به نقل از «قدس آنلاین»

«آذرآب» در گرداب شایعات/شرط و شروط استاندار برای واگذاری

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۳۲۱۹۶

اراک- کارگران معترض شرکت «آذر آب» که به دلیل تجمعات اخیر کارگری بازداشت‌شده بودند آزاد شدند و قول‌های وزیر کار و تعاون مبنی بر حل مشکلات این شرکت و پیچیدن شایعاتی مبنی بر اینکه آذر آب دوباره به مالکیت بخش دولتی بازخواهد گشت تا حدودی اوضاع متشنج این شرکت را این روزها آرام کرده است.

قدس آنلاین-گروه استان ها: شرکت آذرآب اراک از صنایع پیمانکاری کشور است که از سال ۱۳۶۴ در اراک و در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد،صنایع قند و شکر و سیمان فعالیت خود را آغاز کرد اما با واگذاری این  شرکت در سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی سرآغازی برای مشکلات کنونی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت آذرآب که سهام آن به ۱۶ هزار و ۴۰۰ سهم تقسیم و واگذارشده است در طی یک دهه گذشته با مشکلات مالی و مناقشات بسیاری همراه بوده است تا آنجا که کارکنان آن با تجمعات متعدد در برابر استانداری خواستار دخالت دولتمردان در نحوه اداره این شرکت شدند.

هرچند که استاندار مرکزی امضای تفاهم‌نامه ۶۰ میلیون یورویی با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) را با شرکت‌های صنعتی آذرآب و ماشین‌سازی اراک را ناجی مشکلات می‌داند اما بسیاری از کارشناسان چنین عنوان می‌کنند شرکتی که ۳۰ درصد سهام آن متعلق به بانک کشاورزی و عملاً دولت است چگونه می‌تواند توسط بخش خصوصی مدیریت شود!

در انتظار واگذاری

شرکت آذرآب که قبل از این هم یک‌بار واگذارشده و بنا بر گفته کارشناسان همین واگذاری به بخش خصوصی سرآغاز مشکلات لاینحل آن شده است دوباره قرار است واگذارشده و به مزایده گذاشته شود.

البته  استاندار مرکزی برای اینکه خیال کارگران را از این بابت جمع کند می‌گوید: یکی از شرط‌های مهم واگذاری سهام عمده آذرآب به بخش خصوصی پرداخت حقوق کارگران این واحد حداقل تا یک سال آینده است.

سید علی آقازاده ابراز می‌کند: برای اینکه این واحدی تولیدی ۲ بار از یک سوراخ گزیده نشود باید در واگذاری سهام بانک کشاورزی به بخش خصوصی توجه ویژه صورت گیرد.

وی اذعان می‌کند: سهام بانک کشاورزی از آذرآب از ۲۶ تا ۳۱ درصد در نوسان است که به‌طور میانگین ۳۰ درصد است، ۱۰ درصد سهم این شرکت شخصی و حدود ۴۰ درصد دیگر سهام خرد است.

استاندار مرکزی بابیان اینکه در طول چهار ماه گذشته ۲ آگهی مزایده در خصوص واگذاری سهام عمده آذرآب اراک برگزارشده است یادآور می‌شود: این بار اجازه داده نمی‌شود تا فردی یا گروهی این سهام را با یک تعهد یا ضمانتی غیرقابل اتکا، خریداری کنند.

شروط واگذاری

استاندار مرکزی تأکید می‌کند: فردی که می‌خواهد سهام بانک کشاورزی را خریداری کند باید دارای اهلیت باشد و استان مرکزی چند شرط برای این واگذاری به بانک کشاورزی اعلام کرده است که یکی از آن‌ها بضاعت توان مالی از سوی سهامدار است.

استان مرکزی چند شرط برای این واگذاری به بانک کشاورزی اعلام کرده است که یکی از آن‌ها بضاعت توان مالی از سوی سهامدار استآقازاده عنوان می‌کند: اگر پول سهامدار جدید در حسابش دیده نشود هر فردی که باشد اجازه واگذاری سهام به آن داده نمی‌شود، و شرط دوم برای واگذاری، آشنایی سهامدار با تجهیزات سنگین و صنایع سنگین است.

وی با اشاره به اینکه حساب سهامدار جدید آذرآب باید شفاف باشد ادعا می‌کند: خریدار نباید هیچ‌گونه بدهی به سیستم بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات باشد.

وی می‌افزاید: شرط‌های این‌چنینی زیادی برای واگذاری سهام عمده آذرآب تنظیم‌شده که به تائید شورای تأمین استان مرکزی نیز رسیده است و انتظار است کارگران زحمتکش این شرکت توجهی به شایعات نداشته باشند و بدانند سهام شرکت هپکو به‌هیچ‌عنوان برگشت به دولت داده نشده است.

بخش خصوصی چاره کار نیست

درحالی‌که مسئولان استانی واگذاری این صنعت را به اهلش چاره کار می‌دانند اما وزیر کار در آخرین سفر خود در ماه گذشته به این استان در همین راستا ابراز کرد: واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی چاره کار نیست.

شریعتمداری افزود: در برخی موارد مالک خود دولت است، برای نمونه ۳۱ درصد حداکثر سهم آذرآب به بانک کشاورزی اختصاص داشته و منابع مالی نیز در اختیار دارد اما مشکلات این شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی است.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت شرکت‌ها به‌گونه‌ای نیست که کارگران احساس کنند در آینده، شرکت‌ها از شرایط باثباتی برخوردار خواهد شد و این شاید مهم‌ترین دلیل نگرانی‌هاست و این اختلافات موجب عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و مشکلات پس‌ازآن می‌شود.

شریعتمداری هم‌چنین گفت: برخی از این تغییرات با اصلاح قانون برطرف می‌شود و باید در بررسی مجدد قانون واگذاری، پیشنهادانی از سوی وزیر اقتصاد تهیه و ارائه شود و برخی نیز با مصوبات شورای عالی واگذاری حل‌وفصل می‌شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آذرآب اراک استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۲۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح جزئیات این خبر اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.

میرزایی قمی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت مندی مشتریان موثر باشد.

وی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط  بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیاز سنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخص خصوصی واگذار شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام  برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: براساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و  ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.

انتهای پیام/