واقعیت ماجرای ۱۸ میلیارد دلار ارز چیست؟

دوشنبه ۲۲ مهرماه و در میانه کنفرانس خبری رئیس‌جمهور، خبرنگار روزنامه کیهان، از رئیس‌جمهور درباره سرنوشت ارز تخصیص‌یافته برای واردات پرسید و از تعبیر «بر باد رفتن» برای آن استفاده کرد. این تعبیر و آن سوال البته توسط رئیس‌جمهور پاسخ داده شد اما باز هم رسانه‌های مختلف منتقد دولت تلاش کردند تا با استفاده از این کلیدواژه به دولت حمله کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، این سوال به وجود می‌آید که واقعیت ماجرای این «۱۸ میلیارد دلار» چیست؟

چرا دولت تصمیم گرفت ارز را ۴۲۰۰ تومان بفروشد؟

ماجرای ۱۸ میلیارد دلار، از شامگاه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز آغاز شد. در آن روزها، شرایط بازار ارز به شدت در هم ریخته بود. کمی بیش از یک ماه به موعد تعیین زمان خروج آمریکا از برجام مانده بود و شواهد دیپلماتیک نشان می‌داد آمریکا تلاش دارد با استفاده از این موضوع، زمینه فشاری سهمگین به کشور را، آن هم در چهلمین سال پیروزی انقلاب، ایجاد کنند آن هم در شرایطی که هنوز ۴ ماه از زمان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ نگذشته است.  

شرایط اقتصادی در آن روزها را با هم مرور کنیم؟ همان روز ۲۰ فروردین دلار در بازار تهران به رقم ۶ هزار تومان رسیده است. این میزان تقریبا ۶۰ درصد از سال قبل در همین روز، بیشتر بود. این در حالی بود که هنوز هیچ اتفاقی به صورت رسمی برای توافق هسته‌ای نیفتاده بود. در این شرایط سوال این بود که وقتی این اتفاق بیفتد؛ چه تبعاتی در کشور خواهد داشت؟

به این ترتیب بود که دولت تصمیم گرفت با یک اقدام پیشگیرانه، ارز مردم را با قیمتی ثابت یعنی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تامین کند و تامین ارز با ارقام دیگر را غیرقانونی و در حکم قاچاق بداند.  

البته از آن زمان تاکنون این مصوبه تغییرات عمده‌ای داشته است. مثلا پس از مدتی تامین ارز با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان محدود به کالاهای اساسی شد و لیست کالاهای اساسی نیز در مقاطع مختلفی دستخوش تغییر شد یا اینکه پس از مدت کوتاهی ارز دیگری با قیمتی بالاتر به نام ارز نیمایی وارد سیستم تامین ارز شد و در نهایت اینکه بعد از گذشت مدتی، تامین ارز با مبلغ آزاد توسط صرافی‌ها دوباره قانونی شد. با این حال دولت از آن زمان تاکنون ۱۸ میلیارد دلار ارز برای تامین کالا به تجار مختلف، ارز ارایه کرده است.

چرا منتقدان می‌گویند این پول بر باد رفته است؟

اما چرا برخی منتقدان مثل روزنامه کیهان معتقدند که این ۱۸ میلیارد دلار «بر باد» رفته است؟ نظر منتقدان این است که دولت این ۱۸ میلیارد دلار را به تاجران عرضه کرده اما اولا برخی از آن‌ها اساسا در ازای این ارز کالایی به کشور وارد نکردند (مثل برخی واردکنندگان کاغذ) و برخی نیز که به کشور کالا وارد کردند، کالای خود را نه متناسب با ارز دریافتی ۴۲۰۰ تومانی که با قیمت ارز آزاد عرضه کردند. (مثل برخی واردکنندگان موبایل).

پاسخ دولت چیست؟

آیا دولت این اتفاقات را انکار می‌کند؟ حداقل که رئیس‌جمهور که به صراحت، ایرادات احتمالی این طرح را پذیرفته است و در همین کنفرانس خبری اخیر خود گفته: «اگر کسی این پول را گرفته و جنس را وارد نکرده است باید بررسی شود و هم دستگاه اجرایی و هم قوه قضائیه با او برخورد کنند...اصل تصمیم در زمان و مقطع خودش اشکال نداشت. عده‌ای سوء استفاده کردند و برای خرید جنس از بانک مرکزی پول گرفتند اما جنس را نیاوردند همه آن موارد باید بررسی شود. به بانک مرکزی گفتم... بررسی کنید اگر کسی پول را گرفته و آن جنسی را که سفارش داده وارد نکرده، مسئول است و باید با او برخورد کنید... هیچ ارزی نه ۱۸ میلیارد، نه ۱ میلیارد، نه ۲۰۰ میلیون هیچی به هدر نرفته و همه اینها سفارش تجار بوده، اما عده‌ای سوء استفاده کردند که حتماً باید بررسی شود و اگر کسی تخلف کرده با او برخورد شود.»

دستور مهم رئیس‌جمهور برای برخورد با تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟

اما این تنها اقدام دولت برای برخورد با مفاسد احتمالی طرح دلار تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی نبود. مهم‌ترین اقدام دولت این بود که به دستور رئیس‌جمهور، بانک مرکزی موظف شد که به مردم اعلام کند به چه کسانی، چه میزان دلار داده است. به گفته روحانی در همین کنفرانس خبری اخیر: «به بانک مرکزی گفتم به هر که پول دادید اعلام کنید. حتی در دولت محل بحث بود که با توجه به تحریم ها این کار را بکنیم یا نه اما من محکم گفتم به هر کس پول دادید اعلام کنید، بگویید به چه کسی پول داده‌اید.» بعد از انتشار همین فهرست‌ها بود که جامعه مدنی و به طور مشخص رسانه‌ها توانستند برخی از مفاسد به وجود آمده را نشان دهند و قوه قضاییه را به پیگیری و دولت را به اصلاح روش‌های تخصیص ارز و اخذ تضامین بهتر وادارند.

ایده جایگزین منتقدان دولت چه بود؟

اما در نکته پایانی این مطلب، خوب است ایده جایگزین منتقدان دولت هم برای مردم بازگو شود. منتقدان دولت معتقدند که دولت باید این میزان ارز تخصیص ارز به بازرگانان و واردکنندگان را صورت نمی‌داد و اجازه می‌داد که کار واردات، با استفاده از ارز آزاد صورت می‌گرفت و در عوض، با همان رویکرد دولت احمدی‌نژاد به مردم، یارانه کالاهای اساسی می‌داد. طبق یک ارزیابی از سوی یک رسانه منتقد دولت، اگر ۱۸ میلیارد ارز توسط دولت در میان مردم توزیع می‌شد؛ به فرد ۲ و نیم میلیون تومان (برای حدود یک سال و نیم) می‌رسید که این میزان ارز به معنای افزایش حدودا ۱۵۰ هزار تومانی یارانه بوده است. حال باید از منتقدان این سوال را پرسید که آیا واقعا افزایش ۴ برابری یارانه، باعث تورم نمی‌شد و البته که باید از مردم این سوال را پرسید که آیا حاضر بودید کالاهایی مثل شکر، گوشت یا برنج حتی با دلار ۲۰ هزار تومانی وارد کشور شود و در مقابل ماهی ۱۵۰ هزار تومان بیشتر یارانه می‌گرفتید؟

 

منبع: پارسینه

کلیدواژه: دولت ارز صادرات واردات بازار ارز تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۱۳۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاوم‌سازی ارزی؛ طرحی که به سه واقعیت بازار توجه می‌کند

طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی همچنان در انتظار اعلام وصول از سوی هیات رئیسه مجلس است و با توجه به اینکه تاکنون اعلام وصول نشده بنابراین بررسی و احتمالا اعلام وصول این طرح در مجلس آینده اتفاق می‌افتد. محسن زنگنه طراح این طرح نیز با انتقاد از عدم اعلام وصول طرح مقام‌سازی نظام ارزی، تاکید کرد: ما طرحی را در مجلس یازدهم ارائه کردیم که متاسفانه چند ماه است که اعلام وصول نمی‌شود، اما رئیس مجلس قول دادند که اعلام وصول شود. شاید اگر این طرح اعلام وصول می‌شد و پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به آن می‌پرداختیم، مشکلات امروز کمتر می‌شد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نوسانات ارزی در کشور، گفت: باید چند واقعیت را بپذیریم اول اینکه ما باید بازار غیر‌رسمی را به رسمیت بشناسیم و تا زمانی‌که برای بازار غیر‌رسمی ارزش و سهمی قائل نباشیم نمی‌توانیم مدیریت بازار را به دست بگیریم.

از سوی دیگر طبیعی است زمانی‌که تورم داشته باشیم و ارزش پول ملی پایین بیاید مردم منابع مالی‌شان را به ارز، طلا، زمین و‌... تبدیل می‌کنند و باید این واقعیت را بپذیریم. واقعیت سوم هم این است که باید بپذیریم که چند نرخی کردن ارز و سیاست‌هایی که در حال حاضر داریم باعث تحریک تقاضای ارز می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به محور‌های طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی و توجه به این سه واقعیت اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح تمام مسائلی که به نحوی باعث کاهش انگیزه صادرکننده برای بازگرداندن ارز به کشور می‌شود، حذف کردیم و مشوق صادراتی گذاشتیم.

یعنی به‌جای اینکه صادر‌کننده را تنبیه کنیم و بگوییم ارزی را که از صادرات به دست آوردی ۲۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار آزاد باید به ما بدهی، مشوق گذاشتیم. زنگنه تصریح کرد: فرآیندی را در طرح دیدیم که مردم دارایی‌هایشان را به ارز تبدیل کنند، اما دارایی‌های ارزی‌شان از سیستم اقتصاد کشور خارج نشود.

در طرح بحث کارت ارزی را دیدیم تا ارزی که فرد در حساب ارزی‌اش گذاشته در جیبش باشد و با آن کارت می‌تواند تمام نیاز‌های قانونی ارزی خود را برآورده کند. او با انتقاد به چند نرخی بودن ارز، اظهار کرد: زمانی که ارز چند نرخی باشد، تقاضا را تحریک می‌کنیم.

در این شرایط نخستین کسانی‌که ارزشان را به کشور برنمی‌گردانند، تراستی‌های دولتی هستند، چرا که آن‌ها انگیزه لازم را ندارند که ارزشان را به کشور برگردانند.

چگونه به ثبات ارزی برسیم؟

این نماینده مجلس گفت: ما می‌توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم و به ثبات ارزی برسیم به شرط اینکه دولت با ذی‌نفعان بالا رفتن نرخ ارز مقابله کند. پشت بسیاری از طرح‌های ارزی که با توجیه‌های حمایت از مردم، محرومیت‌زدایی و تامین کالا‌های اساسی مطرح و اجرا می‌شود، ذی‌نفعانی هستند که از بالا رفتن قیمت ارز سود می‌برند و شکی در این وجود ندارد.

زنگنه افزود: اتفاقا سیاست‌هایی که با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد عدالت، توزیع درآمد و رساندن کالا‌های اساسی به مردم بوده سر سفره مردم دیده نشده و تنها یک عده ذی‌نفع در این میان ثروت‌های چند هزار میلیاردی کسب کرده‌اند. باید این موضوع را بپذیریم و تا زمانی‌که این موضوع را نپذیریم نمی‌توانیم سیاستی برای ارز ایجاد کنیم. متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از ارزمان را با قیمت ۴۲۰۰ تومان، ۲۸۵۰۰، ۳۸۵۰۰ و ۴۱هزار تومان می‌دهیم.

دولت توان ایجاد ثبات ارزی را یا دارد یا ندارد؛ اگر توان دارد یک نرخ ارز را وسط بگذارد و دیگر نرخ ارز رسمی، غیر‌رسمی، زیر‌زمینی و... نداریم. ما یک نرخ ارز داریم و دولت می‌تواند آن نرخ ارز را سرکوب و درست کند. او با اشاره به مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در طرح مقاوم‌سازی نرخ ارز آمده تک نرخی کردن نرخ ارز است.

اما این موضوع به معنای اینکه ما به مردم آسیب بزنیم و قیمت کالا‌های اساسی بالا برود، نیست. ما نیازی نداریم که یارانه ارزی در مبدا بدهیم و هیچ کشوری این کار را نمی‌کند.

ما می‌توانیم یارانه ارزی را به تولید‌کننده یا در انتهای زنجیره بدهیم، اما با اقدامی که در حال حاضر انجام می‌دهیم که دو سال آن را تجربه کردیم قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز ما از قیمت این اقلام در کشور‌های اطرافمان به مراتب بیشتر است؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که ذی‌نفع این سیاست‌ها مردم نیستند.

نقش ذی‌نفعان چیست؟

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: یارانه ارزی، ذی‌نفعان دیگری دارد و ممکن است که آن ذی‌نفعان، ذی‌نفعان سیاسی باشند برای اینکه به مردم بگویند ما به نفع شما کار می‌کنیم؛ بنابراین ذی‌نفعان سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی و بعضا ذی‌نفعان فرهنگی موجب ایجاد وضعیت کنونی ارز در کشور شده‌اند.

زنگنه به یکی دیگر از مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی اشاره و تاکید کرد: مشوق‌های ارزی و ایجاد یک بازاری که ورود و خروج مردم خیلی راحت باشد از دیگر مواد طرح مقام‌سازی ارزی است.

یک بند دیگر تشکیل لیست سفید است. بر این اساس دولت لیست سفیدی را اعلام و موارد مجاز برای واردات را مشخص می‌کند. همه می‌توانند با ارزی که در اختیارشان است یا از بازار می‌گیرند آن کالا‌ها را وارد کنند. بر این اساس واردات هر نوع کالایی غیر از کالا‌های موجود در لیست سفید مانند همه دنیا جرم‌انگاری شده و قاچاق محسوب می‌شود. او در خصوص نظر دولت در مورد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی گفت: به نظر می‌رسد حداقل آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی موافق برخی از این بند‌ها باشد.