تسهیل‌گری شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، نشست مدیران سازمان امور اجتماعی و فرهنگی ‌وزارت کشور با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد و در این جلسه موضوع دفاتر تسهیل گری استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در این نشست با اشاره به فعالیت دقیق و اثربخش دفاتر تسهیل گری استان، گفت: پیشرفت کاری حاصل شده در دفاتر تسهیل گری استان در همین مدت کوتاه مشخص بوده و عمده دلیل این موضوع، پیچیدگی و کندی سیستم اداری و از طرفی انگیزه، دانش و تخصص کارشناسان دفاتر تسهیل گری است که موجب سرعت بخشیدن به روند انجام امور و پیشبرد اهداف شده و این پتانسیل باید در تمامی حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

"‌احمد ترحمی" ضمن قول همکاری هرچه بیشتر در راستای پیشبرد اهداف تعیین شده برای دفاتر تسهیل گری، به نیاز برخی مناطق استان به خدمات این دفاتر اشاره کرد و افزود: نیاز به وجود دفتر تسهیل گری در برخی دیگر از نقاط استان احساس می شود و حتی‌الامکان باید این موضوع مورد توجه قرار گرفته یا این محلات نیز در پوشش دفاتر تسهیل گری موجود قرار گیرند و به عبارتی حوزه فعالیت این دفاتر گسترش یابد.

‌ترحمی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه های اجرایی استان با دفاتر تسهیل گری باید به یک وظیفه سازمانی تبدیل شود و تداوم داشته باشد؛ ضمن اینکه پیشنهاد می گردد بودجه ‌ای پایدار برای دفاتر تسهیل گری از محل بودجه کشور تخصیص یابد.

 

ضرورت تقویت مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی

مدیر اداره طرح و برنامه و امور استان های سازمان امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، هدف از سفر به استان یزد را آگاهی از روند پیشرفت امور، بازدید از نحوه هزینه کرد اعتبارات و بودجه های تخصیص داده شده و میزان اثر گذاری این طرح ها در ‌این استان برشمرد و گفت: در بازدید انجام شده از شهرستان بهاباد و بررسی اعتبارات و نحوه هزینه کرد این اعتبارات، اقدامات انجام شده مطابق گزارش عملکرد ارسالی رضایت بخش بوده و امیدواریم این اقدامات زمینه ساز بهبود وضعیت مناطق کمتر برخوردار کشور و کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق باشد.

"‌صغری احسانی" همچنین حضور مردم در عرصه های اجتماعی و تقویت مشارکت مردمی در امور جامعه را امری ضروری دانست و افزود: ‌امیدواریم با افزایش میزان همکاری و همدلی مردم، شاهد اثرگذاری بیشتری در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.

 

لزوم همکاری دستگاه‌های استان با دفاتر تسهیل گری محلات

مدیر اداره ساماندهی سکونت‌گاه های غیررسمی و مناطق حاد و بحرانی وزارت کشور نیز در این نشست ضمن قدردانی از نگاه مثبت و موثر مدیریت ارشد استان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، فعالیت های انجام شده در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دفاتر تسهیل گری استان را رضایت بخش و عامل تداوم تخصیص بودجه در سال جاری دانست.

"‌لیلا باتمانی" ابراز امیدواری کرد: با وجود فعالیت ها و اقدامات مفید و موثر دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، شاهد احساس تکلیف در دیگر دستگاه ها و تقویت همکاری و همکاری جدی تر آن ها با دفاتر تسهیل گری محلات استان باشیم و در راستای اهداف تعیین شده گام برداریم.

وی ملاک تحت پوشش قرار دادن دفتر تسهیل گری را میزان جمعیت منطقه یا مناطق تحت پوشش آن دفتر دانست و گفت: براساس میزان توانایی دفاتر تسهیل گری و جمعیت یک منطقه، تعداد محلات و محدوده تحت پوشش این دفاتر مشخص می شود.

باتمانی با اشاره به تعامل استانداری و شهرداری در برخی استان ها در رابطه با دفاتر تسهیلگری محلات، خاطرنشان کرد: هم اکنون در بعضی از استان ها استانداری و شهرداری وارد تعامل شده و با همکاری این دو دستگاه منابع مورد نیاز دفاتر تسهیل گری این استان ها تامین می شود و این ظرفیت می تواند در دیگر استان های کشور نیز اجرا شود.‌

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری و حمایت های گسترده و موثر سازمان امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، از پیگیری های معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در حوزه مناطق کمتر برخوردار استان تشکر کرد و نگاه مثبت وی را از عوامل تاثیرگذار در تعامل دفاتر تسهیل گری و ادارات استان دانست.

"‌فخرالسادات خامسی" با اشاره به تمدید بودجه مربوط به دفاتر تسهیل گری استان از سوی سازمان امور اجتماعی ‌وزارت کشور ابراز امیدواری کرد: با تداوم این حمایت ها و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی استان، وضعیت مناطق کمتر برخوردار استان بهبود یافته و خطرات مربوط به آسیب های اجتماعی در این مناطق کاهش یابد.

 

 

بیشتر بخوانید: 130 میلیارد تومان مغایرت مالی و سکوت سنگین شهرداری یزد جابجایی اعتبار از محل پروژه های عمرانی ممنوع!

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه پوشش شهرداری وزارت کشور یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۰۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/