به نقل از «ایسنا»

شرکت‌های فناوری چینی به خاطر کپی کاری در لیست سیاه قرار می‌گیرند

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۰۰۷۲۱

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد شرکت‌های چینی را به دلیل کپی کردن فناوری‌ها در لیست سیاه قرار دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، جنگ تجاری آمریکا تا حدودی بر سر مجازات چین برای سرقت حقوق معنوی است و چین تاکنون با تحریم و اعمال تعرفه روی کالاهای صادراتی به آمریکا مواجه شده است، اما دولت ترامپ به این میزان از تنبیه راضی نیست و می‌خواهد شرکت‌های کپی کار چینی را تحریم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع واشنگتن پست ادعا می‌کنند که "پیتر ناوارو" مشاور کاخ سفید در حال تحقیق در مورد دستورالعمل اجرایی ریاست جمهوری است که شرکت‌های چینی را در صورت نقض قانون کپی رایت و حق ثبت اختراعات آمریکایی در لیست سیاه وزارت بازرگانی قرار می‌دهد.

بنابراین هر شرکت چینی که به طور مرتب از طراحی دستگاه‌ها یا ویژگی‌های نرم افزاری محصولات آمریکایی کپی کند، در لیست سیاه قرار می‌گیرد، حتی اگر تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا ایجاد نکند.

ناوارو در واکنش به این خبر آن را یک خبر جعلی خواند، اما واشنگتن پست تصریح کرد که چندین منبع مطلع و موثق نسخه‌هایی از این دستور العمل را دیده‌اند.

اگر این دستور العمل اجرایی شود، نگرانی‌های زیادی درباره سوءاستفاده‌های احتمالی از آن ایجاد می‌شود. زیرا مشخص نیست که برای رسیدن به این لیست، چه میزان از تخلفات لازم است. این اقدام همچنین ممکن است موجب سوء استفاده از قانون کپی رایت و ثبت اختراع شود. همچنین ممکن است پیامدهای گسترش قدرت و احتمال اقدام متقابل را در بر داشته باشد.

لیست سیاهی که قرار است شرکت‌های چینی کپی کار به آن اضافه شود، برای مقابله با تهدیدات امنیتی شکل گرفته است، نه تهدیدات اقتصادی. بنابراین دولت آمریکا برای توجیه این استراتژی باید تلاش کند.

در عین حال چین ممکن است واکنش خوبی نشان ندهد. اگرچه گزارش‌ها می‌گویند پیشرفت‌هایی در زمینه حمایت از فناوری‌های آمریکایی توسط چین شکل گرفته است، اما اگر چین معتقد باشد که این اقدام خیلی سختگیرانه است می‌تواند تلافی کند و برخی از شرکت‌ها ممکن است فناوری خود را برای دستیابی به مخاطبان آمریکایی تغییر دهند و برخی دیگر ممکن است بازار آمریکا را به کلی نادیده بگیرند و محصولات مشکل دار خود را در جاهای دیگر دنیا بفروشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دونالد ترامپ چین آمريكا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۰۰۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.