اعتبار معاملات قولنامهای، سدی در برابر مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۲۶۷۸
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامهای) در نزد محاکم قضائی، تبعاتی مانند بسترسازی برای پولشویی و ناتوانی دستگاههای قضائی و امنیتی در شناسایی اموال محکومان دارد که البته مسبب اصلی این تبعات نیز برخورد دوگانه حاکمیت با این اسناد است. ۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۶ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فعالیتهای ناسالم اقتصادی از اصلیترین تهدیدهای امنیت و سیستم اقتصادی هر کشوری محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته کارشناسان، اصلیترین عامل موفقیت کشورهای پیشرو در امر مبارزه با فعالیتهای ناسالم اقتصادی مانند پولشویی، راهاندازی سیستمهای پیشرفته ثبتی به ویژه در حوزه اموال غیرمنقول است. برای نمونه در کشور آلمان، انتقال مالکیت اموال غیرمنقول منوط به ثبت رسمی و دریافت سند رسمی است. در واقع با این اقدام، دولت آلمان یک ابزار مهم نظارتی را در رابطه با نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در اختیار گرفته است.
نظام ثبت املاک در ایران نه تنها نمیتواند بهعنوان بازوی نظارتی حاکمیت در مبارزه با فعالیتهای ناسالم اقتصادی عمل کند بلکه در موارد بسیاری باعث بیاعتمادی مردم به حاکمیت نیز میشود؛ زیرا این نظام با یک مسیر دوگانه روبرو است که ایجادکننده آن نیز خود حاکمیت است.
قانون ثبت ایران، مصوب 1310 در ماده 22 تأکید میکند که تنها اسناد رسمی در احراز مالکیت افراد معتبر است. این ماده بیان میکند: «همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبتشده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.»
ماده فوق، توسط شورای نگهبان رد شده است و به همین دلیل نیز در نزد محاکم قضائی، علاوه بر اسناد رسمی، اسناد غیر رسمی (قولنامه) نیز معتبر است. این اعتبار بهقدری زیاد است که محاکم قضائی با استناد به اسناد غیررسمی (قولنامه)، اسناد رسمی را ابطال میکنند.
همین اعتبار نزد دستگاههای حاکمیتی مانند محاکم قضائی سبب شده است تا افراد سودجو بتوانند بهراحتی دست به اقداماتی مانند پولشویی، دست بزنند. حتی قاچاقچیان نیز برای فرار از نظارت حاکمیت بر اموال و شناسایی نشدن آنها، معاملات ملکی خود را از طریق اسناد غیر رسمی که دستگاههای حاکمیتی توانایی رصد آن را ندارند، انجام میدهند. درواقع این افراد میتوانند پولهای خود را برای تطهیر از طریق معامله با اسناد غیر رسمی وارد حوزه اموال غیرمنقول مانند زمین کنند.
«رحیم پیلوار» حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره معتقد است:« آن بخش از پولشویی که مربوط به حوزه اموال، مالکیت و اسناد میشود این است که افراد پولهای حاصل از جرم خود را به خرید زمین اختصاص میدهند و پولهای آلوده را وارد چرخه خرید و فروش املاک میکنند. حسن وارد کردن پولهای آلوده به حوزه اراضی و املاک برای مجرمان این است که اولاً یک معامله به ظاهر درست انجام شود، ثانیا با همین اسناد عادی میتوانند ملک را به افراد دیگر بفروشند.»
عباس کریمی استاد و عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران نیز در این ارتباط میگوید:«پولشویی با اتکا به اسناد غیررسمی غوغا میکند؛ یعنی وقتی مرجع قضایی وقتی استعلام میکند، اداره ثبت مینویسد یک آپارتمان 150 متری به اسم این فرد است درحالی که میدانیم این شخص 50 ملک دارد و با سند غیررسمی خریداری کرده است.»
درواقع اسناد غیررسمی، هم انتقال مالکیت انجام میدهند و هم در قبال اشخاص ثالث قابلیت استناد دارند و مهمتر از همه این که راهگریزی برای قاچاقچیان قرار میدهد و نهادهای قضایی و امنیتی نمیتوانند به سهولت، اموال غیرمنقول این افراد را شناسایی کنند و از سوی دیگری بهراحتی میتوانند برای فرار از پرداخت دین، اموال خود را به افراد دیگر انتقال دهند.
اینها همه امتیازات جذابی هستند که معامله با اسناد غیررسمی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار میدهد و آنها را از ثبت رسمی اموال غیرمنقول بینیاز میکند. در همین راستا محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه گفته است:« بسیاری از اوقات، افراد به علت داشتن سوءنیت، اموال را به نام خودشان نمیکنند لذا شناسایی اموال آنها سخت است یا زمانی که این افراد میخواهند از مسئولیت کیفری و یا دین فرار کنند، قبل از اینکه پروندهای برایشان تشکیل شود، بهصورت صوری (با استفاده از قولنامه) اموال را به نام فرد دیگری منتقل میکنند.»
بنابراین اعتباربخشی به اسناد غیررسمی در دادگاهها با اقبال عمومی کلاهبرداران مواجه و موجب بروز تبعاتی همچون پولشویی و ناتوانی در شناسایی اموال محکومان شده است و تنها راه حل این موضوع نیز بیاعتباری معاملات غیررسمی و اعتباربخشی به اسناد رسمی در نزد حاکمیت است.
اعتباربخشی به "اسناد رسمی" حمایت از حقوق اقتصادی مردم استکاریکاتور/ وقتی "قولنامه" اسناد رسمی را هم باطل میکند!صدور اسناد تک برگی به دفاتر اسناد رسمی واگذار میشوددست بنگاههای معاملات املاک از نوشتن قولنامه کوتاه میشودطرح سازمان ثبت برای کوتاه کردن دست بنگاههای املاکانتهای پیام/
R1332/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط کانون سردفترانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: کانون سردفتران کانون سردفتران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۲۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف ۸۱۶ میلیارد ریال پولشویی در زاهدان
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف یک فقره پولشویی به ارزش ۸۱۶ میلیارد ریال و دستگیری دو نفر متهم در شهرستان زاهدان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، سردار دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: پس از اطلاع از وقوع یک مورد پولشویی در زاهدان، رسیدگی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران با انجام تحقیقات دریافتند شخصی در شهرستان زاهدان برای خرید و فروش موارد مخدر نسبت به افتتاح حساب برای فرزند و همسر خود اقدام و با حساب آنها کارهای مالی مرتبط با خرید و فروش مواد مخدر را انجام میدهد.
وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در ادامه و پس از بررسی به عمل آورده از حساب این افراد، دریافتند 816 میلیارد ریال پولشویی داشتهاند و در این راستا دو نفر متهم دستگیر شدند.
انتهای پیام/