دولت خواستار پذیرش مسئولیت مصوبات FATF توسط مخالفان شد

دفتر سخنگوی دولت اعلام کرد: مخالفان تصویب لوایح FATF به‌جای فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت عواقب خطیر تصویب نشدن لوایح، مسئولیت آن را بپذیرند.

به گزارش مشرق، دفتر سخنگوی دولت با اظهار تاسف از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها را رد کرده و توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بیشتر بخوانید: مدعیان اصلاحات با فحاشی نمی‌توانند فرار کنند دولت ۳ سال است که الزامات مربوط به تبادل اطلاعات FATF را اجرا کرده زنگنه تمام راه‌های مقابله با تحریم را بسته است

در این اطلاعیه آمده است: مخالفان تصویب لوایح به جای فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت عواقب خطیر تصویب نشدن لوایح، مسئولیت آن را بپذیرند.

متاسفانه در روزهای اخیر تلاش هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است. 

منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره  گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.

این قطعنامه های شورای امنیت همگی قطعنامه های فصل هفتمی هستند که از همان ابتدای صدور در سالهای ۱۹۹۹ برای همه دولت ها لازم الاجرا بوده است  و هیچ ارتباطی با FATF ندارد جز اینکه  یکی از استانداردهای FATF این است که کشورها در عمل، موظفند استانداردهای هماهنگی برای اجرای تحریم های وضع شده ذیل این قطعنامه ها داشته باشند. 

در این خصوص نیز  مکررا در سالهای گذشته تاکید و تبیین شده است در آیین نامه ها و  قوانین داخلی در خصوص نحوه اجرای این قطعنامه ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و .. لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است. 

همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه های تروریستی  و اجرای تحریم های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها،  مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد.
  
دولت معتقد است باید مانع  از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را  تمام و کمال به عهده بگیرند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق روح الله زم دولت انقلاب اسلامی مشرق شورای امنیت طالبان لیست سیاه FATF

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۶۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای شهر قم برای سفر رئیسی بودجه تصویب نکند

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم با اشاره به سفر ۲ روزه رئیس جمهوری به قم گفت: سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان بدون تشریفات و با حداقل هزینه انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی اقبالی اظهار کرد: رویکرد سفر‌های استانی رئیس جمهور در دولت مردمی سیزدهم حذف تشریفات و خدمت رسانی به مردم با حداقل هزینه است و یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت، ارتباط چهره به چهره هر چه بیشتر مسئولان با مردم، حضور در بین آنان و شنیدن صحبت‌ها و توجه به درد دل‌های مردم از نزدیک است.

رئیس جمهور قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: سفر‌های استانی که هیات دولت انجام می‌دهد، نیازی به کمک‌های مالی سایر دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ندارد و هیچگونه درخواست کتبی یا شفاهی نیز به آن‌ها ارسال نمی‌شود و استان قم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر بازدید‌ها و دیدار‌های عمومی رئیس محترم جمهور و وزار، راه اندازی «میز خدمت» توسط وزارت خانه‌ها با حضور معاونین وزرا و مدیران ارشد ملی و استانی در محل ادارات کل استان یکی از ابتکارات این دولت بوده است که مسیر دسترسی مردم به دولت در تمامی وزارت خانه‌ها را تسهیل نموده؛ لذا نه تنها این اقدامات ارزشمند، هزینه‌ای بر دوش استان نداشته بلکه این اقدامات از وظایف و ماموریت‌های ذاتی هر دستگاه اجرایی در استان‌ها می‌باشد؛ بنابراین نیازی به پرداخت هزینه‌های گزاف نیست که بخواهد از سایر دستگاه‌های اجرایی کمک بگیرد.

اقبالی تصریح کرد: برداشت از منابع عمومی شهری و هزینه در سفر رئیس جمهور با رویکرد استاندار قم در تضاد جدی قرار دارد لذا ضمن تشکر از دغدغه میهمان نوازی اعضای محترم شورای شهر قم، درخواست داریم؛ چنانچه این خبر مقرون به صحت می‌باشد، نسبت به لغو آن مصوبه اقدام فرمایند و آن اعتبار را صرف آبادانی و پیشرفت شهر قم هزینه نمایند.

وی در پایان گفت: شعار محوری دولت سیزدهم، مردمی بودن و انجام خدمت صادقانه و بدون تشریفات بوده و نه در سفر به قم بلکه در سفر‌های استانی دور اول و دور دوم رئیس جمهور به استان‌های کشور اعتبارات خوبی جهت اجرای مصوبات و رفع مشکلات مردم اختصاص داده شده است.

رئیسی، رئیس جمهور پنجشنبه و جمعه هفته جاری میهمان مردم قم خواهد بود.

لازم به ذکر است که برخی خبر‌ها و شایعات در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای حاکی از تصویب لایحه پنج میلیارد تومانی هزینه سفر رئیسی از تهران به قم در جلسه شورای اسلامی شهر قم است که البته هنوز با تایید یا تکذیب از سوی احدی از شورای شهر روبرو نشده است.