سازمان استاندارد استان مرکزی کمبود نیروی انسانی دارد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۵۷۲۸
استاندار مرکزی گفت: سازمان استاندارد استان مرکزی با کمبود نیروی انسانی مواجه است. ۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۵ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سید علی آقازاده عصر امروز در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد با اشاره به شرایط ویژه کشور در تولید صادرات و عرضه‌ی محصولات اظهار داشت: باوجود شرایط ویژه کشور در تولید صادرات و عرضه محصولات صاحبان صنایع، کارخانجات و واحدهای تولیدی استان در صف نخست جنگ اقتصادی هستند که موفق هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مدیران کنترل کیفی نماینده دولت و مردم در نظارت صحیح و تولید محصول هستند به همین سبب کار بسیار سخت و حساسی در کنترل کیفی کارخانجات دارند، حدود 10 هزارنفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفی انجام شده که میتواند بیشتر از میزان هم آموزش انجام شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: موتور محرک اداره کل استاندارد مدیران کنترل کیفیت هستند که گزارش از اقدامات و حضور در مراحل تولید همه محصولات نیازمند استاندارد را برعهده دارند که با گزارش خود مسئولان را نسبت به احساس مسئولیت بیشتر برای یک کالا و یا احساس اطمینان‌خاطر از کالا را حساس، تحریک و آگاه می‌کنند.
آقازاده تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در حوزه استاندارد کمبود نیروی انسانی و پرسنل است که موسسه استاندارد و ادارات دولتی شاید یک دهم آنچه که نیاز داشته باشند (از نظر تجهیزات و پرسنل )در اختیار دارند به همین سبب کار استاندارد را سخت‌تر می‌کند، در استان مرکزی که استان صنعتی و افتخار تولید و صنعت در کشور است، در 7 ماهه امسال بیش از 611 میلیون دلار صادرات غیرنفتی از محصولات تولیدی استان داشتیم که افتخار بزرگی برای اقتصاد استان است.
وی عنوان کرد: اداره کل استاندارد نقش مهمی در ارتقا کیفیت محصولات تولیدی و محصولات صادراتی به خارج از کشور دارد به عبارتی محصولات صادراتی به خارج از کشور هویت،شناسنامه و آبرو ایران است به همین سبب همه باید به این موضوع توجه کنیم، اگر چشم امید به اقتصاد ایران و صادرات غیرنفتی داریم باید صادرات باکیفیت باشد تا مشتریان بیشتری جذب کند زیرا خرید محصول ایرانی با کیفیت میتواند به گسترش مشتریان در کشورهای هدف منجر شود.
استاندار مرکزی بیان کرد: افزایش صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر نشاندهنده این است که بازارهای خوبی را هدف گرفتیم، محصولات باکیفیت در توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ناشی از آن نقش مهمی دارند، باتوجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده باید در کنار رونق تولید جهاد استاندارد و کیفیت تولید هم داشته باشیم به همین سبب باید اداره کل استاندارد به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد.
ارتقاء جایگاه ایران از رتبه 40 در میان کشورهای عضو سازمان بین‌المللی استاندارد به رتبه 21همه تصمیمات اداره کل استاندارد استان مرکزی در عمل خیلی نتیجه‌‌بخش نیستبخاری‌های غیراستاندارد مدارس ایلام را دریابیم تا به بهانه گرما بخشیدن تن دانش‌‌آموزان را نیازاردآقازاده تصریح کرد: باید در کنار افزایش کمیت به افزایش کیفیت هم توجه کرد که میتواند موفقیت اقتصادی ایران در همه زمینه‌ها فراهم کند، اگر 4تا 5 درصد هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند، تولیدی که به دست مصرف کننده می‌رسد بیشتر عمر می‌کند به عبارتی در حوزه مسکن و ساختمان باید برای 300 نوع صنایع برنامه‌ریزی کرد تا عمر ساختمان به 100 سال برسد که 2 تا 3 درصد افزایش هزینه‌ها در تولید محصولات متعدد کاملا جبران می‌شود و نام نیک از تولیدکننده، مدیرکنترل کیفی و کشور برجای می‌ماند.
وی ادامه داد: امروز در دنیا صنایع باکیفیت هستند به همین سبب باید در کشور به این جایگاه برسیم البته در سال‌های اخیر تولیدکنندگان دقت بیشتری در ارتقا محصول دارند، تولیدکننده باید برای استمرار وافزایش تولید در زمینه کیفیت و کمیت در داخل و خارج کشور تلاش کند، اگر 2 تا 3 درصد به دنبال افزایش کیفیت محصول باشیم ده‌ها و صدها برابر سود به سرمایه‌گذار و تولیدکننده در داخل و خارج از کشور می‌رسد.
استاندار مرکزی افزود: باتوجه به مضیقه‌های دولت در جذب و تامین نیروی لازم برای کارشناسان اداره کل استاندارد پیشنهاد می‌شود تا بخشی از نظارت‌ها به صورت برون‌سپاری انجام شود به عبارتی به صورت سازمانی و نهادینه به بخش خصوصی داده شود تا نظارت‌ها بیشتر انجام شود، نخستین استان در زمینه کیفیت بتن هستیم که اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
آقازاده تصریح کرد: در زمینه موضوع آسانسورها، شهربازی‌ها و برخی فعالیت‌هایی که مستقیما متوجه مردم به‌ویژه کودکان، سالخوردگان و زنان است اقدامات خوبی انجام شده که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
انتهای پیام/ش
R41371/P/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۵۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ابلاغ ممنوعیت عرضه کیسه پلاستیکی رایگان در فروشگاه‌ها
خادم ثامنی با بیان اینکه تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، گفت: «مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به‌صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مسئله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.»
به گزارش ایلنا، «مهدی خادم ثامنی» مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست به مناسبت «هفته زمین پاک» با شعار «مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین»، درباره آخرین وضعیت به ثمر رسیدن وعده‌های مطرح‌شده توسط مدیران این سازمان مبنی بر برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در کشور، توضیح داد: یکی از مهمترین اقداماتی که از ابتدای دوره مدیریتی فعلی در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفت، برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به دلیل ورود این کیسه‌های مخرب به چرخه پسماند و اثرات زیان‌بار آن‌ها بر طبیعت کشور بود که بر همین اساس، آبان‌ماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به تصویب هیات وزیران رسید.
وی افزود: طبق ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در یک بازه زمانی پنج‌ساله، سالانه ۲۰ درصد از حجم تولید کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون خود را کاهش دهند و به جای آن‌ها کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر یا سازگار با محیط‌زیست را جایگزین کنند تا بعد از پنج سال، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون کاملا از چرخه تولید و مصرف کشور کنار گذاشته شود. در ماده ۶ این آیین‌نامه نیز اعلام شده است که سازمان ملی استاندارد باید با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را تدوین کند.
تحریم‌ها مانع اجرای استاندارد‌های ملی سنجش کیفیت کیسه‌های زیستتخریبپذیرخادم ثامنی با بیان این که در اواسط سال ۱۴۰۲، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: در راستای اجرای استاندارد‌های ملی تولید کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد موظف است آزمایشگاه‌های منتخب را به نحوی تجهیز کند تا ادعای تولیدکنندگان مبنی بر تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در آن‌ها به‌درستی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. اما با توجه به این که در حال حاضر، هنوز تجهیزات آزمایشگاهی لازم برای بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست در کشورمان به اندازه کافی تهیه نشده و تحریم‌ها نیز سازمان استاندارد را در تهیه تجهیزات لازم با مشکل مواجه کرده است، سازمان محیط‌زیست هنوز تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون را تحت فشار نگذاشته است که الزاما از تولیدات خود بکاهند و کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را جایگزین کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود در زمینه سنجش کیفیت کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور، جلساتی را با دفتر تدوین استاندارد‌های ملی سازمان استاندارد برگزار کرده‌ایم که بتوانیم استاندارد‌های لازم در این زمینه را مقداری ساده‌تر کنیم تا قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد. اگر این استاندارد‌ها را تعدیل کنیم، آزمایشگاه‌های منتخب مربوط به بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست را راحت‌تر تجهیز خواهیم کرد و می‌توانیم به فرآیند تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور سرعت ببخشیم. البته با توجه به این که مواد اولیه تولید این کیسه‌ها از خارج وارد می‌شود، اصولا هزینه تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، چند برابر کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت ۲۵ میکرون است و تولید آن‌ها برای تولیدکنندگان داخلی توجیه اقتصادی ندارد.
وی با اشاره به این نکته که هزینه بالای تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، بسیاری از کشورهای دنیا را به این نتیجه رسانده است که این کیسه‌ها الزاما نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین باشند، عنوان کرد: راهکار مناسب‌تر از جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، این است که اساسا شرایطی را فراهم کنیم که مردم به‌جای استفاده از کیسه‌های یک‌بار مصرف، کیسه‌های چندین‌بار مصرف را مورد استفاده قرار دهند که این کیسه‌ها میتواند شامل ساک‌ها یا کیسه‌های پارچه‌ای و همچنین ساک‌های پلاستیکی ضخیم باشد. این کار هم از نظر اقتصادی توجیه بیشتری دارد و هم بیشتر به نفع محیط‌زیست است، بخصوص که ابهامات زیادی درباره نحوه تجزیه کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در طبیعت به‌ویژه در مناطق سردسیر وجود دارد.
فروشندگان باید بابت توزیع کیسه‌های پلاستیکی، به طور مستقیم از مردم پول بگیرندخادم ثامنی با بیان این که با توجه به مشکل موجود در زمینه جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، یادآور شد: مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مساله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که رایگان بودن توزیع کیسه‌های پلاستیکی ظاهری است و نه واقعی، تصریح کرد: فروشندگان در عمل قیمت کیسه‌های پلاستیکی را در حاشیه سود خود در نظر می‌گیرند، اما به طور مستقیم بابت این کیسه‌ها از مشتریان خود پولی دریافت نمی‌کنند؛ بنابراین اولا باید این نکته برای مردم روشن شود که پول کیسه‌های پلاستیکی را نیز عملا به فروشنده پرداخت می‌کنند و این کیسه‌ها را به صورت رایگان به دست نمی‌آورند، ثانیا باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، مانند نانوایی‌ها که بابت دادن کیسه پلاستیکی به مشتری‌ها، هزینه جداگانه‌ای از آن‌ها می‌گیرند، همین کار را انجام دهند تا مردم رفته‌رفته به این نتیجه برسند که اگر کیسه چندبارمصرف همراه خود داشته باشند، هزینه کمتری را برای خریدشان پرداخت خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از کل آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، همین بند مربوط به ممنوعیت توزیع رایگان این کیسه‌ها به طور کامل در سطح کشور عملیاتی شود، کمک بزرگی به طبیعت ایران خواهد شد و تاثیر بسیار مهمی در کاهش تولید پسماند‌های ناشی از مصرف کیسه‌های پلاستیکی خواهد گذاشت. در همین راستا جلسات متعددی را با مسئولان وزارت صمت و مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه آن دوستان نیز رویکرد محیط‌زیستی مناسبی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند و با توجه به این که تمام کشور‌ها به سمت مصرف هرچه کمتر کیسه‌های پلاستیکی رفته‌اند، مدیران ما نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است هرچه زودتر اقدامات اجرایی و فرهنگ‌سازی لازم برای رسیدن به این هدف را در کشورمان انجام دهیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد