حرف های جنجالی حسن عباسی درباره ارتش، هاشمی و دولت

روزنامه اعتماد، بخش هایی از حرف های جنجالی حسن عباسی که روز گذشته پس از حدود ۷۰ روز از زندان آزاد شد را منتشر کرده است.

در بخش هایی از این مطلب آمده است؛

حسن عباسی که مردادماه امسال با شکایت وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان شده بود، دیروز پس از چیزی در حدود ۷۰ روز از زندان آزاد شد. به‌ گفته مهدی جعفری‌نژاد، وکیل مدافع عباسی، او پس از تحمل یک‌سوم مجازات حبس موضوع محکومیت، مشمول آزادی مشروط قانون مجازات اسلامی شده و از زندان آزاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن عباسی دی‌ماه ۹۶ در مراسمی با موضوع ۹ دی که در مسجد حضرت ابوالفضل قرچک برگزار شد، گفته بود: «رفته یک چی‌چی‌نیوز راه انداخته و از بالا تا پایین نظام رو به سخره می‌گیرد؛ البته وقتی به وزیر محترم اطلاعات می‌رسد با تقدیرات ویژه [یاد می‌کند]. هنوز هم وزیر اطلاعات به ما جواب نداده است [پیرو پرسش نمایندگان از ایشان] چرا چی‌چی‌نیوز فلان شده، پسر فلانی در وزارت نفت، به وزیر اطلاعات که می‌رسد این‌قدر تقدیر می‌کند. خب آیا ما می‌توانیم شک کنیم که وزیر اطلاعات پشت سر چی‌چی‌نیوز است؟! چون لااقل دوتا فحش هم به وزیر اطلاعات می‌داد. او که مقام معظم رهبری‌، مراجع تقلید و همه‌ را به سخره می‌گیرد!» همین اظهارات باعث شد که وزارت اطلاعات از او شکایت کند و دادگاه به اتهام «توهین به مسوولان» او را به ۷ ماه حبس محکوم کرد.

او یک‌بار هم در سال ۸۸ به دلیل اتهام‌زنی به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی به مدت کوتاهی بازداشت شده بود. همچنین سال ۹۵ هم در سخنرانی درباره ارتش گفته بود: «اگر آب کشور را ببرد، ارتش صدایش هم درنمی‌آید و هیچ موضعی نمی‌گیرد. ارتش بی‌سروصدا فقط در پادگان‌ها حضور دارد، امریکا چنین نیرویی را می‌خواهد.» حسن عباسی ۱۳ مرداد با شکایت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دادسرای نظامی حاضر و به حکم بازپرس بازداشت و ۳ روز بعد در ۱۶ مردادماه ۹۵ آزاد و این پرونده با عذرخواهی حسن عباسی مختومه شد.

عباسی آخرین‌بار بابت شکایت معاونت حقوقی دولت در سال ۹۷، هفت ماه حبس گرفت اما این حکم هیچ‌ وقت اجرا نشد. علیرضا آذربایجانی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس‌جمهور مهرماه ۹۷ درباره این شکایت گفته بود: «در سال ۱۳۹۵ به ‌دلیل توهین‌های مکرری که ایشان مطرح می‌کرد، ناگزیر شدیم طرح شکایت کنیم که این موضوع تحت دو عنوان «نشر اکاذیب» و «توهین به مسوولان» صورت گرفت.

این پرونده در جریان رسیدگی قرار داشت و شکایتی از وزیر راه و شهرسازی هم به این مجموعه اضافه و بعد از تحقیقات مفصلی که در دادسرا انجام شد، در نهایت در خصوص موضوع «توهین» با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع شد.»

او در ادامه گفته بود: «حسن عباسی در دادگاه بدوی در ارتباط با «توهین‌های مکرر» محکومیت پیدا کرد اما در خصوص «نشر اکاذیب» دادگاه بدوی برای ایشان حکم برائت صادر کرد که با تجدیدنظرخواهی ایشان از رای محکومیت، پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و بعد از رسیدگی‌های مفصل در نهایت دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات، ایشان را به پنج فقره حبس ۷ماهه محکوم کرد.»

آذربایجانی گفته بود: «رای محکومیت از سوی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مهرماه سال ۹۷ و چون در مقام تجدیدنظر از رای بدوی صادر شده، رای قطعی و لازم‌الاجراست که ظرف چند روز ‌آینده اجرا خواهد شد.» البته مشخص نشد چرا این حکم هیچ‌گاه اجرا نشده است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حسن عباسی دولت زندان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۰۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدودیت‌ها و تنگناهای رژیم صهیونیستی برای حمله به رفح

شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه درحالی وارد هشتمین ماه پیاپی شده که از حدود 3 ماه پیش شایعات درباره حمله رژیم صهیونیستی به شهر مرزی رفح آغاز شده و همچنان ادامه دارد.  از پنجمین ماه جنگ و با حرکت سیل آسای اهالی غزه به سوی رفح در جنوب نوار غزه، سرنوشت این شهر به شدت برای همه طرف‌ها اهمیت پیدا کرد.

در داخل سرزمین های اشغالی، تنگناها و تضادهای زیادی درباره رفح وجود دارد، اولاً تل آویو برای تکمیل عملیات نظامی خود در غزه شدیداً نیازمند ورود به رفح است. در واقع هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی بدون تسلط بر این شهر راهبردی نمی‌تواند ادعا کند که کلیه مراحل عملیات نظامی علیه گروه‌های مقاومت فلسطینی در باریکه غزه را به اجرا درآورده است، چه رسد به ادعای موفقیت در اجرای این عملیات و رسیدن به دستاوردهای مورد نظرش!

ارتش رژیم صهیونیستی در 7 ماه گذشته دست‌کم یک‌بار وارد کلیه مناطق نوار غزه بجز حاشیه جنوبی آن شده است (البته منظور از ورود به مناطق مختلف به معنای اشغال موفقیت آمیز و کامل نیست). شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است.

از سوی دیگر از آنجا که ارتش رژیم صهیونیستی دستاوردی جدی، علنی و محسوس در ارتباط با اهداف نظامی از پیش تعیین شده خود در نوار غزه، یعنی «از بین بردن حماس»، «اخراج حماس از نقش حکمرانی در غزه» و «آزاد کردن اسیران اسرائیلی از طریق عملیات نظامی[1]» به دست نیاورده، این تصور درون رژیم صهیونیستی به وجود آمده که در رفح و اطراف آن می‌توانند اثری از اسرائیلی‌های دربند مقاومت و یا رهبران حماس پیدا کنند.

علاوه بر این موضوع رفح برای کابینه ائتلافی حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز به یک امر حیثیتی مبدل شده و سوای از اهمیت آن به عنوان یک هدف نظامی، اهمیت سیاسی و نمادین پیدا کرده است. فشار شدید افکار عمومی جهان و حتی دولت‌های متحد رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از این اقدام (به‌ویژه تا قبل از تقابل مستقیم تل آویو و تهران در ماه آوریل 2024)، عملیات رفح را برای صهیونیست‌ها به نمادی از اعمال اراده مبدل کرده و فروگذاری از اجرای این عملیات، احساس ناتوانی و شکست شدیدی به هیئت حاکمه، ارتش و نیز بخش بزرگی از جامعه اسرائیل منتقل خواهد کرد.

 

 

همچنین چشم‌انداز آینده جنگ و موضوع رفح در درون هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی نیز به یک معما مبدل شده است، چرا که در داخل سرزمین های اشغالی برخی از احزاب و فعالان سیاسی با برجسته کردن موضوع نجات جان اسرائیلی‌های دربند حماس و به مخاطره افتادن زندگی آنها در صورتی که عملیات رفح آغاز شود، خواستار توافقی برای نجات آنان پیش از هرگونه برنامه‌ریزی برای اجرای این عملیات هستند. برای نمونه یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون خواستار تقدم توافق تبادل اسیران و آتش بس ناشی از آن بر عملیات رفح است و بنی گانتز، عضو کابینه جنگی نیز اخیراً در یک بیانیه تهدید کرد: «اگر طرحی که منافع اسرائیل را تأمین می‌کند با حمایت تمام نهادهای امنیتی بر روی میز مذاکرات قرار گیرد و وزیرانی که مسئول شکست 7 اکتبر بودند، مانع از اجرای آن شوند، کابینه حق ادامه حیات نخواهد داشت.»

در مقابل گانتز و هواداران توافق تبادل اسیران، جناح راست افراطی به رهبری ایتامار بن گویر و بتصلائل اسموطریچ، عدول از حمله به رفح را به عنوان خط قرمز مطرح می‌کنند و تهدید می‌کنند در صورت کنار گذاشته شدن این عملیات، از کابینه خارج خواهند شد. اسموطریچ در این باره با انتشار یک ویدیو هشدار داد توافقی که مانع از حمله به رفح شود «تسلیمی تحقیرآمیز» و «خنجری از پشت به سربازان اسرائیل» است. بن گویر نیز در یک توئیت تهدید کرده «هرگونه توافق غیرمسئولانه به معنای انحلال کابینه» خواهد بود.

بن بست موجود درون کابینه رژیم صهیونیستی وقتی جدی‌تر می‌شود که موضع اصولی حماس درباره مذاکرات آتش بس و تبادل را مرور کنیم. گروه‌های مقاومت فلسطین مذاکره بر سر جان اسیران و آزادی آنها را به اعلام پایان رسمی جنگ و عقب نشینی ارتش اسرائیل از غزه مشروط کرده‌اند، بنابراین ایده «تقدم تبادل اسیران بر حمله به رفح» (موضع هواداران اجرای سریع توافق) تضعیف می‌شود.

از سوی دیگر در صورت حضور اسیران صهیونیست دربند مقاومت فلسطین در رفح، تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه جان اسیران اسرائیلی‌ را نیز همچون فلسطینیان در معرض خطر مستقیم قرار می‌گیرد و معمای رفح از قبل نیز دشوارتر می‌شود.

از یک منظر دیگر صهیونیست‌ها تصور می‌کنند حمله به رفح، موضع آنها در مذاکرات بعدی را تقویت می‌کند، چه در برابر حماس و گروه‌های مقاومت، چه در برابر دولت‌های عربی و چه در برابر دولت‌های اروپایی و آمریکا. این در شرایطی است که اختلاف نظر دولت‌های اروپایی و دولت بایدن با رژیم اشغالگر در این زمینه به تداوم حضور اشغالگران در این منطقه برمی گردد. در واقع متحدان غربی اسرائیل نیز با ادامه حضور ارتش رژیم صهیونیستی در این باریکه حتی در صورت تحقق اهداف ادعایی جنگ توسط کابینه نتانیاهو موافق نیستند.

 

بلینکن: حمله به رفح خسارتی فراتر از انتظار به همراه داردحمدان: حمله زمینی به رفح موجب توقف مذاکرات خواهد شد

 

اما در عین حال دولت‌های عربی به شدت مخالف این حمله هستند و تلویحاً تداوم روند عادی سازی میان رژیم صهیونیستی و دولت‌‎های عربی حاشیه خلیج فارس را به کنار گذاشته شدن این عملیات مشروط می‌سازند. هرچند بعید به نظر می‌رسد که این دولت‌ها، عدم حمله به رفح را به عنوان خط قرمز خود مطرح کنند، اما قطعاً پیامدهای فاجعه‌بار انسانی حمله به این شهر تأثیر منفی زیادی بر چشم‌انداز عادی سازی روابط خواهد داشت.

 

[1] - تنها استثنا بر این امر آزادی دو اسرائیلی دربند در فوریه 2024 (بهمن ماه 1402) است که آنها نیز موفق به گریختن شده بودند.

انتهای پیام/