ربیعی: دستگاهها باید اقدامات خود را در مقرراتزدایی به هیئت دولت اعلام کنند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۰۴۲۵۴
سخنگوی دولت گفت: در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شد تا هر وزارتخانه تا مدت مشخصی بخشنامه چگونگی مقرراتزدایی را اجرا کرده و به هیئت وزیران اعلام نماید. ۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۹ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، درباره مصوبات و مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: در این جلسه نظام مجوزها، مقرراتزدایی و بهبود شاخصها بهویژه شاخصهای بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دستگاهها مکلف شدند تا اقدامات مرتبط با کسب و کار خود را به صورت الکترونیکی در سامانه سام ثبت نمایند همچنین مدیران نیز مکلف شدند هر 3 ماه گزارشی از عملکرد دستگاههای زیرمجموعه خود ارائه کنند.
این خبر تکمیل میشود...
انتهای پیام/
R1531/P/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط اقتصاد مقاومتی دولت دوازدهم علی ربیعیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی دولت دوازدهم علی ربیعی اقتصاد مقاومتی دولت دوازدهم علی ربیعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۰۴۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان
به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.
حجت الاسلاموالمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسیهای صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایهگذاری و مشارکت مردم در بخشهایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامهریزی برای رفع آن وجود دارد.
وی افزود: چنانچه فردی سرمایهگذار به علت وجود موانع در سرمایهگذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسألهمحور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام میپذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشهای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.
کد خبر 6090970