ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی/ الزام بانک‌ها برای تشکیل واحد مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۱۹۲۲۹
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید. بر این اساس اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضرورت یافت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین‌المللـی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به همین ضرورت، آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، نهایتاً در جلسـه مـورخ ۱۳۹۸.۰۷.۲۱ هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸.۰۷.۲۲ برای اجرا ابلاغ گردید.
آیین‌نامه موصوف مشتمل بر تدابیر و الزامات مهمی است که از جمله اهم آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. به منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارایه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام کرده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم‌گیری نمایند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر گیرند. (ماده ۸)
۲. تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. (ماده ۳۷)
۳. واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظـارت (در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری ـ بانک مرکزی) نماید. (ماده ۴۰)
۴. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر(ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را براساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه‌بندی کرده و رویه‌های شناسایی را متناسب با این ریسک در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و رویه‌های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد ریسک محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آمده و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع (از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با ریسک وی تعیین، نگهداری و به روزرسانی شود. (ماده۵۱)
بیشتر بخوانید: لزوم ساماندهی صدور کارت‌های بانکی/از هزینه‌های مضاعف به نظام بانکی تا پولشویی
۵. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و صرافی‌ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرآیندها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه‌ای ساماندهی نمایند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری(همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر(ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهـم گـردد. (ماده ۵۲)
۶. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام داده و متعاقباً اقدامات لازم برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) را به عمل آورند. (ماده ۹۲)
۷. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی (بطور مستقیم یا با واسطه)، اقدامات لازم - مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع - را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه هستند، اتخاذ کرده و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل و انتقالات، خط‌مشی‌ها و رویه‌های لازم مبتنی بر ریسک را تدوین نمایند. (ماده ۹۹)
۸. پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول(به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی)، به ارباب رجوع ممنوع است؛ در صورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، مؤسسات اعتباری مکلفند مراتب را به مرکز اطلاعات مـالی ارسـال نمایند. (ماده ۱۱۶)
۹. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سیستمی خود را به نحوی ساماندهی نمایند که امکان توقیف و انسداد دارایی‌ها بنابر قواعد اعلامی مرکز اطلاعات مالی فراهم گردد و دارایی‌های موضوع توقیف یا انسداد به صورت سیستمی به آن مرکز اعلام شود. (ماده ۱۱۹)
۱۰. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خود مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مبارزه با پولشویی نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی مطابق با ساز و کار اعلامی توسط آن مرکز اقدام نماید. (ماده ۱۳۵)
۱۱. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت ۱۰ سال به گونه‌ای نگهداری نمایند که در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، امکان ارایه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. (ماده ۱۴۲)
۱۲. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی نمایند. (ماده ۱۴۵)
۱۳. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند همواره پیش از ارایه هرگونه محصول، خدمت و کانال (روش ارایه) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق ساز و کار ارایه آنها با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کرده و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارایه دهند. (ماده ۱۴۷)
با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد" آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی" موضوع تصـویب‌نامه شـماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هــ مورخ ۱۳۹۸.۰۷.۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ مفـاد آیین‌نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه‌ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گـردد. همچنـین عـلاوه بر تمهید مقدمات اجرای آیین نامه مذکور، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را از اینجا دریافت کنید.
انتهای پیام/
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۱۹۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فوری/ خرید و فروش خودروی جانبازان آزاد شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اواسط تابستان سال ۱۴۰۲ آیین‌نامه واردات خودرو جانبازان از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. این آیین‌نامه در راستای حمایت از ایثارگران و تسهیل در امر واردات خودرو برای جانبازان محترم تدوین شده بود. با وجود این، بنیاد شهید و امور ایثارگران در بررسی این آیین‌نامه، ایراداتی را در آن تشخیص داد و به همین دلیل، پیشنهاد اصلاح آن را در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ به هیات دولت ارسال کرد.
نهایتا پس از پیگیری‌های مستمر بنیاد شهید و با درک صحیح دولت از نیازها و دغدغه‌های جانبازان سرافراز، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ اصلاحیه این آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران رسید.
مهم‌ترین تغییر در این اصلاحیه، حذف ماده ۲۰ آیین‌نامه قبلی است. ماده ۲۰ پیشین، خرید و فروش خودروهای جانبازان را به مدت ۵ سال ممنوع می‌کرد. این موضوع، نارضایتی بسیاری از جانبازان را به دنبال داشت، چرا که آنها را در استفاده از خودروهای خود محدود می‌کرد.
با حذف ماده ۲۰ جانبازان عزیز پس از واردات خودرو می‌توانند آزادانه نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. این اقدام گامی مهم در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های جانبازان محترم و تسهیل در امور مربوط به خودروهای ایشان تلقی میشود.
۲۲۷۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900301
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد