بن‌بست حریری
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۱۷۴۰۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، روز گذشته در حالی که خیابان‌های بیروت شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی به علاوه درگیری دسته‌ای از معترضان با جمعیت دیگری بود، خبر رسید که سعد حریری، نخستوزیر لبنان خود را برای استعفا آماده می‌کند.خبری که به نقل از منابع آگاه جای خود را در فضای رسانه‌ای بین‌المللی باز کرد و بر ابهام موجود در فضای سیاسی لبنان افزود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که جرقه اعتراض‌ها با وضع تعرفه و مالیات‌های جدید در لبنان زده شد و دولت با توجه به حجم اعتراض‌های عمومی از بخشی از برنامه پیشنهادی خود عقب‌نشینی کرد اما تداوم اعتراض‌های خیابانی که مسدود شدن بسیاری از راه‌ها را شامل شده عملا به تهدید اقتصادی برای لبنان تبدیل شده است. رییس بانک مرکزی لبنان در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان هشدار داد که اگر راهی برای پایان دادن به اعتراض‌ها در لبنان پیدا نشود باید انتظار سقوط اقتصادی این کشور را در چند روز آتی کشید. بانک‌های لبنان تقریبا از دو هفته پیش تاکنون به دلیل مسائل امنیتی ناشی از اعتراض‌ها در وضعیت تعطیل به سر می‌برند و همین مساله اوضاع اقتصادی این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. رییس بانک مرکزی لبنان در این باره می‌گوید: «اگر فقط چند روز دیگر این اعتراض‌های خیابانی ادامه پیدا کند هزینه آن برای کشور بسیار سنگین خواهد بود. مساله مهم دیگر این است که سرمایه‌گذاران خارجی با مشاهده وضعیت لبنان بی‌شک ترسیده و کنار خواهند کشید.» گفته می‌شود که تظاهراتی در این مقیاس در 15 سال گذشته در لبنان بی‌سابقه بوده است. رییس‌بانک مرکزی لبنان در بخش‌های دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرده که سعد حریری به دنبال استعفا است اما نگران خلأ قدرت است که می‌تواند کشور را فلج کند. به گفته این مقام لبنانی، حریری اعتقاد دارد که تنها راه برای راضی کردن مردمی که به خیابان‌ها ریخته‌اند خانه تکانی در کابینه است اما به نظر می‌رسد که نخستوزیر نتوانسته در این زمینه موافقت سایرین را جلب کند. دوشنبه گذشته بود که سعد حریری نقشه راه 17بندی را برای آرام کردن اعتراض‌ها تهیه و ارایه کرد اما طرح او با اقبال عمومی روبه رو نشد و اعتراض‌ها پایان نیافت. رییس‌بانک مرکزی لبنان می‌گوید که هرچه زمان رسیدن به راهکاری جامع‌الاطراف که بتواند هم دولتی‌ها را راضی و هم معترضان را آرام کند به تعویق بیفتد، هزینه سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای لبنان افزایش پیدا خواهد کرد.
حریری: در بن‌بست بودم
سخنرانی وعده داده شده سعد حریری کمتر از یک دقیقه طول کشید. به نظر می‌رسید که نخستوزیر لبنان پس از 13 روز اعتراض حرف چندانی برای گفتن به مردم کشورش نداشت و با اعتراف به اینکه به بن‌بست رسیده اعلام کرد که پست‌ها می‌آیند و می‌روند و آنچه مهم است ماندن میهن است. براساس ترجمه خبرگزاری فارس از سخنان نخستوزیر لبنان، حریری افزود: وظیفه ما است که مانع از فروپاشی اقتصاد در لبنان شویم.گزارش‌های رسیده از لبنان حاکی از آن است که معترضان در صیدا با اعلام استعفای سعد حریری به شادی پرداختند.حریری در صفحه توییتر خود نیز اعلام کرد که به درخواست معترضان استعفا داده است. این دومین بار در دو سال گذشته است که لبنان شاهد استعفای سعدحریری است. او در آبان‌ماه 1396 نیز پس از سفری ناگهانی و از پیش‌اعلام نشده که به عربستان داشت در حالی که همچنان به بیروت بازنگشته بود در شبکه العربیه متعلق به خاندان سعودی حاضر شد و استعفای خود را اعلام کرد؛ استعفایی که گفته شد تحت فشار محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی صورت گرفته بود و با سفر امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه به ریاض و میانجی‌گری او حریری به بیروت بازگشته و استعفای خود را پس گرفت.
استعفای حریری و کشمکش‌های سیاسی که این مساله به دنبال خواهد داشت بیم تکرار تجربه تلخ جنگ داخلی در لبنان که در سال 1990 به پایان رسید را زنده کرده است.علاوه بر مخالفت‌های داخلی از سوی چهره‌هایی چون رییس‌جمهور، رییس‌مجلس و حزب‌الله لبنان با استعفای حریری به نظر می‌رسد که کشورهای اروپایی نیز تمایلی به فروپاشی دولت سعد نداشتند، چرا که به پیچیدگی‌های تشکیل دولت در لبنان واقف هستند. 12 بهمن ماه 97 بود که پس از 9 ماه اختلافات سیاسی، سرانجام دولت جدید وحدت ملی تشکیل شد و سعد حریری برای یک دوره دیگر پست نخست‌وزیری را در اختیار گرفت. در همان مقطع نیز گفته شد که مهم‌ترین چالشی که دولت جدید لبنان با آن روبه‌رو است احیای اقتصاد و کاهش بدهی‌های این کشور است که حدود ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود. چالشی که در نهایت به طناب دار حریری تبدیل شد و او را وادار به استعفا کرد. طبق قانون اساسی لبنان، نهادهای حکومتی بین گروه‌های مختلف مذهبی توزیع شده و سال‌هاست که این کشور با توزیع قدرت بین جناح‌های مذهبی و سیاسی اداره می‌شود. کرسی‌های پارلمان بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌شود و پست‌های ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و رییس مجلس به ترتیب خاص مسیحیان، مسلمانان سنی و مسلمانان شیعه است. این تقسیم‌بندی سیاسی نیز به یکی از موارد مورد اعتراض مردم در 13 روز اخیر تبدیل شده است. بسیاری از معترضان می‌گویند که خواهان تغییر این وضعیت و محدودیت در انتخاب‌های خود هستند.
سی‌ان‌ان در تحلیل استعفای نخستوزیر لبنان نوشت: حریری که در کارنامه کاری خود تاکنون سه‌بار نخستوزیر بوده دولت ائتلاف ملی تشکیل داد که کرسی‌هایی از آن هم در اختیار رقبای سیاسی او قرار گرفته بود. با این‌همه دولت او کمتر از دو سال دوام آورد. انتقادهای عمومی که اعتراض به وضع مالیات بر استفاده از واتس‌آپ جرقه آنها را زده بود در 13 روز گذشته عملا لبنان را تعطیل کرد و راهکارهای حریری هم نتوانست کاری از پیش ببرد. با وجود آنکه حریری تلاش کرد در نطق کوتاه استعفا، جنبه مسوولیت‌پذیری به این اقدام خود ببخشد اما در میانه سخنان او بود که معترضان در خیابان‌ها با رقص و پایکوبی به استقبال استعفای او رفتند. استعفای حریری در روزی صورت گرفت که جنوب بیروت شاهد درگیری میان معترضان بود و برخی از شاهدان عینی می‌گویند که در جریان این درگیری نیروهای طرفدار حزب‌الله لبنان و جنبش امل با معترضانی که خیابان‌ها را ترک نمی‌کردند درگیر شدند. برخی از اعضای حزب‌الله در کابینه سعدحریری سهم داشتند و منابع آگاه می‌گویند حریری قصد اخراج آنها در خانه تکانی سیاسی مدنظر در کابینه را داشت که موفق به جلب نظر رییس‌جمهور در این مورد نشد.
نیویورک تایمز در این باره می‌نویسد: اعتبار سعد حریری در افکار عمومی لبنان اخیرا تحت‌الشعاع افشاگری قرار گرفت مبنی بر اینکه او سال‌ها پیش از نخست‌وزیری مبلغ 16 میلیون دلار به یک مدل آفریقایی پرداخت کرده بود. گفته می‌شود که حریری با این خانم رابطه عاشقانه داشته است. هرچند که گفته می‌شود این رقم پیش از نخست‌وزیری حریری به مدل آفریقایی پرداخت شده بود اما انتشار آن در روزهایی که لبنان در بحران اقتصادی دست و پا می‌زند، از آستانه تحمل مردم کاست. استعفای حریری عملا آینده سیاسی این سیاستمدار 49 ساله را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است. میشل عون پس از دریافت این استعفا باید کمیته‌ای برای جایگزینی دولت انتخاب کند. به نظر می‌رسد که ابتدایی‌ترین کاری که عون می‌تواند انجام بدهد این است که اعضای این کابینه را از میان افرادی که مورد انتقاد معترضان هستند، انتخاب نکند تا شاید اندکی از آتش خشم عمومی کاسته شود. هرچند که مردم لبنان می‌گویند فساد دولتمردان در چند دهه گذشته کشورشان را به این نقطه از ورشکستگی اقتصادی رسانده اما مشخص نیست که آیا چهره‌های جدید می‌توانند اقتصاد رو به سقوط لبنان را نجات بدهند یا خیر؟ به گفته کارشناسان وضعیت اقتصادی لبنان در چنان شرایطی قرار دارد که حتی ادامه کار بانک‌ها و پرداخت حقوق کارمندان دولت هم تحت‌الشعاع قرار گرفته و تضمینی برهیچ کدام نیست. از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین اعتراض‌های مردمی در 13 روز اخیر، ساختار تعیین شده برای تقسیم قدرت در لبنان میان 18 گروه قومی و مذهبی است که مردم می‌گویند بستری برای فساد بیشتر دولتمردان را ایجاد کرده است. مشخص نیست که چهره‌هایی مانند عون و نصرالله و دیگر رهبران سیاسی لبنان به استعفای حریری چه پاسخی خواهند داد. این احزاب همگی سهمی در دولت حریری داشتند و اکنون وضعیت کرسی‌های آنها در دولت هم مشخص نیست.
وزیر خارجه فرانسه نخستین مقام اروپایی بود که به استعفای حریری واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای گفت: استعفای سعد حریری، نخستوزیر لبنان، بحران این کشور را بسیار جدی می‌کند. «ژان ایو لودریان»، وزیر خارجه فرانسه در سخنانی در پارلمان این کشور گفت از مقام‌های لبنان می‌خواهد اطمینان حاصل کنند وحدت در این کشور حفظ می‌شود. لودریان افزود: «نخستوزیر حریری همین الان استعفا کرد که این بحران را حتی جدی‌تر [از قبل] می‌کند. فرانسه از مقام‌های لبنان می‌خواهد هر کاری را برای اطمینان از ثبات نهادهای مدنی و وحدت لبنان انجام دهند. این حائز اهمیت اساسی است.»
ولید جنبلاط، رییس حزب «التقدمی الاشتراکی» (سوسیالیست ترقی‌خواه) لبنان پس از اعلام استعفای نخستوزیر این کشور، همه طرف‌ها و جریان‌های سیاسی لبنانی را به آرامش و گفت‌وگو دعوت کرد.او که با شبکه خبری المیادین گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «امیدوارم فضای آرامش و گفت‌وگو در لبنان حکمفرما شود. من نمی‌دانم حریری اکنون چه شرایطی دارد، ولی او اگر بخواهد به نخست‌وزیری برگردد، من در کنار او هستم.ما نمی‌خواهیم لبنان را وارد درگیری جناح‌های سیاسی کنیم، چون در آن صورت همه لبنانی‌ها باید هزینه آن را بپردازند.»
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق دولت سرمایه لبنان نیروهای امنیتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۱۷۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد