مسدود کردن حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۳۴۲۲
ساعت 24 -آیا ادعای خبرگزاری رویتر درباره مسدود شدن حساب بانکی شهروندان ایرانی از سوی بانکهای کشورمالزی نیاز به اثبات دارد و آیا این ادعا را نباید نظامهای مالزیایی و ایرانی تایید یا تکذیب کنند. درحالی که بانک مرکزی ایران و رییس آن هرروز از کامیابی در مبارزه با حمله و تحریم آمریکا می گویند و می نویسند بهتر نیست دراین باره اطلاع رسانی کرده و شهروندان را ز نگرانی بیرون آورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفته می‌شود این اقدام به علت تحریم‌های مالی ایران از سوی آمریکا صورت می‌گیرد. فشار تحریم‌ها بر زندگی مردم در ایران بیشتر می‌شود.یک روز پس از انتشار گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره تاثیرات مخرب تحریم‌ها بر دسترسی مردم ایران به دارو و لوازم پزشکی، خبر از مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی منتشر می‌شود.خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه هشتم آبان (۳۰ اکتبر)امروز 8 آبان 1398 با انتشار گزارشی از کوالالامپور خبر از بستن ناگهانی حساب‌های بانکی ایرانیان در کشور مالزی داده است. بانکها به ایرانیان ساکن مالزی یک ماه فرصت داده‌اند پول‌های خود را از حساب‌های بانکی‌شان خارج کنند.گفته می‌شود شماری از افراد و شرکت‌های ایرانی که در مالزی حساب بانکی داشته‌اند، این خبر را در گفت‌وگو با خبرنگار رویترز تایید کرده‌اند.علت مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان توسط بانکهای مالزی تحریم‌های ایران از سوی آمریکا اعلام شده است. خبرگزاری رویترز این موضوع را جلوه‌ای از افزایش فشار بر مردم ایران می‌داند.
"بستن فله‌ای حساب‌ها"
خبرنگار رویترز در گزارش خود از "بستن فله‌ای" حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی سخن گفته است. این موضوع از سوی شماری از ایرانیان ساکن مالزی و همچنین یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور نیز تایید شده است.به نظر می‌رسد که بانکهای مالزی نسبت به سایر کشورهای واقع در جنوب شرقی آسیا با احتیاط بیشتری نسبت به تهدیدهای آمریکا مبنی بر مجازات افراد و موسسات مالی که با ایرانیان همکاری می‌کنند، واکنش نشان می‌دهد.بهرنگ صمدی، استاد دانشگاه درباره "بستن فله‌ای" حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی به خبرنگار رویترز گفته است که بانکهای مالزی طوری عمل می‌کنند که گویا "کاتولیک‌تر از پاپ" هستند. اشاره او به دسترسی ایرانیان ساکن آمریکا به حساب‌های بانکی خودشان است.گفته می‌شود ک حدود ۱۰ هزار شهروند ایرانی در مالزی زندگی می‌کنند. بهرنگ صمدی یکی از ایرانیانی است که حساب بانکی‌اش پس از ۱۴ سال مسدود شده است.صمدی گفته است مسئولان بانک به او اطلاع داده‌اند حساب بانکی‌اش ظرف یک ماه مسدود می‌شود. او گفته تا روز یکشنبه ۲۷ اکتبر هنوز از طریق آنلاین به حساب خود دسترسی داشته است.
مالزی از جمله کشورهایی است که به‌رغم تحریم‌های ایران از سوی آمریکا بر حفظ مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران تلاش داشته است.باید افزود که بانکها تنها با ارسال یک نامه کوتاه و بدون ذکر دلیل به اطلاع ایرانیان ساکن مالزی رسانده‌اند که به عرضه خدمات بانکی به آنان پایان می‌دهند و از این بابت ابراز تاسف کرده‌اند.تلاش خبرنگار رویترز برای پاسخگویی مقامات دولت مالزی نسبت به این اقدام بانکها بی نتیجه بوده است.درصورتی که ایران و بانک مرکزی ایران برخورد قانونی و حقوقی با رفتار مالزی نکنند امکان ادامه این روند از سوی سایرکشورها افزایش می یابد.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۳۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانکها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور