اجاره منازل مبله به صورت ساعتی یا روزانه ممنوع است
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۳۰۴۵۶
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان گفت: تاکنون گزارشی پیرامون اجاره ساعتی یا روزامه منازل مبله به مشتری های مشکوک به بازرسی اصناف ارجاع داده نشده است و در صورت شناسایی خاطیان به صورت جدی با آنها برخورد خواهد شد.
رسول جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در پاسخ به نحوه فعالیت، اجاره دهندگان منازل مبله ساعتی و روزانه، اظهار کرد: هر گونه اجاره منازل در غیر از بازه زمانی بیش از یک سال به غیر از مواردی که صاحب خانه تمایل به تعمیر منزل و یا ساختمان های مسکونی دارد، ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هیچ گونه قراردادی تحت عنوان قراردادهای یک ساعتی، یک روزه، هفتگی و ماهانه نداریم و با خاطیان این قرار دادها به شدت برخورد می شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان با بیان اینکه تاکنون مورد صنفی در این باره گزارش نشده است، خاطر نشان کرد: بازرسی اصناف با دقت واحدهای صنفی مربوط به حوزه مسکن را زیر نظر دارد و تاکنون گزارشی پیرامون اجاره منازل مبله به صورت ساعتی به این مرکز ارجاع داده نشده است؛ در صورتی که مردم شاهد شکل گیری چنین قراردادها و اجاره نامه هایی هستند و متوجه تعویض اجاره نشینان یک منزل به صورت روزانه می شوند، موارد را به اطلاع بازرسی اصناف و واحد بازرسی اتحادیه صنف مشاوران املاک برسانند.
جهانگیری اضافه کرد: دستورالعمل اجرایی با در نظر گرفتن خطوط قرمز و نحوه برخورد با خاطیان این جرم به همه واحدهای صنفی مشاوره املاک در سراسر استان اصفهان ارسال شده و بی شک مشاوران املاک نقشی در شکل گیری این بخش از معاملات پنهان ندارند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان با اشاره به سابقه فرهنگی و تمدن اسلامی اصفهان در حوزه‌های مختلف، تصریح کرد: موضوعاتی همچون اجاره منازل به صورت ساعتی در استان اصفهان یافت می شود اما مشکلات این چنینی بیشتر در پایتخت و سایر شهرها است.
جهانگیری افزود: متاسفانه تبلیغ برای چنین اجاره‌هایی، بیشتر در فضای مجازی و بسترهای غیر امن اینترنتی صورت می گیرد. دستگاه‌های امنیتی و نیروهای انتظامی همچون پلیس اماکن در این حوزه فعال هستند و مردم می توانند جرایمی از این دست را به نهادهای مذکور نیز گزارش کنند.
وی یادآور شد: اجاره منازل و سوئیت های مبله در ایام نوروز با اجاره ساعتی منازل و اتاق‌های مسکونی، متفاوت است و اجاره دهندگان سوئیت و منزل مسکونی در ایام نوروز نیز، تنها ۲۰ روز برای عقد قراردادهای این چنینی فرصت دارند و پس از آن این عمل غیرقانونی محسوب می شود.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: مشاور املاک اجاره بها رهن و اجاره مسکن اجاره بهای مسکن اجاره نشینی فضای مجازی دیوار شیپور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۰۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»