تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان در دولت/ همکاری ایران و قرقیزستان در زمینه امنیتی و انتظامی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۲۰۷۸
به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس یکی از آیین‌نامه های مذکور، به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود جذب و بکارگیری کنند، در طول دوران اشتغال افراد مذکور، کمک هزینه ارتقاء کارایی فرد دارای معلولیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت هم‌چنین به موجب آیین‌نامه اجرایی دیگری از قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب کرد کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند. هم‌چنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند، حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند و حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی آموزش‌عالی رایگان افراد دارای معلولیت، از دیگر آیین‌نامه های مصوب هیئت وزیران بود. به موجب این آیین نامه، افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یک بار در هر مقطع تحصیلی در سقف سنوات مجاز آموزش رایگان بهره‌مند شوند.
شرایط پذیرش و تحصیل دانشجویان مشمول این آیین‌نامه در واحدهای آموزش‌عالی برابر با ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزش عالی مربوط بوده و شهریه تحصیلی آنها حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می شود و باقیمانده شهریه بر عهده فرد مشمول است.
هم‌چنین تسهیلات موضوع این آیین‌نامه شامل دوره های آموزشی است که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی رسمی، دارای ارزش علمی و بدون ذکر کلمه معادل صادر شود و برای ادامه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی بالاتر ملاک عمل باشد.
لازم به ذکر است فرد دارای معلولیت که از بورسیه استفاده نموده یا مشمول قانون متعهدان خدمت به وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد، مشمول استفاده از تسهلات مذکور نیست.
** تصویب دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز
دولت با هدف جلوگیری از سوء استفاده آثار فرهنگی – تاریخی که دربردارنده هویت ملی ایرانیان است، دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز را تصویب کرد.
این دستورالعمل به استناد موادی از آیین‌نامه «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حاکمیت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول» که به صورت دقیق تر جزییات قواعد تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری را تبیین نموده، تهیه و تدوین شده و در آن ضوابط تجارت اموال موضوع این دستورالعمل، شرایط متقاضیان تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز، فرآیند تقاضا، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت ها و مقررات انضباطی و مجازات های در نظر گرفته شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
** همکاری ایران و قرقیزستان در زمینه امنیتی و انتظامی
هیئت وزیران در ادامه، با صدور مجوز به وزارت کشور برای امضای موقت موافقت‌نامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان موافقت کرد.
** تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور تضمین نامه‌های عهده ایران
دولت هم‌چنین، آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور تضمین نامه های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.
آیین‌نامه فوق با رویکرد ایجاد سامانه ای تحت عنوان «سامانه جامع مدیریت تضامین دولت» برای مدیریت و یکپارچه سازی رویه های صدور تضامین و کنترل بار مالی احتمالی ناشی از آن و هم‌چنین رصد ایفای تعهدات که بر عهده دولت می باشد، تهیه شده است. هم‌چنین سامانه مذکور امکان پیشبینی صحیح اعتبار ردیف های بودجه ای برای سنوات آتی از قبیل بازپرداخت اصل و سود اوراق، تعهدات بین المللی و بازپرداخت تعهدات به سیستم بانکی و میزان قابل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی در سنوات آتی با توجه به ظرفیت های مالی موجود در کشور و مدیریت تعهدات ارزی دولت در حوره تضامین را فراهم می کند.
** تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو با دولت
با تصویب هیئت وزیران، مطالبات شرکت‌های نیرو آتیه صبا، مدیریت انرژی امید تابان هور، افق توسعه انرژی طوس و تولید نیروی برق شاهرود از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور تهاتر شد.
** اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: هیئت دولت قانون حمایت از حقوق معلولان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۲۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند