به نقل از «خبرگزاری برنا»

آئین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان تصویب شد

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۲۰۳۱

آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان و همچنین دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز در جلسه امروز هیات دولت بررسی و تصویب شد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، سه آئین‌نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس یکی از آئین‌نامه‌های مذکور، به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود جذب و بکارگیری کنند، در طول دوران اشتغال افراد مذکور، کمک هزینه ارتقاء کارایی فرد دارای معلولیت با رعایت شرایط مندرج در این آئین‌نامه پرداخت خواهد شد.

دولت به موجب آئین‌نامه اجرایی دیگری از قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب کرد کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند. همچنین افراد دارای معلولیت که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند، حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند و حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این  افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

آئین‌نامه اجرایی آموزش‌عالی رایگان افراد دارای معلولیت، از دیگر آیین‌نامه‌های مصوب امروز هیات وزیران بود. به موجب این آئین‌نامه، افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یک بار در هر مقطع تحصیلی در سقف سنوات مجاز آموزش رایگان بهره‌مند شوند.

شرایط پذیرش و تحصیل دانشجویان مشمول این آئین‌نامه در واحدهای آموزش‌عالی برابر با ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزش عالی مربوط بوده و شهریه تحصیلی آنها حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می‌شود و باقیمانده شهریه بر عهده فرد مشمول است.

همچنین تسهیلات موضوع این آئین‌نامه شامل دوره‌های آموزشی است که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی رسمی، دارای ارزش علمی و بدون ذکر کلمه معادل صادر شود و برای ادامه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی بالاتر ملاک عمل باشد.

 فرد دارای معلولیت که از بورسیه استفاده کرده یا مشمول قانون متعهدان خدمت به وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد، مشمول استفاده از تسهیلات مذکور نیست.

تصویب دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز 

دولت امروز همچنین با هدف جلوگیری از سوء استفاده آثار فرهنگی – تاریخی که دربردارنده هویت ملی ایرانیان است، دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز را تصویب کرد.

این دستورالعمل به استناد موادی از آئین‌نامه «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حاکمیت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول» که به صورت دقیق‌تر جزییات قواعد تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری را تبیین نموده، تهیه و تدوین شده است.

 در این دستور العمل ضوابط تجارت اموال موضوع این دستورالعمل، شرایط متقاضیان تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز، فرآیند تقاضا، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌ها و مقررات انضباطی و مجازات‌های در نظر گرفته شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

همکاری ایران و قرقیزستان در زمینه امنیتی و انتظامی

هیات وزیران در ادامه، با صدور مجوز به وزارت کشور برای امضای موقت موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان موافقت کرد.

دولت امروز همچنین، آئین‌نامه اجرایی نحوه صدور تضمین‌نامه‌های بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.

آئین‌­نامه فوق با رویکرد ایجاد سامانه‌­ای تحت عنوان «سامانه جامع مدیریت تضامین دولت» برای مدیریت و یکپارچه­‌سازی رویه­‌های صدور تضامین و کنترل بار مالی احتمالی ناشی از آن و همچنین رصد ایفای تعهدات که بر عهده دولت می‌­باشد، تهیه شده است.

 سامانه مذکور امکان پیش­‌بینی صحیح اعتبار ردیف­‌های بودجه‌­ای برای سنوات آتی از قبیل بازپرداخت اصل و سود اوراق، تعهدات بین­ المللی و بازپرداخت تعهدات به سیستم بانکی و میزان قابل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی در سنوات آتی با توجه به ظرفیت ­های مالی موجود در کشور و مدیریت تعهدات ارزی دولت در حوره تضامین را فراهم می­‌کند.

تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو با دولت

با تصویب هیات وزیران، مطالبات شرکت‌های نیرو آتیه صبا، مدیریت انرژی امید تابان هور، افق توسعه انرژی طوس و تولید نیروی برق شاهرود از شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان‌های خصوصی‌سازی و امور مالیاتی کشور تهاتر شد.

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

بیشتر بخوانید: گام چهارم را برمی‌داریم/ وضعیت کنونی عراق و لبنان مطلوب نیست تعرفه جدید خدمات معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها ابلاغ شد

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: هیات دولت حاشیه جلسه هیات دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۲۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد:  درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/