حکم جلب رئیس سابق هیئت مدیره سنگ آهن بافق صادر شد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۴۰۵۲
دادستان کل استان یزد در پاسخ به خبرنگار تسنیم با تایید مباحث مرتبط با مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی فولاد و رئیس سابق هیئت مدیره سنگ آهن بافق، از صدور حکم جلب وی خبر داد. ۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۲ استانها یزد نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، این روزها خبرهایی مبنی بر انتصاب مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی فولاد و رئیس سابق هیئت مدیره سنگ آهن مرکزی بافق به عنوان مدیرعامل سنگ آهن بافق در محافل مختلف شنیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتشار این خبر سبب شده که افراد مختلفی به اظهار نظر در این رابطه بپردازند، مطالب ضد و نقیضی که قبول آن نیاز به تاییدیه از سوی مراجع رسمی دارد.
با توجه به اینکه بسیاری از مباحث مطرح شده از سوی افراد مختلف مرتبط با پرونده‌های مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی فولاد در دادسرا است، در این رابطه خبرنگار تسنیم از دادستان کل استان موضوع را جویا شد.
شکایت 5 وکیل دادگستری از خبرگزاری تسنیم رد شدرئیس جدید دادگستری کیش منصوب شدرئیس جدید دادگستری جزیره کیش معارفه شدمحمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی فولاد و رئیس سابق هیئت مدیره سنگ آهن مرکزی بافق که شایعاتی مبنی بر انتصاب مجددش به مدیر عامل سنگ آهن بافق شنیده شده است، اظهار داشت: نامبرده 2پرونده مفتوح در دادسرای یزد دارد و در یکی از این پرونده‌ها علیرغم ابلاغ کتبی و تلفنی حاضر نگردیده و لذا برگ جلب وی صادر شده و به زودی جلب و تفهیم اتهام خواهد شد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در ارتباط با اطلاعات تکمیلی بیان کرد: اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.
با توجه به تاکید صریح دادستان یزد مبنی بر اینکه این شخص پرونده باز در دادسرای یزد دارد و به زودی دستگیر می‌شود، به نظر می‌رسد انتصاب وی به عنوان مدیرعامل سنگ آهن بافق در صورتی که رخ دهد، موضوعی است که نه تنها به نفع استان و بافق نیست بلکه حاشیه‌های بسیار زیادی هم به دنبال دارد.
انتهای پیام/
R41376/P4001/S6,76/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۴۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند