بازداشت مقام‌های ارشد دولتی؛ سکوت دولت
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۱۶۳۷۰
خلیل آقایی سه سال پیش در صحن علنی مجلس با یک نماینده در گیر شد فرارو- با بازداشت رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موج برخورد قضایی با مقامات دولتی وارد فاز تازه‌ای شده است. پیش از این چند تن دیگر از مقامات دولتی نیز بازداشت شده بودند، در همین حال شایعاتی مبنی بر استعفای وزیر جهادکشاورزی منتشر شده است که این شایعه تکذیب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، شب گذشته رسانه‌ها از بازداشت خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر دادند. آقایی به اتهام "ارتشاء" از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است.
جزییات بیشتری درباره این بازداشت منتشر نشده، اما مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل‌هاگفته است: "موضوعی که آقای آقایی در ارتباط با آن فراخوانده شده بود به سازمان جنگل‌ها ربطی ندارد."
خلیل آقایی کهلیک بلاغی زادهٔ ۱۳۳۹ در بیله‌سوار، نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ مشگین‌شهر در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی بود.
آقایی پیش از این معاون پارلمانی وزیر جهادکشاورزی بوده است. خرداد ماه سال ۹۵ زمانی که آقایی معاون پارلمانی وزیر کشاورزی بود در صحن علنی مجلس با عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل بر سر موضوع واردات برنج درگیر شد. این درگیری ابتدا لفظی بود و در ادامه فیزیکی شد و در نهایت خلیل آقایی "یقه پیراهن خود را پاره کرد". تصاویر این درگیری بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت.
خلیل آقایی در سال ۹۶ از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس سازمان جنگل‌ها منصوب شد. در آن زمان این انتصاب با انتقاداتی روبه رو شد و برخی کارشناسان با نگارش نامه‌ای از وزیر کشاورزی خواستند در انتخاب خود تجدید نظر کند.
در این نامه آمده بود: «یقیناً هر فرد فاقد تخصص و تجربه مرتبط با مدیرت منابع طبیعی از جمله جناب مهندس آقایی به دلیل ناآشنایی و عدم تجانس، با مخالفت قاطع امضاکنندگان و بدنه کارشناسی مواجه بوده و باعث افزایش مشکلات این سازمان حساس و حوزه مربوطه خواهند شد.»
همزمان با اعلام خبر بازداشت خلیل آقایی دولت و وزارت جهاد کشاورزی استعفای محمود حجتی را تکذیب کردند. بر اساس گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی که بعدازظهر امروز منتشر شد، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی هم اکنون در حال انجام امور مربوط به کشاورزان و مسائل دولتی است.
پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی کشور مرداد ماه سال جاری بازداشت شد. پیش از آن قوه قضائیه نسبت به برخی خصوصی سازی‌ها در کشور اعتراض کرده بود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران وعده پیگیری تخلفات صورت گرفته در خصوصی سازی داد.
در همین راستا قاضی سراج رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز در این باره گفته بود: «اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.»
او گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان ۲۷ هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.
با وجود گذشت چند ماه از بازداشت پوری حسینی هنوز جزییات پرونده او روشن نیست.
میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی اولین رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ نیز بود، بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۹۲، یکبار دیگر مسئولیت این سازمان را بر عهده گرفت.
پرونده پوری حسینی دستمایه شایعات ادعا‌های زیادی هم در این باره شده، رسانه‌های اصولگرا مدعی اند که دولت و حسن روحانی از بازداشت او ناراضی اند.
همه چیز از مسدود شدن حساب مدیرعامل ایران خودرو شروع شد. ۱۹ مردادماه بود که به دستور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی تمامی حساب‌های هاشم یکه زارع مسدود شد. یک روز بعد اعلام شد که مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز با حکم بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت شش ماه ممنوع الخروج شده است.
ریشه ماجرا به گرانی قیمت خودرو و حواشی آن باز می‌گشت.
کمتر از دو هفته قبل از آن، یعنی ۸ مرداد، در پی اعتراضاتی که به دعوتنامه‌های جدید ایران‌خودرو با قیمت‌های بالاتر از نرخ کارخانه شده بود، این شرکت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به مکانیزه بودن صدور دعوتنامه در ایران خودرو، به علت به وجود آمدن ایراد نرم افزاری، تعداد اندکی از دعوتنامه‌های ارسال شده با بهایی مغایر با قیمت مصوب شرکت صادر شده که این تعداد دعوتنامه نیز در اسرع وقت اصلاح و مجددا ارسال خواهد شد.
درست در همان روز سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت شش نفر در پرونده شرکت سایپا را اعلام کرد و گفت که دربازداشت مدیران ارشد سایپا، پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در نهایت ۲۸ مرداد سخنگوی دولت از برکناری مدیرعامل ایران خودرو خبر داد و به فاصله چند ساعت خبر بازداشت یکه‌زارع رسانه‌یی شد.
احضار و بازداشت مدیران هلال احمر در شهریور ماه نیز دستگاه قضایی به برخورد با برخی از مدیران سازمان هلال اهمر پرداخت. در این بین شایعاتی مبنی بر بازداشت سه مدیر این سازمان منتشر شد که به از سوی هلال احمر تکذیب گردید.
با این حال بازداشت علی فرجی - مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی، تائید شد. فرجی مدتی پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
در همین حال ۲۲ شهریور ماه اعلام شد، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر در ارتباط با فساد مالی گسترده در سازمان تدارکات پزشکی به دادسرای مفاسد اقتصادی احضار شده است.
برخورد‌های قضایی با مقامات دولتی در حالی رخ می‌دهد که دولت در این باره موضع خاصی نگرفته است. فقط در شهریور ماه حسن روحانی در یک سخنرانی گفت: «قوه قضائیه مستقل است و می‌تواند به دور از جوسازی‌ها و فشار‌های جریانات مختلف با هر نوع فسادی برخورد کند؛ اما اگر در رسیدگی به پرونده‌ها شائبه سیاسی بودن پیش بیاید، قطعاً برقراری عدالت و قضاوت خواهد مرد.»
روحانی معتقد است که دستگاه قضائی باید همه پرونده‌ها را یکسان ببیند و نباید به پرونده افراد خاص و صاحب قدرت نگاه متفاوتی داشته باشیم.
غیر از این موضع، موضع گیری دیگری از سوی مقامات دولتی اتخاذ نشده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سیاست د ولت فساد قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۱۶۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096101
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت