رئیس قوه قضاییه: فساد چوبی لای چرخ تولید است

خبرگزاری آریا- رئیس قوه قضاییه در بازدیدی سرزده از کارخانه ماشین سازی تبریز تاکید کرد:­ باورمان این است که فساد چوبی لای چرخ تولید است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی، بلافاصله بعد از ورود به استان آذربایجان شرقی به همراه نماینده ولی فقیه و استاندار آذربایجان شرقی طی بازدیدی از پیش اعلام نشده در کارخانه ماشین سازی تبریز حاضر شد و از نزدیک در جریان آخرین روند تولید این کارخانه قرار گرفت و ضمن­ گفتگوی­ رو در رو با کارگران این مجموعه و حضور در خط تولید در جریان آخرین روند اصلاحات کارخانه ماشین سازی تبریز پس از تعیین سرپرست جدید قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین آقای رئیسی در پایان بازدید خود دقایقی در­ جمع کارگران صحبت کرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اعتقاد و باورمان این است که فساد چوبی لای چرخ تولید است، گفت: اگر هرجا فساد وجود داشته باشد تولید کم رونق و یا تعطیل خواهد شد و هر جا که مبارزه با فساد صورت گرفت چرخ‌های تولید پر حرکت‌تر و پر رونق‌تر می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: نباید موانع تولید در هیچ کجا وجود داشته باشد و در سال رونق تولید نه فقط در سخن بلکه در عمل کاری کرد که تمامی کارگاه‌ها و کارخانجات و این مجموعه که نگین درخشانی در منطقه آذربایجان است بتوانند هرچه بیشتر درخشش داشته باشند و تولید روز به روز افزایش پیدا کند.
وی از کارگران و متخصصان کارخانه ماشین سازی تبریز خواست که تلاش مضاعف داشته باشند و یادآور شد: مدیران و مسئولان و وزارتخانه‌هایی که در رفع موانع تولید نقش دارند باید مشکلاتی که امروز این کارخانه و کارخانه‌های مشابه با آن مواجه هستند، مرتفع سازند تا رفع موانع تولید موجب رونق هرچه بیشتر تولید شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی انتظار دارد که کار به قدری دقیق، بدون اشکال و دور از هرگونه فساد و زد و بند انجام شود که کارگران، تولید کننده، مدیران و مردم عزیز که نظاره گر هستند ببینند که کار به نحو صحیح در حال انجام است و هر وقت اشکالی ایجاد می‌شود مثل آنچه در مورد ماشین سازی تبریز در زمینه نحوه واگذاری و دریافت وجوهی که در اینجا مصرف نشد و در بازار آزاد به دلیل تفاوت قیمت دلار به مبالغ دیگری تبدیل شد، اتفاق افتاد، پیگیری خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با شرح کوتاهی از وضعیت چندی پیش کارخانه ماشین سازی تبریز بیان داشت: کسی بدون اینکه آورده‌ای داشته باشد از طریق وام‌های کلان دولتی یک دفعه صاحب کارخانه‌ای می‌شود و بعد می‌گوید که رونق تولید را دنبال می‌کند و از سوی دیگر به جای افزایش تولید، توقف تولید و بیکاری کارگران را رقم بزند، ولی بحمداله با برخورد دستگاه قضایی و پیگیری مسئولان و مدیران، این مشکل حل شد.
وی ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکل کارخانه ماشین سازی تبریز روز به روز شاهد افزایش تولید باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره تلویحی به انعقاد بزرگترین قرارداد تاریخ کارخانه ماشین سازی با یک کشور خارجی بعد از مبارزه با فساد در این مجموعه، انعقاد قرارداد‌هایی بین کارخانه ماشین سازی تبریز و کشور‌های دیگر را بیانگر توانایی این مجموعه دانست و گفت: این مجموعه از نظر مکانیکی این توانایی را دارد که صد در صد تولید را از خودش داشته باشد، البته در زمینه اقدامات الکترونیکی ممکن است یک درصدی به استفاده از فناوری‌های دیگر نیاز داشته باشد، اما این که کار مکانیکی صد در صد مربوط به دستان توانای کارگران و متخصصان این منطقه و این کارخانه است، از افتخارات کارخانه ماشین سازی تبریز محسوب می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی خاطرنشان کرد: امیدواریم این کارخانه درخششی که قبل از این واگذاری‌ها داشت، با اقدامات و پیگیری‌هایی صورت گرفته بیش از پیش داشته باشد.
وی تاکید کرد: وزراتخانه‌هایی که مسئول هستند به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به گفته استاندار باید اقداماتی را نسبت به برخی از مشکلات انجام دهند، موضوعات مورد نظر را دنبال کنند.
 
بازگشت رونق به ماشین‌سازی تبریز
گروه ماشین سازی تبریز یکی از بزرگترین کارخانه‌های شهر تبریز و نخستین تولید کننده ماشین افزار در کشور است.
شرکت ماشین سازی تبریز با بیش از پنجاه سال سابقه تولید انواع ماشین‌های ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح کشور جزو کارخانجات قدیمی کشور محسوب می‌شود؛ اما این شرکت با سابقه، در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی همراه بوده است.
این شرکت بر اساس اصل 44 قانون اساسی چندبار توسط سازمان خصوصی واگذار شد و به دلیل اینکه عدم بررسی اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی سازی، پس از واگذاری با مشکلاتی مواجه شد.

ماشین سازی تبریز قربانی واگذاری نادرست
در آخرین مرحله در سال 97 سازمان خصوصی سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی که بعد‌ها مشخص شد 400 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت، ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و رسیدگی قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی که از پارسال سرعت و شتاب بیشتری پیدا کرد، از سوءاستفاده مالک جدید ماشین سازی تبریز از بیت المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین سازی مجددا به صاحب آن قبل از خصوصی سازی؛ یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
دستگاه قضا در کنار برنامه ریزی برای رونق تولید در این کارخانه، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت سال جاری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.
 
نفس تازه ماشین سازی با ورود دستگاه قضا
مطابق جدیدترین گزارش سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری، در این پرونده تنها یک اقدام دستگاه قضا بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت بود. ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آن‌ها برآورد کردند 688 میلیارد تومان بوده است که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال شد و به بیت المال اعاده شد.
 
احیای ظرفیت مغفول تولید و صادرات در کارخانه ماشین سازی تبریز
اکنون ثمره حذف ویژه خواران از مدیریت گروه ماشین سازی تبریز از سوی دستگاه قضا انعقاد بزرگترین قرارداد تاریخ برای شرکتی است که تا دیروز نفس هایش به شماره افتاده بود و 30 میلیون دلار صادرات به برکت مبارزه با فساد مدیریتی به همراه دارد.
بر اساس این قرارداد طی 6 سال شرکت ماشین سازی تبریز ماشین‌های ابزار CNC به طرف سوری تحویل می‌دهد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: فساد چوب چرخ تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نجات راه‌سازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راه‌سازی دانست. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.

وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راه‌سازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.

قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آن‌ها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آن‌ها داده بود، حق را به آن‌ها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.

در دیدار ‌صنعتگران ‌هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟

قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه ‌گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راه‌سازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راه‌سازی در کشور به مخاطره می‌افتد.

قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.

انتهای پیام/