Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایرنا نوشت: احمد همتی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در همایش هفته بیمه سلامت در سمنان، افزود: عدالت در توزیع یارانه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌های پردرآمد محقق می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم سلامت چند برابر خواهد شد و این قانون در کمیسیون تلفیق مطرح شد و دولت پذیرفت، اما شرایط اجتماعی اجازه اجرا را نداد، اما اکنون کشور دارای ثبات نسبی اقتصادی و اجتماعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته همتی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این بار با طرح سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود.

وی یادآور شد: بحث حذف دهک‌ها قطعا باید اجرا شود که البته ممکن است با اشتباهاتی همراه باشد، ولی حذف یارانه‌های دهک‌های پردرآمد دارای مزایای زیادی است و لازم است سهم زیادی از درآمد به بخش سلامت اختصاص پیدا کند.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید ساز و کاری تعریف شود تا هزینه طرح و بودجه مورد نیاز تعیین و شفاف‌سازی شود.

وی بیان کرد: درصدها در بودجه دردسرساز شده و باید مشخص باشد نیم درصد درآمد شهرداری چند درصد بودجه می‌شود یا به طور مثال ۱۴.۵ درصدی که از درآمدهای نفتی برای توسعه نفتی است، چه میزان می‌شود، درآمدها در همه سال‌ها یکسان نیست، در برخی سال‌ها درآمد چند برابر است و بودجه اختصاص یافته یک مبلغ بزرگ می‌شود.

 همتی تاکید کرد: باید با اتخاذ تصمیم‌های راهبردی و تدوین ساز و کار شفاف و مشخص، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد توزیع شود تا شفافیت در بودجه باشد.

کد خبر 461074 برچسب‌ها یارانه مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: یارانه مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۴۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه مربوط به زنان و خانواده کافی نیست

«فاطمه قاسم‌پور» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بودجه مربوط به زنان و خانواده بر اساس جزییات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ که از دولت ارسال شده است، اظهار کرد: در جداول ارسالی دولت، از اعتبار تجمیعی مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ که ۳۶ هزار میلیارد تومان است، صرفاً ۱,۸۰۰ میلیارد تومان یعنی فقط حدود ۵ درصد از این بودجه به معاونت امور زنان و خانواده اختصاص یافته است، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ با تمهید مجلس جمع یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به استثنای ردیف‌های مشخص‌شده در قانون چیزی معادل ۴,۸۰۰ میلیارد تومان بود که در بند (ب) تبصره ۱۳ با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رفت بیش از این رقم در اختیار حوزه زنان و خانواده قرار گیرد.

وی افزود: رقم تعیین شده برای معاونت امور زنان در موضوع «توانمندسازی زنان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده» است و سایر موضوعاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شده بود از جمله مشاوره خانواده، ورزش و سلامت زنان، کارآفرینی زنان و … نیز حذف شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر بندهای بودجه‌ای مرتبط با حوزه زنان و خانواده از بند (ب) تبصره ۱۳ در جداول ارسالی، گفت: از بودجه مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ بودجه‌های دیگری به حوزه خانواده وارد شده است، برای مثال ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری ردیف‌هایی در موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است که در برخی از آن‌ها به موضوع تقویت خانواده و ترویج ازدواج البته در کنار سایر موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ اشاره شده است و اگر تمامی بودجه این موضوعات را مربوط به حوزه خانواده بدانیم، چیزی حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته تفکیک این بخش از بودجه از بخش فرهنگ مشخص نشده است و نمی‌توان تخمین زد چه میزان از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص یابد.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بودجه بند (ب) تبصره ۱۳ انتظار می‌رفت بودجه امسال در حوزه زنان و خانواده.... قابل توجهی داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.

وی اظهار کرد: تعیین یک درصد بودجه برای حوزه زنان و خانواده در قانون بودجه ۱۴۰۲ جاپای محکمی برای تأمین اعتبارات مربوط به حوزه زنان و خانواده بود که در صورت استمرار می‌توانست به مرور به بندی ثابت در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شود و موضوعات حوزه زنان و خانواده ردیفی مستقل، مشخص و نشان‌دار داشته باشند که البته این اقدام مهم نیز دنبال نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنجه‌های عملکردی مربوط به حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های سیاست‌گذار در جداول ارسالی، گفت: به جهت اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ملزم به تهیه سنجه‌های ارزیابی برنامه دستگاه‌های سیاست‌گذار شده است و این تعیین سنجه نقش مهمی در بودجه‌ریزی برنامه‌محور و بعد نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات و بررسی اثربخشی آن‌ها دارد.

قاسم‌پور اظهار کرد: در حوزه زنان و خانواده ذیل وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون سنجه‌هایی در موضوعاتی نظیر حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده، رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال و… مشخص شده که برخی از این سنجه‌ها جامع و مبتنی بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده‌اند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در هر صورت مجلس در راستای رفع این مسائل و ارتقای بودجه این بخش پیگیری‌هایی را انجام داده که ان‌شاء الله به نتیجه برسد.

کد خبر 6091843 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
  • قالیباف: دست لابی‌های پنهان را در مجلس یازدهم بستیم
  • نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
  • بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به پایان رسید
  • بودجه مربوط به زنان و خانواده کافی نیست
  • حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
  • میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
  • مجلس از فردا وارد بررسی جداول بودجه می‌شود
  • مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
  • شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها